برنامه جامع تحقق سياست هاي كلي توسعه دريامحور

اراضي مستحدث: زمين هايي كه در نتيجه پايين‌ رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه‌ هاي دريا و درياچه‌ ها و جزاير يا ‌در نتيجه پايين ‌رفتن آب يا خشك ‌شدن تالاب‌ ها ظاهر و يا ايجاد مي ‌شود. عرض اراضي مستحدث درياي خزر خط ترازي به ارتفاع (150) سانتيمتر از سطح آب در آخرين نقطه پيشرفت آب دريا در سال 1342 است و در نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد مي ‌كند، حد اراضي مستحدث جاده مزبور است. عرض اراضي مستحدث خليج‌ فارس و درياي عمان دو كيلومتر از آخرين حد پيشرفت آب دريا از بالاترين نقطه مد خواهد بود.

اراضي ساحلي: پهنه اي با عرض مشخص از زمين هاي مجاور دريا و درياچه ‌ها يا خليج كه حداقل از يك ‌سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد. عرض اراضي ساحلي درياي خزر، خليج‌ فارس و درياي عمان مشابه عرض اراضي مستحدث خواهد بود.

حريم: قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث كه يك ‌طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد. عرض حريم درياي خزر (60) متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1342 و عرض حريم خليج‌ فارس و درياي عمان (60) متر از آخرين نقطه مد است.

اقتصاد دريا: كليه فعاليت هاي اقتصادي كه تمام يا بخشي از ورودي هاي خود را از دريا به دست مي آورد.

اقتصاد ساحلي: تمام فعاليت هاي اقتصادي در منطقه ساحلي.

خط ساحلي: حد پست ترين جزر آب در امتداد ساحل.

مناطق ساحلي: مناطق ساحلي در جنوب كشور، شامل نقاطي كه يكي از شرايط زير را دارا باشد:

شهرستان هايي كه داراي خط ساحلي هم‌ مرز با دريا هستند.

شهرستان هايي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) جمعيت آن در شعاع (60) كيلومتري خط ساحلي قرار داشته باشد.

شهرستان هايي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) مساحت آنها در شعاع (60) كيلومتري از خط ساحلي باشد.

مناطق ساحلي در شمال كشور شامل بخش هايي (بر اساس تقسيمات كشوري) است كه داراي خط ساحلي هم‌ مرز با دريا باشند.

تغيير در تقسيمات كشوري پس از تصويب اين تصويب نامه، موجب ايجاد تغيير در محدوده مذكور نخواهد شد.

دستگاه هاي اجرايي مشمول: كليه دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 ازجمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك‌ ها و بيمه ‌هاي دولتي، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير شركت‌ هاي تابعه آنها.

سازمان‌ ها و نهادهايي كه مطابق با قانون اساسي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌ العالي اداره مي شوند با كسب اجازه از ايشان، تابع اين تصويب نامه مي باشند.

شوراهاي عالي: شامل شوراي عالي صنايع دريايي (موضوع ماده 9 قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 1387)، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي (موضوع تصويبنامه شماره 160651/ت59959 هـ مورخ 1401/9/2)، شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران (موضوع ماده (1) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351)، شوراي عالي آمايش سرزمين (موضوع ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب 1395)، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها (موضوع ماده (31) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب 1395)، شوراي عالي نقشه ‌برداري كشور (موضوع تبصره (۵) ماده واحده اصلاحيه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني انتزاع سازمان نقشه برداري كشور از وزارت دفاع ملي و الحاق آن به سازمان برنامه ‌و بودجه مصوب ۱۳۵۹)، شوراي توسعه سواحل مكران (موضوع ماده (68) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب 1395).

سازمان برنامه ‌و بودجه كشور (مركز آمار ايران) موظف است با همكاري دستگاه ‌هاي ذي ‌ربط، به ‌منظور يكسان ‌سازي مفاهيم و تدقيق تعريف اقتصاد دريا پايه نسبت به شماره (كد) گذاري فعاليت هاي مرتبط با آن، ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين سند اقدام نمايد.

به منظور تأمين منابع مالي برنامه هاي تأمين مسكن مناسب با استفاده از زيرساخت هاي موجود در شهرهاي مناطق ساحلي و با تأكيد بر ساماندهي حاشيه نشيني،‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي،‌ پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر از نرخ تسهيلات مصوب برنامه اقدام ملي مسكن را از محل اعتبارات مصوب مربوط از مراجع ذي ربط پيگيري نمايد.

به ‌منظور جلوگيري از حاشيه ‌نشيني در اطراف كرانه هاي ساحلي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌ هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي موظفند پنجاه درصد (50 %) از يك درصد (1 %) منابع حاصل از وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

فهرست صنايع آب بر نيازمند انتقال از مكان موجود به قلمروهاي ساحلي كشور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست،‌ ظرف سه ماه بعد از تاريخ ابلاغ اين سند، تدوين و به تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين مي رسد.

صنايع آب بري كه با تغيير و ارتقاي فناوري، ضوابط مورد نظر وزارت نيرو در كاهش مصرف آب را رعايت مي نمايند، از قاعده انتقال مستثنا مي باشند.

واحدهاي صنعتي نظير ساخت فلزات اساسي صنايع پايين ‌دستي نفت و گاز، محصولات شيميايي و پتروپالايشگاه ها كه اولويت استقرار در سواحل جنوبي كشور را دارند در صورت استقرار واحدهاي صنعتي جديد در غير از اين مناطق، موظفند ما به التفاوت قيمت آب، برق، نفت، گاز و ساير حامل هاي انرژي را به قيمت صادراتي پرداخت نمايند. كليه معافيت ها، مشوق ها، تسهيلات و تخفيفات معطوف به مناطق كمتر توسعه ‌يافته،‌ مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، پارك ‌هاي علم و فناوري و شهرك‌ هاي فناوري، شهرك ‌هاي صنعتي، حوزه دانش ‌بنيان و ساير مواردي كه تعيين ميزان و شرايط آنها در اختيار دولت است، لغو مي گردد. مرجع تصميم گيري در خصوص اولويت استقرار واحدهاي صنعتي، دبيرخانه شوراي عالي آمايش سرزمين مي باشد.

تأمين پايدار سوخت مورد نياز متقاضيان خدمات سوخت رساني به كشتي ها (بانكرينگ) در فضاي شفاف و عادلانه با استفاده از ابزارهاي بورس انرژي.

تهيه نقشه جامع واگذاري فرصت ‌هاي سرمايه ‌گذاري بخش خصوصي به ‌منظور تكميل و توسعه زيرساخت‌ هاي مورد نياز نظير اسكله، مخازن، تأمين سوخت دريايي با كيفيت با تأكيد بر بنادر سلخ، جزيره قشم و بندر شهيد رجايي بندرعباس.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه‌ هاي اجرايي ذي‌ ربط، برنامه اعطاي تسهيلات ارزان ‌قيمت و طولاني ‌مدت به مالكين شناورهاي فرسوده، جهت تعويض و نوسازي شناورهاي فرسوده موجود در ازاي توثيق سند كشتي را به هيئت‌ وزيران ارائه دهد.

شاخص ‌هاي فرسودگي شناورها، به پيشنهاد مشترك سازمان بنادر و دريانوردي و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيئت‌ وزيران مي رسد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق توسعه ملي با رعايت اركان ذيصلاح خود موظفند در تخصيص تسهيلات به اشخاص به‌منظور خريد يا جايگزيني شناورها، پس از اخذ تأييديه از هيئت نظارت بر قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398 مبني بر عدم امكان تأمين نياز از داخل كشور، نسبت به صدور مجوز پرداخت تسهيلات به‌ منظور تأمين از خارج كشور اقدام نمايند. تخصيص هرگونه اعتبارات و منابع مالي توسط دستگاه‌ هاي احصا شده در ماده (1) اين برنامه به‌ منظور خريد يا جايگزيني شناورها مطابق اين ماده انجام مي شود. در صورت تخلف از اين ماده معادل سه برابر منابع، تسهيلات يا اعتبارات پرداخت‌ شده با نرخ تأخير تأديه از زمان پرداخت، مشمول جريمه مي‌ شوند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به توسعه و تجهيز ناوگان شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت كش ايران از طريق كمك به خريد كشتي هاي تجاري و اقيانوس پيماي مورد نياز اين شركت ها در شمال و جنوب كشور با اولويت سفارش داخل است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به اهرم‌ سازي تقاضاهاي داخلي نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي جهت شكل‌ گيري كسب‌ و كارهاي كارگزار خدمات تعميرات دريايي مبتني بر شبكه تأمين‌ كنندگان و توليد كنندگان تجهيزات و قطعات مورد نياز محوطه (يارد) هاي تعميراتي مي باشد.