سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

تاریخ تصویب: 1390/11/16 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1400/12/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1390/12/28

ماده۱

ماده1 ـ در اين قانون اصطلاحات زير به جاي عبارات مشروح تعريف شده به كار مي ‌روند:
الف
الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره
تبصره ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) تغيير نام مي ‌يابد. اتاق ايران موظف است وظايف ناشي از قانون تأسيس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در حيطه كشاورزي، آب و منابع طبيعي و صنايع غذايي را در اولويت برنامه‌ هاي خود قرار دهد و با اجراي يك برنامه سه ساله ويژه، شامل ايجاد «مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب (غيردولتي)» توانمندي خود در اين بخشها را ارتقاء بخشد.
ب
ب ـ تشكل اقتصادي : تشكلهايي كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاقها يا ساير مراجع قانوني ثبت شده يا مي‌ شوند.
پ
پ ـ تشكل اقتصادي سراسري: آن دسته از تشكلهاي اقتصادي كه در چندين استان كشور شعبه و عضو داشته باشند.
تبصره
تبصره ـ تشخيص سراسري بودن تشكلهاي اقتصادي حسب مورد برعهده اتاقها است.
ت
ت ـ قانون اصل (44): عبارت از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است.
ث
ث ـ كسب و كار: به هر نوع فعاليت تكرارشونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي اطلاق مي ‌شود.
ج
ج ـ محيط كسب و كار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملكرد بنگاههاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آنها مي ‌باشند.
چ
چ ـ شوراي گفت و گو: عبارت از شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي موضوع ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 است.
ح
ح ـ دستگاههاي اجرائي: شامل كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 است.
خ
خ ـ معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات است.

ماده ۲

ماده 2 ـ دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين ‌نامه ‌ها، نظر كتبي اتاقها و آن دسته از تشكلهاي ذي ‌ربطي كه عضو اتاقها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌ گيري دعوت نمايد.
تبصره
تبصره ـ مهلت اجراي حكم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) درمورد شركت دادن اتاقها در شوراهاي تصميم‌ گيري براي دولت، شش ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون است.

ماده ۳

ماده 3 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ ها و رويه‌ هاي اجرائي، نظر تشكلهاي اقتصادي ذي‌ ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.

ماده ۴

ماده 4 ـ اتاقها موظفند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط‌ كسب و كار در كشور، شاخصهاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استانها، بخشها و فعاليتهاي اقتصادي، سنجش و اعلام نمايند.
تبصره
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي و نهادهاي بين‌ المللي، جايگاه ايران در رتبه‌ بندي‌ هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌ گذاران خارجي معرفي كند.

ماده ۵

ماده 5 ـ اتاقها مكلفند فهرست ملي تشكلهاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام نمايند. در آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال مي‌ باشند، اتاقها موظفند براي ساماندهي، ايجاد وثبت تشكلهاي اقتصادي فعال زمينه‌ هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليتهايي كه تشكلهاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه ‌سازي، يكپارچه‌ سازي و انسجام تشكلهاي موازي را فراهم نمايند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ اتاقها موظفند در فعاليتهاي صادرات غيرنفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم كار، از فعاليت موازي تشكلها جلوگيري كنند. همه تشكلهاي اقتصادي موظفند در اجراي احكام اين ماده با اتاقها همكاري كنند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ مؤسسان و مديران تشكلهاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكلها شوند. نظرات اصناف يا تشكلهاي جديد اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا رؤساي اين تشكلها در شوراي گفتگو بررسي مي ‌شود.

ماده ۶

ماده 6 ـ مركز آمار ايران موظف است برنامه ملي آماري كشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را طوري تهيه كند كه براساس آن اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌ گذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آماري كشور به شكل مستمر و روزآمد ارائه گردد. اقلام و اطلاعات آماري مورد نياز سرمايه ‌گذاران و فعالان اقتصادي كه بايد به شكل مستمر در اين پايگاه منتشر شود، توسط شوراي گفت و گو تعيين مي‌ شود.

ماده ۷

ماده 7 ـ به منظور ساماندهي و كاهش مراجعات نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي، افزايش اعتماد متقابل ميان دولت و كارآفرينان و در راستاي تحقق دولت الكترونيك، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس ‌جمهور موظف است با تشكيل «كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي» ضمن دعوت از نمايندگان دستگاههاي ذي‌ ربط و اتاقها، پيش‌ نويس آيين ‌نامه هرگونه بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي را تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاههاي اجرائي موظف به همكاري با كميته ياد شده و اجراي تصميمات و دستورالعملهاي آن مي ‌باشند. همچنين ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران درباره صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي به شكل پنجره واحد، پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي ‌يابد.

ماده ۸

ماده 8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، اتاقها و ساير دستگاههاي ذي ‌ربط، ظرف شش ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، فرآيند تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات كالا و خدمات و صدور اسناد و مدارك مربوط از قبيل گواهي مبدأ، فرمهاي تجاري، گواهي‌ هاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمركي و بيمه‌ نامه، بدون نياز به مراجعه حضوري ذي‌ نفع را به صورت الكترونيكي درآورد. منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده از سرفصلهاي دولت الكترونيك در بودجه‌ هاي سنواتي و نيز صرفه‌ جويي‌ هاي حاصل از بهبود فرآيندها و كاهش ديوان‌ سالاري، تأمين مي‌ شود.

ماده ۹

ماده 9 ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرفيتهاي روابط خارجي و نمايندگي‌ هاي سياسي كشور در خارج را در خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه‌ گذاران در ايران و به ‌ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد. وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط و اتاقها، آيين‌ نامه اجرائي اين ماده را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده ۱۰

ماده 10 ـ وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتي از قبيل لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري، تنظيم توافقات صدور رواديد تجاري بلندمدت و پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ رواديد تجاري براي صادركنندگان كالاها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه ‌گذاري خارجي و مرتبطين آنها در كشور، به سهل‌ ترين و سريع ‌ترين شكل ممكن محقق شود.

ماده ۱۱(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)

اصلاحی / الحاقی
به‌ منظور تبادل ‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌‌ هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي ‌ربط، شوراي گفت‌ و ‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌ شود: 1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا) 2- وزير صنعت، معدن و تجارت 3- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون) 4- وزير جهاد كشاورزي (يا معاون) 5- وزير نفت (يا معاون) 6- وزير نيرو (يا معاون) 7- وزير كشور (يا معاون) 8- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 9- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون) 10- دو نفراز معاونان قوه‌ قضائيه به انتخاب رئيس قوه 11- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي 12- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي 13- رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي 14- رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي 15- ساير رؤساي كميسيون‌ هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد) 16- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (دبير شورا) 17- رئيس اتاق اصناف 18- رئيس شوراي‌ عالي استان‌ ها 19- رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران 20- شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها 21- هشت نفر از مديران عامل شر…
الف
الف ـ پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين ‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌ نامه يا رويه اجرائي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا
ب
ب ـ استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكلهاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا حسب مورد رؤساي اين تشكلها در جلسات شورا
پ
پ ـ ارائه خواسته‌ ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسؤولان دستگاههاي اجرائي و نمايندگان تشكلهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته ‌هاي مذكور
ت
ت ـ ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارتهاي شغلي و كارآفريني در كشور
ث
ث ـ بررسي گزارشهاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه‌ سازي براي تصميم‌ گيري درباره آنها
ج
ج ـ پيگيري گزارش اتاقها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه‌ ها براي بنگاههاي با مالكيت غير از بخشهاي خصوصي و تعاوني و زمينه‌ سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات به منظور اجراي كامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)
چ
چ ـ ارائه پيشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاههاي اجرائي با فعالان اقتصادي بخشهاي خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه به طرف مقابل در اين قراردادها
ح
ح ـ زمينه‌ سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با همكاري تشكلهاي اقتصادي به منظور دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي و گسترش پايه مالياتي
خ
خ ـ تعيين و انتشار اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي با قيد روزآمدسازي مستمر در پايگاه اطلاعات آماري كشور موضوع ماده (6) اين قانون
د
د ـ تعيين مصاديق امتيازات تخصيص يافته به بخشهاي تعاوني و خصوصي موضوع مواد (22) و (27) اين قانون
تبصره ۱
تبصره 1 ـ وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي كه موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شوراي گفت ‌و گو قرار مي ‌گيرد، موظف است با دعوت دبيرخانه اين شورا خود در جلسه مربوطه در شوراي گفت ‌و گو شركت كند و حسب مورد نمايندگان تام‌ الاختيار خود را به كميسيونهاي زيرمجموعه دبيرخانه شورا معرفي نمايد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ دبير شورا، سخنگوي آن نيز مي ‌باشد و موظف است دستور جلسه آتي و مصوبات هر جلسه را در اختيار رسانه‌ ها قرار دهد.

ماده ۱۲

ماده 12 ـ تشكلهاي اقتصادي سراسري مي ‌توانند درخواستهاي خود را براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه‌ ها، دستورالعملها و رويه‌ هاي اجرائي مخل كسب و كار، به همراه استدلال فني و حقوقي مربوطه به دبيرخانه شوراي گفت ‌و گو ارسال و درخواست خود را پيگيري كنند. در صورت مخالفت شوراي گفت ‌و گو با درخواست ارسال شده، دبيرخانه شورا موظف است دلايل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور كتبي به تشكل ذي ‌ربط اطلاع دهد.

ماده ۱۳

ماده 13 ـ در هر يك از استانها، استاندار موظف است با همكاري رؤساي اتاقها در استان، شوراي گفت‌ و گوي دولت و بخش خصوصي در استان را با تركيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشكيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي درخواست تشكلها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط كسب و كار در استان را سازماندهي كند. شوراهاي گفت‌ و گو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهاي رسيده كه ابعاد ملي و فراگير داشته باشد را جهت بررسي و تصميم ‌گيري به دبيرخانه شوراي گفت‌ و گو ارسال كنند.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید