نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص عدم تعلق هزينه ده درصد كرايه حمل ناوگان غيرايراني (قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي) بر رويه ورود موقت

موضوع: عدم تعلق هزينه ده درصد كرايه حمل ناوگان غيرايراني (قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي) بر رويه ورود موقت استعلام‌كننده : وزارت امور اقتصادي و دارايي استعلام: آيا حكم ماده (1) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مبني بر «دريافت ده درصد (10%) ‌هزينه حمل» براي محموله‌هاي نفتي و گازي حمل شده با ناوگان غير ايراني، شامل كالاهايي كه تحت رويه گمركي ورود موقت، وارد مي‌شوند نيز مي‌گردد؟ نظريه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور: حكم جزء (4) تبصره (3) ماده (1) قانون ياد شده مبني بر دريافت «ده درصد (10%) ‌هزينه حمل مايعات نفتي و گازي وارداتي و صادراتي كه توسط ناوگان غيرايراني حمل مي شود» منصرف از رويه ورود موقت است زيرا طبق ماده (51) قانون امور گمركي: «ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالا مي تواند به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع كننده ها (كاتاليست ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي‌شود نيز مي گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان كننده ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به دست آمده محصولاتي مي باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آن ها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به دست مي آيند»؛ لذا با عنايت به ماهيت ورود موقت و …