ماده 1 - جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتها و مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.
قانون مديريت پسماندها
تاریخ تصویب: 1383/02/20 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/03/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1383/03/27
ماده ۲
ماده 2 - عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي باشد:
الف
الف - سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.
ب
پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدكننده زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:
۱
پسماندهاي عادي: به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.
۲
پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني) به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.
۳
پسماندهاي ويژه: به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
۴
پسماندهاي كشاورزي: به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات، لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف.
۵
پسماندهاي صنعتي: به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها، سرريزها و لجن هاي صنعتي.
ج
مديريت اجرايي پسماند: شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسؤول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.
۱
دفع: كليه روشهاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي، زباله سوزي.
۲
پردازش: كليه فرايندهاي مكانيكي، شيميايي، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.
د
د - منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست - مصوب 28 / 3 / 1353 - است.
تبصره ۱
تبصره 1 - پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جزو پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
تبصره ۲
تبصره 2 - فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان، با همكاري دستگاههاي ذي ربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد.
تبصره ۳
تبصره 3 - پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند.
تبصره ۴
تبصره 4 - لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلابهاي شهري و تخليه چاههاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.
ماده ۳
ماده 3 - مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاهها حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.
ماده ۴
ماده 4 - دستگاههاي اجرايي ذي ربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير لازم را به ترتيبي كه در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، اتخاذنمايند. آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي دربرگيرنده موارد زير نيز باشد:
۱
مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند كمتري ايجاد نمايد.
۲
تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل تر است، فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع و بازيافت پسماند آنها مشكل تر است، محدود شود.
۳
تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد.
۴
مسؤوليت تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليدكنندگان محصولات قرار گيرد.
ماده ۵
ماده 5 - مديريت هاي اجرايي پسماندها موظفند بر اساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تأمين و تضمين شود.
ماده ۶
ماده 6 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش، جداسازي صحيح، جمع آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسؤولين مربوط همكاري نمايند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معـدن و تجارت، كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي، موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستائيان و توليدكنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.
اصلاحی / الحاقیماده ۷
ماده 7 - مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري ها و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليدكننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها، دهياريها و بخشداريها خواهد بود.
تبصره
تبصره - مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.
ماده ۸
ماده 8 - مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماند را از توليدكننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي برحسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.
ماده ۹
ماده 9 - وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد. مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده (7) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني مي شود، كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري، بازيافت يا دفن نمايند.
ماده ۱۰
ماده 10 - وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و سامان دهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداريها، دهياري ها و بخشداري ها اقدام نمايد.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیسازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در مورد پسماندهاي پزشكي)، صنعت، معـدن و تجارت، نيرو و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني)، جهاد كشاورزي (در مورد پسماندهاي كشاورزي) ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند. وزارتخانه هاي مذكور مسؤول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند.
ماده ۱۲
ماده 12 - محل هاي دفن پسماندها بر اساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.
تبصره ۱
تبصره 1 - شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي ناحيه اي جامع، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد.
تبصره ۲
تبصره 2 - وزارت كشور موظف است اعتبارات، تسهيلات و امكانات لازم را جهت ايجاد و بهره برداري از محل هاي دفع پسماندها رأساً يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.
ماده ۱۳
ماده 13 - مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.
ماده ۱۴
ماده 14 - نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي مصوب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده ۱۵
ماده 15 - توليدكنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند، موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است، در حد مجاز نگهدارند.
ماده ۱۶ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقینگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از 23.000.000 تا 1.000.000.000 ريال و براي ساير پسماندها از 92.000.000 تا 1.000.000.000 ريال و در صورت تكرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند. متخلفين از حكم ماده (13) به جزاي نقدي از 92.000.000 تا 1.000.000.000 ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.
ماده ۱۷
ماده 17 - متخلفين از حكم ماده (14) اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدأ اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران) با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند. در غير اين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) محكوم خواهند شد.
ماده ۱۸
ماده 18 - در شرايطي كه آلودگي، خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فوراً اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. در صورت استنكاف، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.
ماده ۱۹
ماده 19 - در تمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محكوم خواهد نمود.
ماده ۲۰
ماده 20 - خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد.
تبصره
تبصره - در صورتي كه محل تخليه، معابر عمومي، شهري و بين شهري باشد، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند.
ماده ۲۱
ماده 21 - درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاههايي كه در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ سازي، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها، حفاظت از محيط زيست و تأمين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد.
ماده ۲۲
ماده 22 - آئين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۲۳
ماده 23 - نظارت و مسؤوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ /…
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 / 3 / 1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده 193 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي قانون حفاظت از خاكمقرره
- آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندهامقرره
- آيين نامه اجرايي واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات كنوانسيون بازلمقرره
- آيين نامه اجرايي ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف كودهاي شيميايي، زيستي، آلي و سموم دفع آفات نباتيمقرره
- آيين نامه كاهش مصرف كيسه هاي پلاستيكيمقرره
- آيين نامه پيش گيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاه هامقرره
- برنامه جامع تحقق سياست هاي كلي توسعه دريا محورمقرره
- برنامه جامع تحقق سياست هاي كلي توسعه دريامحورمقرره
- برنامه ملي راهبردي مديريت پسماندها موضوع جز (1) و تبصره جزء (3) بند (چ) ماده (22) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايرانسایر
- تخلیه پسماند در محیطرویه قضایی
- تصويب نامه در خصوص تعديل ميزان مبالغ مجازات نقدي جرايم و تخلفات مندرج در قوانين و مقررات مختلفمقرره
- دستورالعمل تعيين تعرفه مديريت پسماندهاي صنعتي و معدنيمقرره
- دفع و تخلیه غیرمجاز پسماندرویه قضایی
- رأي شماره 1465313 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند دوم مصوبه كارگروه سرپرست پسماند 1401/6/30رأی
- رأي شماره 1846 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره 2501 ـ 1392/11/13 (عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي و عرضه كنندگان كالا و خدمات) توليدي يا صنعتي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر در خصوص شهرداري خارگ مصوب شوراي اسلامي شهر خارگرأی
- رأي شماره 2018038 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 6 ماده 35 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري كرمانشاهرأی
- رأي شماره 2322046 هيأت تخصص شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال دستورالعمل شماره 10075 ـ 99/2/20 مديريت پسماند مبني بر دريافت وجه از صنف ضايعات فروشانرأی
- رأي شماره 2352 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه هاي شماره 307، 308، 313، 415، 416، 423، 432، 441 و 474 از تعرفه عوارض محلي سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهين شهررأی
- رأي شماره 2602969 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال عبارت "صرفا ناظر به پسماند عادي" از نامه شماره 9458 ـ 232ـ د مورخ 1402/2/18 دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشوررأی
- رأي شماره 51 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبات شماره 16 /4580 – 12 /11 /1387 و 482 -5 /11 /1390 شوراي اسلامي شهر زرقان و ارجاع رسيدگي به خواسته ابطال آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شعبه ديوان عدالت اداريرأی
- رأي شماره 92276 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال مصوبه به شماره 1603 مورخ 1387/05/06 با موضوع دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات جمع آوري، حمل و دفع زباله هاي شهري، مصوبه شماره 4392 مورخ 1397/03/23 با موضوع اصلاح مصوبه دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات جمع آوري، حمل و دفع زباله هاي شهري و مصوبه شماره 24501 مورخ 1401/11/23 عوارض و بهاي خدمات شهرداري مشهد موضوع بهاي خدمات پسماند مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد.رأی
- رأي شماره هاي 2319 - 2320 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره 504 - 96 موضوع مصوبه شماره 17/807/ش خ - 1395/11/13 شوراي اسلامي شهر خاركرأی
و ۱۸ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.