بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص چگونگي اجراي «آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار» به شماره 17976/ت 61134هـ مورخ 1402/02/09 هيأت محترم وزيران

با عنايت به ماده 2 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب سال 1400 موضوع الحاق ماده 30 به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390 و ماده 3 آيين نامه آن به شماره 17976/ت61134هـ مورخ 1402/02/09 مصوب هيأت محترم وزيران، مبني بر تكليف دستگاه هاي اجرايي براي اطلاع رساني پيش نويس مقررات مرتبط با حوزه كسب و كار قبل از صدور و ورود كليه مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار پس از صدور و ماده 6 آيين نامه دائر بر اين كه از تاريخ 1402/02/28 لازم الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آن ها در پايگاه مذكور مي باشد، مقرر مي دارد:

سازمان امور مالياتي كشور؛

هرگونه بخشنامه، آيين نامه، دستورالعمل و نامه حاوي قاعده عام الشمول و لازم الاجرا كه توسط سازمان در ارتباط با محيط كسب و كار وضع مي شود؛

وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سازمان؛

دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان؛

مراجع درون سازماني كه حسب وظايف محوله، نسبت به تهيه و تنظيم پيش نويس مقرره ها اقدام مي كنند؛

سامانه درج پيش نويس اطلاعات مقررات مرتبط با محيط كسب و كار به نشاني www.intamedia.ir /draft-regulations؛

درگاه رسمي سازمان امور مالياتي كشور به نشاني www.intamedia.ir؛

پايگاه اختصاصي قوانين و مقررات كسب و كار در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران؛

اتاق بازرگاني، صنايع، معاون و كشاورزي ايران (اتاق ايران)، اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران و اتاق اصناف ايران؛

تشكل هاي كارفرمايي و كارگري كه عضو اتاق ها نيستند و ساير تشكل هاي اقتصادي ذي ربط؛

هر نوع فعاليت تكرار شونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي؛

مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملكرد بنگاه هاي اقتصادي كه خارج از واپايش (كنترل) مديران آن ها است؛

ماده ۲. اقدامات مربوط به سامانه و پايگاه؛

الف ) درج پيش نويس مقررات، توسط دفتر حقوقي.

ب ) مشاهده پيش نويس توسط عموم، فعالان اقتصادي، اعضاي اتاق ها و تشكل ها.

ج ) ثبت نظرات توسط اشخاص مذكور در بند ب.

د ) مطلع كردن مديران ستادي و امور مالياتي از پيش نويس هاي جديد ثبت شده در سامانه از طريق مقتضي به منظور اظهارنظر.

۲.زمينه اتصال اشخاص معرفي شده توسط دفتر حقوقي به شبكه دولت براي ثبت مقررات در پايگاه، توسط معاونت فناوري هاي مالياتي فراهم شود.

ماده ۳. اقدامات مربوط به قبل از صدور مقررات؛

اسناد پشتيبان و دلايلي كه با توجه به اوضاع و شرايط، لزوم صدور مقرره را توجيه مي نمايد، از طريق سامانه مكاتبات اداري در قالب فرم (پيوست ۱) به دفتر حقوقي ارسال كند.

۲. اظهارنظرها و پيشنهادهاي موضوع بندهاي ۲ و ۳ ماده ۲۵۵ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۰۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقام ذي صلاح قصد تنفيذ آن را دارد نيز مشمول اين دستورالعمل است.

۳. دفتر حقوقي پس از بررسي مقدماتي، پيش نويس مقرره را به همراه اطلاعات آن، براي آگاهي و اظهارنظر عموم، فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق ها و تشكل ها، در سامانه قرار دهد.

الف ) بررسي نظرات و در صورت لزوم دعوت از صاحب نظران.

ب ) تنقيح پيشيني از طريق تطبيق پيش نويس با قوانين و مقررات مرتبط و شناسايي هرگونه تعارض، تزاحم يا ناهماهنگي متن پيش نويس با قوانين و مقررات مرتبط يا تشخيص احكام تكراري مرتبط با موضوع.

ج ) بررسي ماهوي از لحاظ انطباق با اصول حقوقي، قوانين و مقررات.

د ) ارسال نظرات و پيشنهادهاي نهايي به مرجع تهيه كننده پيش نويس در قالب فرم ظرف يك روز كاري (پيوست ۲)

۵. مرجع تهيه كننده، نظرات واصله را در صورت صلاحديد در متن پيش نويس اعمال و متن نهايي را پس از تأييد دفتر حقوقي براي امضا و صدور به مرجع ذي صلاح ارسال كند.

ماده ۴. اقدامات مربوط به بعد از صدور مقررات؛

۱. بلافاصله پس از صدور مقرره، مرجع تهيه كننده به موجب رونوشت، نسخه ورد (Word) و اسكن مقرره امضا شده را در قالب مشخص براي رييس اداره تنقيح قوانين و مقررات دفتر حقوقي ارسال نمايد. (پيوست ۳)

۲. اداره تنقيح قوانين و مقررات دفتر حقوقي مكلف است به محض دريافت مقرره، آن را در پايگاه ثبت كند.

۳. مقرره پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي/ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، در نسخه اينترنتي پايگاه منتشر مي شود.

۴. مقرره ۱۵ روز پس از انتشار، لازم الاجرا است؛ مگر اينكه سازمان بنا به ملاحظات، در خود مقرره، مهلت يا ترتيب خاص ديگري براي اجرا قيد نمايد.

۵. آراء صادره توسط هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي، موضوع ماده ۲۵۸ قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره آن مصوب ۰۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز طبق مفاد بندهاي اين ماده ثبت و منتشر مي شود.

۶. دفتر حقوقي مكلف است با هدف افزايش مشاركت مأموران و نخبگان مالياتي، فعالان اقتصادي، اعضاي اتاق ها، تشكل ها و ... اقدامات تشويقي متناسبي را اعمال نمايد.

سيد محمدهادي سبحانيان