برنامه دولت براي افزايش سرمايه گذاري براي توليد در سال 1404

هيئت وزيران در جلسه 1404/2/14 به پيشنهاد كارگروه ويژه پيگيري تحقق شعار سال 1404 (با همكاري دستگاه هاي اجرايي) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، برنامه اقدامات دولت جهت افزايش سرمايه گذاري براي توليد در سال 1404 را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، به شرح زير تصويب كرد:

در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وزارت با همكاري سازمان، بانك مركزي، صندوق توسعه ملي و ساير دستگاه هاي اجرايي و در چهارچوب برنامه تأمين مالي رشد موضوع بند (الف) ماده (3) قانون برنامه و آيين نامه اجرايي بند مذكور، برنامه منابع مالي لازم براي سرمايه گذاري در سال 1404 مشتمل بر ميزان منابع و نحوه تأمين آن از بازارها و بخش هاي مختلف را ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، تهيه و به تصويب به هيئت وزيران برساند.

در راستاي افزايش بهره وري سرمايه و استفاده حداكثري از ظرفيت واحدهاي صنعتي و با هدف توسعه بازار و ايجاد هم افزايي بين بخش بازرگاني و توليد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، شيوه نامه حمايت از توليد برون سپاري شده (توليد بدون كارخانه) را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تدوين و ابلاغ نموده و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد.

در راستاي دستورالعمل تدوين، تصويب، اجرا و نظارت بر طرح هاي پيشران موضوع تصويب نامه شماره 178091/ت63438هـ مورخ 1403/11/17، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و تشكل هاي بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي، نسبت به شناسايي و تعريف طرح هاي صادرات محور (حداقل شصت درصد (60% ) محصولات صادراتي) با رويكرد توسعه تجارت از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نموده و بسته مشوق هاي سرمايه گذاري ويژه اين طرح ها مشتمل بر موارد زير را با همكاري وزارت، سازمان، بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي، ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، براي تصويب به هيئت وزيران و يا ساير مراجع ذي صلاح (حسب مورد) ارائه نمايد: 1- پرداخت مشوق نقدي صادرات. 2- ⁠ارايه تسهيلات بانكي. 3- ⁠يارانه نرخ سود بانكي. 4- ⁠يارانه تأمين مالي از بازار سرمايه. 5- ⁠انعطاف پذيري در شرايط رفع تعهد ارزي. 6- ⁠تأمين ارز موردنياز سرمايه گذاري.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و در چهارچوب بند (ت) ماده (48) قانون برنامه و به منظور هدايت و جهت دهي سرمايه گذاري، تكميل زنجيره و ارتقاء ارزش افزوده صنايع، ظرف سه ماه از ابلاغ اين تصويب نامه، دستورالعمل سرمايه گذاري صنعتي را با تأكيد بر تسهيل گري و نظام مند كردن نحوه تخصيص مشوق هاي صنعتي، اعم از تسهيلات مالي و يا اعمال تخفيفات ويژه براي فعاليت هاي داراي اولويت در سطح ملي و منطقه اي در چهارچوب قوانين و مقررات، تدوين و ابلاغ نمايد.

وزارت از طريق شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و با همكاري بانك مركزي به نحوي نسبت به افزايش ساعات معاملاتي بازار اوراق بدهي منطبق با ساعات فعاليت بازار پول، اقدام نمايد كه امكان تسويه روزانه معاملات فراهم شود.

در راستاي تسهيل دسترسي شركت هاي دانش بنيان و شركت هاي كوچك و متوسط (اس ام اي) توليدي به بازار سرمايه، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار نسبت به كاهش كارمزد پذيرش و معاملات ثانويه و ساده سازي فرآيندهاي پذيرش اين شركت ها در بازار سرمايه اقدام نمايد.

به منظور توسعه دامنه موارد قابل توثيق و تسهيل تأمين مالي توليد در كشور، دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، با رعايت مواد (7) تا (10) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402، ابزارها، ماشين آلات و ساير موارد قابل توثيق در صنايع توليدي مرتبط با حوزه عملكرد خود را شناسايي و جهت تأييد و تصويب به شوراي ملي تأمين مالي موضوع ماده (2) قانون مذكور ارائه نمايند.

وزارت ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، امكان ثبت درخواست سرمايه گذاري هاي بي نام در استان ها از طريق درگاه ملي مجوزها و با ايجاد افزونه اي در درگاه مذكور را فراهم كرده و به طور مستمر در يك بستر مناسب اطلاع رساني عمومي نمايد.

دستگاه هاي اجرايي موظفند جهت وضع هرگونه مقرره جديد و تغيير رويه هاي اداري، ضوابط تدوين، تصويب و ابلاغ مقررات موضوع قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390 را رعايت نمايند.

بانك مركزي با همكاري وزارت، فرايند اتصال شناسه هاي يكتا به حساب تجاري و قطع ارائه خدمات پايانه هاي فروشگاهي و درگاه هاي پرداخت حساب تجاري اشخاصي كه شناسه يكتا ندارند را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه عملياتي نمايد.

در راستاي تأمين مالي اجراي طرح هاي بزرگ و اولويت دار دانش بنيان مورد تأييد معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، بانك مركزي مي تواند مجوزهاي لازم براي انتشار اوراق گام يا گواهي سپرده مدت دار خاص به عامليت بانك هاي عامل و منابع ريالي مردم و بانك ها براي تسهيلات ايجادي و سرمايه در گردش را صادر نمايد.

شهرداري هاي بايد ظرفيت ها و زمينه هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي به ويژه با مشاركت بخش هاي خصوصي و تعاوني را احصا نموده و نسبت به دريافت مجوزهاي مربوط و اجرايي نمودن آنها اقدام نمايند.

در راستاي حمايت از توليد داخل از طريق شركت هاي واردكننده نهاده و محصولات كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به توليد قراردادي محصولات و نهاده ها برابر سهم هر شركت از واردات اقدام نمايد.

در راستاي اجراي ماده (12) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402، بانك مركزي نسبت به تسهيل ايفاي نقش مؤسسات اعتباري در اركان ابزارها و روش هاي تأمين مالي معرفي شده در بازار سرمايه از جمله پذيرش ركن متعهدپذيره نويس و متعهد خريد سهام شركت طرح (پروژه) (سهامي عام) و صندوق طرح (پروژه)، ركن ضامن، ركن مدير و در صورت تصويب ركن مربوط در چهارچوب قوانين و مقررات اقدام نموده و تا انتهاي خردادماه هر سال، فهرست مؤسسات اعتباري مجاز براي هر ركن و سقف آن را توسط هر يك از مؤسسات مزبور به شوراي ملي تأمين مالي موضوع ماده (2) قانون مذكور اعلام نمايد.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصوير نامه، كليه استعلامات متصل نشده به پنجره ملي زمين را بر اساس الگوي هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار براي تأييد نهايي به هيئت مذكور ارايه نمايد. در اين راستا، كليه فرايندها صرفاً از طريق درگاه ملي مجوزها طي سه ماه پياده سازي شده و كليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند فرايند تأييد شده توسط هيئت مذكور را ظرف سه ماه اجرايي نمايند.

در اجراي جزء (2) بند (چ) ماده (48) قانون برنامه، سازمان هاي توسعه اي مجازند نسبت به انجام فراخوان سرمايه گذاري و مشاركت با بخش خصوصي اقدام نمايند. در مواردي كه پس از انجام فراخوان بخش خصوصي متقاضي براي انجام سرمايه گذاري وجود نداشته باشد سازمان هاي مذكور مجازند از محل منابع خود تا صد درصد (100 %) سرمايه گذاري نمايند. طرح هاي اجرا شده در اثر اين سرمايه گذاري ها ظرف سه سال پس از بهره برداري با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي واگذار مي گردند. دستگاه هاي اجرايي مسئول مكلفند گزارش اجرايي اين ماده و ميزان سرمايه گذاري هاي انجام شده را هر سه ماه يك بار به دبيرخانه كارگروه موضوع ماده (18) اين تصويب نامه ارائه نمايند.

كارگروه ويژه پيگيري تحقق شعار سال 1404 به رياست معاون اول رئيس جمهور و با عضويت وزارت، سازمان و وزارتخانه هاي كشور، جهاد كشاورزي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، صنعت معدن و تجارت، امور خارجه و راه و شهرسازي، بانك مركزي، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و دبير هيئت دولت تشكيل مي شود. ساير دستگاه هاي اجرايي، نهادهاي عمومي غيردولتي مرتبط و رئيس مجمع عمومي كلان شهرها، حسب مورد در جلسات كارگروه دعوت خواهند شد. جلسات اين كارگروه هر ماه حداقل يك بار برگزار مي شود.

با هدف پايش و ارزيابي مستمر و مؤثر بر اقدامات و فعاليت هاي پيش بيني شده در اين تصويب نامه:

سازمان توسعه تجارت موظف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور، وزارت (دبيرخانه هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار) و بانك مركزي، نسبت به بازنگري و بهبود فرآيندهاي تجارت خارجي شامل ثبت سفارش، تخصيص و تأمين ارز، رفع تعهدات ارزي صادراتي و وارداتي، ترخيص كالا و پشتيباني (لجستيك) اقدام نموده و اصلاحات پيشنهادي لازم را به مراجع ذي صلاح ارائه نمايد.

به منظور كاهش هزينه هاي پشتيباني (لجستيكي) توليد و صنايع، اقدامات زير در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط توسط وزارت راه و شهرسازي، بانك مركزي، وزارت و سازمان (حسب مورد) انجام مي شود:

در راستاي تسهيل سرمايه گذاري بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در طرح هاي مصوب شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان، موضوع بند (الف) ماده (١٨) قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401، بانك مركزي نسبت به اصلاح بخشنامه مرتبط با ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مشترك بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با صندوق نوآوري و شكوفايي مصوب 1402/10/28، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام نمايد.

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور و وزارت، ساز و كار پيشنهادي ايجاد بستر معاملات ثانويه گواهي شراكت تأمين مالي جمعي براي شركت هاي دانش بنيان، خلاق و فناور از طريق فرابورس و ساز و كار ثبت دارايي هاي نامشهود در محاسبه ارزش سهام را جهت تصويب به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند.

در راستاي تقويت جذب سرمايه گذاري خارجي در توليد كالاها و خدمات: