آيين نامه اجرايي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي

منظور از صنايع دريايي در اين آيين نامه كليه امور مربوط به تحقيقات، طراحي، ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي، و صنايع فراساحلي مي باشد.

وظايف شوراي عالي صنايع دريايي كشور به شرح زير مي باشد:

در اجراي تبصره (۵) ماده (۱) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي كه در اين آيين نامه به اختصار «قانون» ناميده مي شود، صندوق توسعه صنايع دريايي موظف است تا سقف بيست درصد (۲۰%) قيمت بين المللي شناور مورد مناقصه يا سفارش را به عنوان تعرفه ترجيحي و به صورت بلاعوض به سازنده داخلي برنده مناقصه بين المللي منوط به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي پرداخت نمايد. مبالغ پرداخت شده از اين بابت جزء هزينه هاي قابل قبول صندوق مي باشد.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مكلف است ميزان وجوه اداره شده موضوع قانون را ضمن اعتبارات وزارت صنايع و معادن در بودجه سنواتي پيش بيني و منظور نمايد. مالكان شناورهايي كه در داخل كشور ساخته يا تعمير مي شوند، پس از پرداخت ماليات بر درآمد سالانه شناور مورد نظر، معادل مبلغ پرداختي از اين بابت را منوط به ارائه اسناد ماليات پرداختي به صندوق ظرف سه ماه از محل وجوه اداره شده مذكور دريافت مي نمايند.

كليه شناورها اعم از ايراني و يا خارجي كه براي انجام هر نوع تعمير به تعميرگاه هاي داخلي تردد مي نمايند از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندري معاف هستند.

وزارت صنايع و معادن مكلف است در پايان ارديبهشت ماه هر سال فهرست اقلام مربوط به صنايع دريايي را كه در داخل كشور توليد مي شوند با ذكر مشخصات فني دقيق اعلام نمايد. واردات ساير اقلامي كه در فهرست يادشده وجود ندارد با رعايت ماده (۵) قانون انجام خواهد شد. هرگونه اصلاح فهرست بايد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال صورت پذيرد.

دستگاه هاي اجرايي به استثناي نيروهاي مسلح مكلفند فهرست شركت هاي مرتبط با امور دريايي را كه نياز به استفاده از كارشناسان خارجي دارند، به وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و امور خارجه اعلام نمايند. وزارت امور خارجه مكلف است ظرف يك هفته از زمان درخواست مديران شركت هاي مذكور ويزاي ورود كارشناسان مورد نياز را صادر نمايد. اين افراد مجازند ظرف دو ماه بدون اخذ پروانه اشتغال اتباع بيگانه در اين واحد به كار اشتغال داشته باشند.

به منظور تسهيل در پرداخت تسهيلات از محل منابع موضوع ماده (۷) قانون، وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك هاي عامل را تعيين و ساز و كار لازم را به آنها ابلاغ مي نمايند. اعتبار مذكور در اختيار صندوق توسعه صنايع دريايي قرار مي گيرد تا با رعايت شرايط مندرج در ماده يادشده و در چارچوب مقررات اساسنامه صندوق به متقاضيان پرداخت شود.

شركت هاي صادركننده گاز مايع در اجراي ماده (۸) قانون موظفند در عقد قراردادهاي فروش گاز مايع به نحوي اقدام نمايند كه حمل و نقل دريايي حداقل سي درصد (۳۰%) از گاز مايع صادراتي بنا به تشخيص شوراي عالي صنايع دريايي به سازمان يا شركت هاي داخلي متناسب با ميزان استفاده از توان ساخت داخل كشتيهاي حمل گاز مايع صادراتي اختصاص دهد.

سازمان ها، نهادها و شركت هاي دولتي و عمومي مرتبط با صنايع و امور دريايي كه در بودجه سالانه خود اعتباراتي را تحت عنوان وجوه اداره شده پيش بيني مي نمايند، وجوه مذكور را با اولويت براي ساخت و توسعه صنايع دريايي در داخل كشور هزينه نمايند.

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۳۸۸/۹/۲۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور