به دولت اجازه داده مي شود براي مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي، (ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف تجهيزات شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي و صنايع فراساحلي)، رفع مشكلات و عوامل بازدارنده با رعايت ملاحظات زيست محيطي، به شرحي كه در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنايع دريايي كه از اين پس به اختصار «صندوق» ناميده مي شود را به صورت شركت با سرمايه اوليه چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال تأسيس نمايد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي
تاریخ تصویب: 1387/02/15 · آخرین وضعیت: منسوخه 1402/07/20 · تاریخ روزنامه رسمی: 1387/03/07
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیاساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیآئين نامه هاي اداري و مالي و معاملاتي صندوق و اصلاحات بعدي آنها به تصويب مجمع عمومي صندوق ميرسد و شمول قوانين و مقررات عمومي براي صندوق مستلزم ذكر نام مي باشد. اعضاء مجمع عمومي شامل وزراء صنعت، معـدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد، رياست مجمع عمومي بر عهده وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.
تبصره ۳
منابع صندوق عبارت است از: 1 - سرمايه اوليه. 2 - درآمد حاصل از فعاليت صندوق. 3 - معادل پنج درصد (5 %) عملكرد فروش سالانه شركتهاي سازنده شناور و تجهيزات صنايع دريايي (به استثناء صنايع نظامي) كه از محل اعتبارات عمومي به مدت ده سال در بودجه هاي سنواتي سال بعد دولت پيش بيني و به صندوق پرداخت مي شود. 4 - ده درصد (10 %) هزينه حمل مايعات نفتي و گازي وارداتي و صادراتي كه توسط ناوگان غيرايراني حمل مي شود به حساب صندوق واريز مي گردد.
تبصره ۴
انجام هرگونه عمليات بانكداري كه منجر به كسب درآمد شود براي صندوق ممنوع است.
تبصره ۵
صندوق مجاز است در جهت تشويق استفاده بيشتر از امكانات ساخت داخل و ايجاد شرايط مناسب در اجراء ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور رقابت سازندگان داخلي شناور با رقباي خارجي آنها تا سقف بيست درصد (20 %) قيمت بين المللي شناور مورد مناقصه يا سفارش را به عنوان تعرفه ترجيحي به سازنده داخلي برنده مناقصه بين المللي منوط به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي پرداخت نمايد. مبالغ پرداخت شده از اين بابت جزو هزينه هاي قابل قبول صندوق مي باشد.
تبصره ۶
در ايجاد و اداره صندوق بايد از كارمندان فعلي دولت استفاده شود و از استخدام كارمندان جديد خودداري شود.
ماده ۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
منسوخه / موقوفالاجراشناورهايي كه با استانداردهاي ملي يا جهاني در داخل كشور ساخته مي شوند و داراي مالك ايراني هستند و در ايران به ثبت رسيده باشند از تسهيلات بلاعوض معادل ماليات بر درآمد پرداختي سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مكلف است تسهيلات اعطائي موردنظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتي دولت پيش بيني و پرداخت نمايد.
ماده ۳ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
منسوخه / موقوفالاجرادولت مكلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهيلات بلاعوض، به شناورهاي تحت پرچم جمهوري اسلامي ايران كه داراي گواهينامه معتبر از مؤسسات طبقه بندي پذيرفته شده توسط سازمان بنادر و كشتيراني مي باشند و توسط كشتي سازهاي داخلي تعمير دوره اي مي شوند، معادل ماليات بر درآمد پرداختي همان سال را به عنوان يارانه به آنها پرداخت نمايد.
ماده ۴ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
منسوخه / موقوفالاجراشناورهاي ايراني و غيرايراني جهت انجام هر نوع تعميرات از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندري جهت ورود به تعميرگاههاي داخلي معاف مي باشند.
ماده ۵ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
منسوخه / موقوفالاجراخريد و ورود مواد، قطعات و تجهيزات لازم كه امكان توليد آن در داخل كشور نيست براي ساخت و تعمير كشتي در داخل كشور توسط شركتهاي داخلي سازنده شناور و سازندگان تجهيزات صنايع دريايي بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادي با مسؤوليت و اظهار شركت متقاضي ساخت و تعمير مجاز و ترخيص اقلام مذكور نيز با ارائه فاكتور فروشنده مجاز خواهد بود.
ماده ۶
براي اشتغال كارشناسان خارجي كه مدت اقامت آنها كمتر از دو ماه باشد با درخواست مديران شركتهاي موضوع اين قانون كه فهرست آنها از سوي وزارتخانه هاي ذي ربط حسب مورد ارائه مي شود نياز به دريافت پروانه اشتغال اتباع بيگانه نمي باشد.
ماده ۷ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
منسوخه / موقوفالاجراسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، در لوايح بودجه سنواتي منابع ارزي مورد نياز را تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) دلار سالانه از محل حساب ذخيره ارزي و ساير منابع براي خريداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور تسهيلاتي با شرايط زير اختصاص دهند:
الف
گشايش اعتبار يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري حسب درخواست خريداران شناور و تجهيزات دريايي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور به نفع شركتهاي داخلي به صورت قابل تقسيم، قابل انتقال و يا اتكائي.
ب
مدت بازپرداخت تسهيلات مالي براي ساخت شناور دوازده سال و براي شناورهاي حمل گاز طبيعي مايع (LNG) هجده سال و براي متقاضيان تعميرات سه سال.
ج
پذيرش شناور در حال ساخت و بهره برداري و يا تعمير و بهره برداري به عنوان وثيقه قابل قبول توسط بانك عامل.
د
پيش پرداخت ده درصد (10%) مبلغ وام.
ماده ۸
شركتهاي صادركننده گاز مايع جهت ايجاد اشتغال و به كارگيري حداكثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مايع و همچنين ساخت شناورهاي مربوطه موظفند فروش حداقل سي درصد (30 %) گاز را به صورت تحويل در محل (CIF) در قراردادهاي فروش خود منظور نمايند.
ماده ۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقینظر به گستردگي صنايع و امور مختلف دريايي كشور در وزارتخانه ها و دستگاههاي مختلف و به منظور تمركز سياستگذاري و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره گيري كامل از ظرفيتهاي كشور در اين بخش، شوراي عالي صنايع دريايي كشور به رياست رئيس جمهور (و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور) و عضويت وزراء صنايع و معادن به عنوان دبير شورا، نفت، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، بازرگاني، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور تشكيل مي شود. تصميمات شوراي عالي صنايع دريايي كشور پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.
ماده ۱۰
كليه حمايتهاي مندرج در اين قانون از زمان تصويب به مدت ده سال پايدار خواهد شد.
ماده ۱۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیدولت مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون آئيننامه اجرائي آن را با پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصويب نمايد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۲…
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25 /2 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل