آيين نامه اجرايي قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد

بسمه تعالي «با صلوات بر محمد و آل محمد» ‏وزارت جهاد كشاورزي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1388 ‏بنا به پيشنهاد شماره 30097/020 مورخ 3/9/1388 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (12) قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد - مصوب 1387 آيين اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير موافقت نمود:

اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:

وزارت جهاد كشاورزي موظف است بر اساس پيشنهاد نماينده ولي فقيه و با هماهنگي و همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با استفاده از امكانات، نيروها و ظرفيت هاي موجود، امكان اعمال نظارت بر ذبح شرعي را توسط حوزه نمايندگي در سازمان دامپزشكي كشور فراهم نمايد.

حوزه نمايندگي موظف است ضوابط مربوط به نحوه استفاده از منافع محلله را (براي اعمال در داخل و خارج از كشور) وفق فتاواي مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد و فقه اهل سنت (در مناطقي كه طبق قانون بايد فقه اهل سنت رعايت گردد) و نيز وظايف ناظران شرعي را بر اساس ديدگاه هاي فقهي مقام معظم رهبري و مراجع تقليد ابلاغ نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در تدوين ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذاي حلال و اعطاي نشان حلال مرتبط به اين قانون موظف به اخذ نظر نماينده ولي فقيه مي باشد.

دفتر نمايندگي موظف است در صورت احراز حرمت در ذبح و صيد حيوانات، پرندگان و آبزيان و عمل آوري و فرآوري مواد پروتئيني با هماهنگي اداره كل دامپزشكي استان از طريق شبكه دامپزشكي محل، طبق ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط، در صورت عدم امكان استفاده از منافع محلله نسبت به معدوم سازي اقدام نمايد.

شرايط ناظران شرعي در واحدهاي مندرج در قانون به شرح زير است:

‏دفتر نماينده ولي فقيه داراي وظايف زير مي باشد:

دفاتر نمايندگي موظفند با اعمال نظارت هاي لازم از به كارگيري ناظران شرعي در كشتارگاه ها، صيدگاه ها، شناورهاي صيادي، اسكله ها و بنادر ماهيگيري، كارگاه ها، كارخانه ها و مراكز توليد، عمل آوري و فرآوري مواد پروتئيني مبادي ورودي و خروجي رسمي كشور اطمينان حاصل نمايند.

اشخاص حقيقي و حقوقي كه در امور استحصال، تهيه، عمل آوري، جمع آوري، نگهداري، بسته بندي، توزيع و عرضه مواد پروتئيني فعاليت مي كنند، موظف به اجراي ضوابط شرعي ‏موضوع اين آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوط خواهند بود.

دستگاه هاي صادركننده پروانه هاي تأسيس و بهره برداري كشتارگاه هاي دام و طيور و نيز مراكز صيادي موظفند حكم انتصاب ناظر شرعي صادر شده از سوي حوزه نمايندگي را از اشخاص متقاضي پروانه تأسيس و بهره برداري مطالبه نمايند.

واحدهاي مشمول قانون و اين آيين نامه (به تشخيص و اعلام حوزه نمايندگي) موظفند نسبت به به كارگيري ناظران شرعي اقدام نمايند.

به منظور تحقق اهداف ذيل، كارگروه هماهنگي با مسؤوليت نماينده ولي فقيه و با عضويت نماينده ولي فقيه در سازمان دامپزشكي و نيز نمايندگي تام الاختيار وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تشكيل مي گردد:

تبصره ضوابط و نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم كارگروه ياد شده پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط نماينده ولي فقيه به دستگاه هاي عضو اعلام خواهد گرديد.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است به استناد ماده (5) قانون، اعتبارات مورد نياز اجراي قانون را در بودجه سنواتي بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در قالب رديف خاصي به نام نظارت شرعي منظور نمايد. ‏

محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور