قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد

اهداف: الف – انطباق ذبح و صيد حيوانات، پرندگان و آبزيان با موازين شرعي. ب – توسعه فرهنگ توليد غذاي پاك، تقويت اعتماد امت اسلامي و كسب جايگاه توليد گوشت حلال در جهان توسط جمهوري اسلامي ايران. ج– نهادينه كردن فرآيندهاي ديني در ذبح و صيد دام، پرندگان و آبزيان حلال گوشت در سطح دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي ذي ربط. د- توسعه فعاليت هاي تجاري و اقتصادي ازطريق توليد محصولات حلال گوشت و بهداشتي در كشورهاي اسلامي. هـ – تقويت نظام پاسداشت حقوق حيوانات حلال گوشت در جمهوري اسلامي ايران.

تعاريف: نظارت شرعي- فرآيندي است كه براساس آن ذبح و صيد كليه حيوانات، پرندگان و آبزيان حلال گوشت توسط ناظران شرعي در مراكز كشتار و صيادي نظارت شده، تا مصرف ذبيحه و صيد بر اساس احكام اسلامي حليت پيدا كند. ناظر شرعي- به مسلماني كه آگاهي كامل بر موضوع حلال وحرام ذبح دام، پرندگان و صيد آبزيان را دارد گفته مي شود. ذبح شرعي- به نحوة سربريدن حيوانات و پرندگان حلال گوشت «طبق نظر فقهي مراجع عظام» گفته مي شود. ذابح- به مسلماني گفته مي شود كه شرايط لازم براي ذبح شرعي را داشته باشد. صياد- به فردي گفته مي شود كه داراي شرايط لازم براي صيد طبق موازين اسلامي باشد. صيد شرعي- به روش هايي اطلاق مي گردد كه حيوانات، پرندگان و آبزيان حلال گوشت طبق موازين اسلامي صيد مي شوند. نحر- فروبردن كارد و همانند آن از آلات تيز آهني در محل فرو رفتگي ميان گردن و سينه شتر.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است با استفاده از نيروها، امكانات و ظرفيت هاي موجود، بر اساس مأموريت هاي محوله و حيطه جغرافيايي، امكان اعمال نظارت بر ذبح شرعي را توسط حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي كشور فراهم نمايد.

كليه كشتارگاه ها و مراكز صيادي و مراكز عمل آوري و فرآوري مواد پروتئيني (مراكز بزرگ و كارخانجات) موظف به به كارگيري ناظر شرعي بر اساس مفاد اين قانون مي باشند.

دولت موظف است اعتبارات مورد نياز اين قانون را از محل عوارض دريافتي از كشتار دام و طيور در كشتارگاه هاي كشور تأمين و در رديف خاصي همه ساله در بودجه سالانه منظور نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است به كمك دستگاه هاي مسؤول نظارت بهداشتي بر مواد غذايي، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذاي حلال را به منظور تسهيل در امر نظارت شرعي فراهم نمايد.

حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي با اذن مقام معظم رهبري براي اجراء دقيق اين قانون موظف به انجام اقدامات زير است: الف – آموزش و تعيين صلاحيت و وظايف و به كارگيري ناظران شرعي و ارزيابي عملكرد آنان در دوره هاي زماني. ب- تعيين صلاحيت ذابحين و صيادان و ارتقاء سطح آموزشي مرتبط با وظايف آنان. ج – تعيين ضوابط مربوط به نحوة استفاده حلال از اجزاء حيوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزاي حرام حيوانات حلال گوشت و آبزيان حرام وفق فتاوي مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد و فقه اهل سنت (در جاهايي كه طبق قانون بايد فقه اهل سنت رعايت شود) براي داخل و خارج از كشور.

ناظران شرعي در حكم ضابطين قضائي محسوب گرديده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع اين قانون جلوگيري نموده و مراتب را جهت رسيدگي به مراجع صالح قضائي ازطريق دفاتر نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي با اذن مقام معظم رهبري ابلاغ و اجراء نمايند.

عدم رعايت مقررات مربوط به اصول ذبح و صيد شرعي از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي موضوع اين قانون، جرم محسوب شده و مرتكب يا مرتكبين به تقصير با حكم مرجع قضائي، ضمن جبران خسارات وارده، به جزاي نقدي پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محكوم و درصورت تكرار براي بار دوم، از ادامه اشتغال در كشتارگاه ها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به عمل مي آيد.

كليه دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با امور ذبح و صيد اعم از دولتي و بخش خصوصي و تعاوني موظف به رعايت مفاد اين قانون مي باشند.

وزارت جهاد كشاورزي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند جهت فرهنگ سازي فعاليت هاي حوزه نظارت حليت غذا و تبيين آثار فرهنگي توليد و مصرف غذايي حلال، اقدامات بايسته به عمل آورند.

آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني