قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به‌ كار مي‌ رود:

طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعاليت‌ هاي هدفدار (طراحي - مهندسي، توليد، تداركات، اجراء و يا راه ‌اندازي) كه منجر به توليد يا احداث يك واحد جديد، توسعه و اصلاح واحد موجود و يا خريد محصولات مبتني بر سفارش طراحي - ساخت شود.

ارجاع كار: عبارت است از انجام دادن و يا واگذاري مسؤوليت انجام فعاليت‌ هاي مختلف طرح (پروژه) به‌ صورت كامل و يا بخشي از يك طرح (پروژه)

دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاهها كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را بر ‌عهده دارند.

پيمانكار: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه طي قرارداد به آن ارجاع كار مي‌ شود.

پيمانكار طراحي و ساخت: به پيمانكاري اطلاق مي ‌شود كه مسؤوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرائي، طراحي مهندسي يا مهندسي فرآيند، توليد، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرائي و نصب و راه ‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليت ‌ها در يك طرح (پروژه) را بر عهده دارد.

كالا: محصولي كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليدش قابل تفكيك است و مالكيت آن مي ‌تواند از يك شخص به شخص ديگري منتقل شود.

خدمت: محصولي كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليد يا ايجاد آن قابل تفكيك نباشد، شامل انواع تغييرات سفارشي و خاص كه به درخواست مشتري در وضعيت، شكل، موقعيت و مكان اشياء يا اشخاص صورت پذيرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشي و درماني يا انواع پيمانكاري از جمله پيمانكاري احداث، پيمانكاري ترابري، پيمانكاري تعمير، نگهداري يا بهره‌ برداري مي ‌شود.

محصول داخلي: عبارت از كالاي توليد شده يا خدمتي كه با طراحي متخصصان ايراني يا به طريق مهندسي معكوس يا انتقال دانش فني و فناوري آن به ‌منظور ايجاد ارزش افزوده در داخل كشور انجام مي ‌شود.

عمق ساخت داخل: ميزان سهم عوامل توليد و نهاده ‌هاي به ‌كار‌ رفته در فرآيند ساخت محصول داخلي كه در قلمرو جغرافيايي كشور ايجاد شده باشد.

مشاركت ايراني - خارجي: شركت متشكل از اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي و يا گروه اقتصادي كه با منافع مشترك (كنسرسيوم) از اين اشخاص بر اساس قرارداد قانوني معتبر براي انجام طرح (پروژه) مشخص، تشكيل شده است.

تأمين مالي مقيد: تأمين مالي طرحها (پروژه‌ ها) در داخل كشور مشروط به ارجاع كار توسط كارفرما به پيمانكار ايراني يا مشاركت ايراني -‌ خارجي به‌ گونه ‌اي كه سهم شركت ايراني حداقل پنجاه‌ و‌ يك ‌درصد (51 %‌) باشد.

تأسيسات عمومي: تأسيساتي كه در مصارف عمومي نظير ساختمان اداري، محوطه‌ سازي و يا قسمتهاي غيرصنعتي طرح (پروژه) مورد استفاده قرار مي ‌گيرد.

استاندارد غيرمتعارف: استانداردهايي كه مطابق قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4 /9 /1396 در تقسيم ‌بندي استانداردهاي ملي، منطقه ‌اي و بين ‌المللي قرار نداشته باشند.

اتاقها: اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي كه در اين قانون مختصراً «اتاق ايران» ناميده مي ‌شود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» كه هر سه به‌ موجب قوانين مربوطه تشكيل شده ‌اند.

كليه وزارتخانه ‌ها، سازمان‌ ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي موضوع ماده (5) قانون مذكور و شركتهاي تابعه آنها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، شركتها، مؤسسات و نهادهاي موضوع ماده (6) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و شركتهاي تابعه آنها و همچنين كليه سازمان‌ ها، شركتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركتهاي تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته باشند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، ستاد اجرائي فرمان امام (ره)، قرارگاههاي سازندگي، سازمان ‌هاي مناطق ويژه اقتصادي با مديريت بخش عمومي، هيأت امناي صرفه ‌جويي ارزي در معالجه بيماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها و شركتهاي تابعه و وابسته آنها، اعم از اينكه از امكانات دولتي، وجوه عمومي و يا از درآمدهاي خود و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي استفاده مي‌ كنند، صرف ‌نظر از فعاليت در سرزمين اصلي يا مناطق ويژه اقتصادي، مشمول اين قانون مي‌ شوند.

اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي يا تعاوني كه در اجراي طرحها (پروژه ‌ها) از تسهيلات منابع صندوق توسعه ملي، تسهيلات تكليفي، تسهيلات يارانه ‌اي و يا تضمين تسهيلات بانكي توسط دولت، استفاده مي ‌كنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي دريافتي در همان طرح (پروژه) مشمول اين قانون مي ‌شوند.

اشخاص حقوقي كه صرف ‌نظر از نوع مالكيت، حداقل يكي از اعضاي هيأت‌ مديره آنها توسط يكي از دستگاههاي صدر اين ماده تعيين مي ‌شوند، مشمول اين قانون مي ‌شوند.

شمول احكام اين قانون به دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري، منوط به أخذ استعلام رئيس هيأت نظارت موضوع ماده (19) اين قانون و با إذن مقام معظم رهبري مي ‌باشد.

به‌ منظور رعايت اين قانون در برگزاري مناقصات، موارد زير لازم ‌الاجراء است:

از تاريخ لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه، يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاههاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بدون رعايت اين قانون ممنوع است.

تمام دستگاههاي صدر موضوع ماده (2) اين قانون در ارجاع كار (موضوع ماده (5) اين قانون)، به دستگاه‌ هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده مي‌ شوند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

از محل اعتبارات داخلي و با استفاده از سامانه ‌هاي موجود، سامانه متمركزي را جهت درج فهرست توانمندي ‌هاي محصولات داخلي ساماندهي كند.

با رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي و دريافت نظرات اتاقها، كانون عالي انجمن ‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و ديگر تشكلهاي سراسري كارفرمايي و كارگري، ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون به درج فهرست توانمندي‌ هاي محصولات داخلي، ظرفيت و اسامي توليدكنندگان كالاها و عرضه‌ كنندگان خدمات، پيمانكاران طراحي - ساخت، فناوري ‌هاي داخلي و رتبه ‌بندي در سامانه متمركز موضوع جزء (1) اين بند اقدام كند. اطلاعات اين سامانه بايد به‌ صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.

عمق ساخت داخل محصولات داخلي و نصب برچسب نشان ‌دهنده درصد عمق ساخت داخل بر ‌روي محصولات را حداكثر طي دوره دو ساله تعيين و در سامانه موضوع جزء (1) اين بند درج كند.

آيين‌ نامه اجرائي اين جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌ هاي نفت‌، نيرو، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

نسبت به درج رتبه ‌بندي توليدكنندگان كالاها، عرضه ‌كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحي - ساخت در سامانه موضوع جزء (1) اين بند كه توسط مراجع ذي ‌صلاح قانوني غير‌دولتي، سازمان‌ هاي نظام مهندسي و اتاق ايران انجام مي ‌شود، اقدام كند. نحوه رتبه‌ بندي و تعيين فهرست مراجع ذي‌ صلاح قانوني غير‌دولتي براي رتبه‌ بندي در هر حوزه تخصصي اعم از طرحهاي دولتي و غيردولتي موضوع اين قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصيلات اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، سوابق كاري شركت، توان مالي و فني و امكانات نرم‌ افزاري و نيروي انساني متخصص تعيين مي ‌شود. آيين ‌نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط با مشاركت اتاقها، سازمان ‌هاي نظام مهندسي كشور و كانون عالي انجمن ‌هاي صنفي كارفرمايي ايران حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تشخيص صلاحيت و طبقه ‌بندي مهندسان مشاور و پيمانكاران طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي (عمراني)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي‌ و وظايف موضوع ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي، جهت افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح (پروژه‌) هايي كه از وجوه عمومي استفاده مي‌ كنند و طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع اين ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي ‌شود.

به منظور اجرائي‌ شدن احكام ماده (5) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي در راستاي ساماندهي، ايجاد، ثبت و اعلام فهرست ملي تشكلهاي اقتصادي، سه ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با مشورت شوراي گفت ‌و گو آيين‌ نامه اجرائي آن را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند. اتاق ايران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضويت فراگير فعالان اقتصادي در اين اتاق‌، كارت عضويت و تمديد آن را بدون دريافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور، صادر كند.

كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند:

حداكثر يك ‌ماه پس از تصويب طرحهاي (پروژه‌ هاي) خود در مرجع ذي ‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع اين ماده اقدام كنند.

فهرست كالاها و خدمات خارجي مورد نياز طرحهاي (پروژه ‌هاي) موضوع اين بند و همچنين نيازهاي دوران بهره‌ برداري طرحهاي (پروژه‌ هاي) خود را با ذكر مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه در سامانه موضوع اين ماده اعلام كنند.

در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي كشور موضوع جزء هاي (1) و (2) اين بند طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌ شود.

خريد خارجي اقلام اين جزء اعم از آنكه اين خريد از بازار داخلي يا خارجي صورت پذيرد، در صورتي كه حداقل سه ‌ماه قبل از شروع فرآيند خريد در سامانه مذكور بارگذاري نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرايط اضطرار و يا فوريت با درخواست بالاترين مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت زمان مذكور قابل كاهش است.

استاندارد مورد نظر كالا و خدمات مورد نياز خود را تعيين و در سامانه موضوع اين ماده اعلام كنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پيشنهاد تدوين يا انطباق آن را به سازمان ملي استاندارد ارائه كنند.

محصولات داخلي داراي گواهي انطباق از مراكز تأييد صلاحيت داخلي يا بين ‌المللي را مورد قبول و تأييد قرار دهند.