قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار

ماده 1 ـ متن زير به عنوان ماده (7 مكرر)، به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/ 11/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق مي شود: ماده 7 مكرر ـ كليه مجوزهاي كسب وكار كه سلامت، محيط زيست، بهداشت عمومي ـ اجتماعي، نظم و انضباط پولي، مالي و ارزي، فرهنگ و امنيت ملي را به صورت مستقيم تهديد مي كنند يا مستلزم بهره برداري از منابع طبيعي يا تغيير كاربري اراضي كشاورزي هستند، به تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار و تأييد هيأت وزيران در صورتي كه تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون در درگاه ملي مجوزهاي كشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهاي تأييدمحور كه نيازمند بررسي و تأييد مراجع صدور مجوز است معرفي شده و فعاليت در آنها نيازمند طي مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) اين قانون مي باشد. از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، ساير مجوزهاي كسب و كار به عنوان مجوزهاي ثبت محور شناخته مي شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور به منزله صدور مجوز است. متقاضيان اين مجوزها بايد در زمان ثبت نام در درگاه ملي مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهاي اجباري و مراعات قوانين و شرايط حرفه اي مورد تأييد هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار را امضاء نمايند. مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار موظف است حداكثر ظرف سه روز كاري پس از تكميل ثبت نام در …

ماده 2 ـ دو ماده به عنوان مواد (30) و (31) به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/ 11/ 1390 الحاق مي شود: ماده 30 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري معاونت ذي ربط رئيس جمهور حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، با استفاده از ظرفيت هاي موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار» اقدام نمايد. دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 مكلفند پيش نويس آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه خود را يك هفته قبل از صدور، در تارنماي (سايت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادي برسانند تا فرصت لازم براي اعلام نظرات عموم يا فعالان اقتصادي و تشكلها وجود داشته باشد. همچنين دستگاههاي اجرائي مكلفند هرگونه آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه يا مقرره خود را بلافاصله در پايگاه مذكور ثبت نمايند و به اطلاع عموم برسانند. يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پايگاه موضوع اين ماده نافذ مي باشد. ماده 31 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات بانكي را تهيه كند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند. بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذكور و با استفاده از ظرفيت هاي موجود…

ماده 3 ـ ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/ 4/ 1354 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است هر ساله از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون سردفتري و دفترياري اقدام نمايد. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (70%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (1%) حائزان بالاترين امتياز را كسب كنند به عنوان پذيرفته شده، جهت طي مراحل مقتضي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفي مي شوند. هرگونه انتقال امتياز موضوع اين ماده از جمله انتقال امتياز موضوع ماده(69) اين قانون منوط به قبولي انتقال گيرنده در آزمون مذكور است. تبصره ـ براي مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/ 12/ 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نصاب مذكور در اين ماده حداقل شصت درصد (60%) است.

ماده 4 ـ در بند «الف» ماده (7) قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/ 1/ 1381 عبارت «بر اساس نياز مناطق كشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (1) و (2) به اين بند الحاق مي شود: تبصره 1ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه موظف است هرساله از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون كارشناسان رسمي اقدام نمايد. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (70%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (1%) حائزان بالاترين امتياز در هر رشته را كسب كنند، به عنوان پذيرفته شده، براي طي مراحل مقتضي به كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه معرفي مي شوند. توزيع استاني پذيرفته شدگان بر اساس تقاضا يا امتياز پذيرفته شدگان مي باشد. نظارت بر اجراي اين تبصره برعهده قوه قضائيه است و قوه مزبور مكلف است درصورت استنكاف كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه از برگزاري آزمون، رأساً به برگزاري آن اقدام كند. استنكاف از اجراي اين حكم جرم محسوب و مرتكب به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد. تبصره 2ـ براي مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نصاب مذكور…

ماده 5 ـ تبصره ماده (1) قانون كيفيت أخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/ 1/ 1376 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي شود: تبصره 1ـ كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه مكلفند هر سال از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون پروانه وكالت اقدام نمايند. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (70%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (1%) حائزان بالاترين امتياز را كسب كرده اند، به عنوان پذيرفته شده، جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز مربوط معرفي مي گردند. نظارت بر اجراي اين تبصره برعهده قوه قضائيه است و قوه مزبور مكلف است درصورت استنكاف كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه از برگزاري آزمون، رأساً به برگزاري آن اقدام كند. استنكاف از اجراي اين حكم جرم محسوب و مرتكب به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد. تبصره 2ـ براي مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نصاب مذكور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/ 1/ 1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف