برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف گذاري شده در سال 1404 موضوع بند (الف) ماده (3) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور و صندوق توسعه ملي) و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳، برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف گذاري شده در سال ۱۴۰۴ را به شرح زير تصويب كرد:

براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصد (8%) (و با فرض نرخ استهلاك سرمايه (4/6 %)، سهم عامل نيروي كار از رشد اقتصادي هدفگذاري شده (1/9) واحد درصد، سهم عامل سرمايه از رشد اقتصادي (3/3) واحد درصد و سهم بهره وري از رشد اقتصادي (2/8) واحد درصد در سال 1404)، در مجموع هفتاد و نه ميليون و هشتصد و چهل هزار ميليارد (79/840/000/000/000/000) ريال منابع مالي براي سرمايه گذاري (خصوصي، دولتي و تعاوني) نياز است. اين ميزان منابع سرمايه گذاري صرفاً تأمين كننده بخشي از اهداف رشد اقتصادي سال 1404 است و دستگاه هاي اجرايي مسئول تأمين و تجهيز ساير نهاده ها و عوامل توليد در كنار ارتقاي بهره وري فعاليت هاي اقتصادي مكلف به مشاركت و اقدامات لازم جهت تحقق رشد ياد شده مي باشند.

منابع مالي موردنياز هر يك از روش هاي تأمين مالي براي دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصد (8%) مطابق جدول شماره (1) به شرح زير است: جدول شماره 1- برآورد ظرفيت روش هاي تأمين مالي براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصد (8%) در سال 1404 (ارقام به هزار ميليارد تومان) رديف شرح عملكرد 1403 ظرفيت تأمين مالي 1404 جمع ظرفيت تأمين مالي 1404* 1 شبكه بانكي تسهيلات بانكي ايجادي و توسعه اي 1206.2 1492 1562 انتشار گواهي سپرده سرمايه گذاري خاص (با اهداف ايجادي و توسعه اي) 5 70 2 بازار سرمايه افزايش سرمايه شركت هاي سهامي عام (به غير از تجديد ارزيابي دارايي ها و تشكيل شركت پروژه سهامي عام) 457 500 780 عرضه اوليه سهام شركت ها در بورس و فرابورس 7.1 50 شركت پروژه سهامي عام 1.6 30 ارزش انتشار اوراق بدهي شركتي (به جز اوراق گام) 74.1 150 ارزش انتشار اوراق مشاركت شهرداري 11.9 30 به كارگيري ابزارها و نهادهاي مالي نوين (تأمين مالي جمعي، صدور واحدهاي صندوق هاي خصوصي و جسورانه) 14.8 20 3 سرمايه گذاري بخش دولتي منابع بودجه عمومي (تملك دارايي سرمايه اي) 433 450 1315 سرمايه گذاري شركت هاي دولتي - در طرح‏هاي تملك از محل منابع داخلي - هزينه‏ هاي سرمايه ‏اي 490 865 4 سرما يه گذاري و تأمين مالي خارجي سرمايه گذاري خارجي (مستقيم) 51.1 68 136 تأمين مالي خارجي - 68 5 صندوق توسعه ملي تسهيلات ا…

با توجه به ميزان سرمايه گذاري موردنياز براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصد (8%)، به ارزش هفتاد و نه ميليون و هشتصد و چهل هزار ميليارد (79/840/000/000/000/000) ريال در سال 1404 و ظرفيت تأمين مالي برآورد شده حدود پنجاه و دو ميليون و نهصد و ده هزار ميليارد (52/910/000/000/000/000) ريال، حدود بيست و شش ميليون و نهصد و سي هزار ميليارد (26/930/000/000/000/000) ريال كسري منابع، پيش بيني مي شود و براي جبران اين كسري، روش هايي مطابق جدول شماره (2) به شرح زير تعيين شده است: جدول شماره 2- برنامه تأمين كسري منابع مالي موردنياز براي رشد اقتصادي هشت درصد (8%) در سال 1404 (ارقام به هزار ميليارد تومان) رديف شرح ظرفيت تأمين مالي 1404 منابع مالي هدفگذاري شده 1404 ميزان كسري رديف 1 شبكه بانكي انتشار گواهي سپرده سرمايه گذاري خاص (با اهداف ايجادي و توسعه اي) 70 200 130 2 بازار سرمايه افزايش سرمايه شركت هاي سهامي عام (به غير از تجديد ارزيابي دارايي ها و تشكيل شركت پروژه سهامي عام) 500 570 70 3 سرمايه گذاري بخش دولتي منابع بودجه عمومي (تملك دارايي سرمايه اي) 450 764 515 سرمايه گذاري شركت هاي دولتي - در طرح‏هاي تملك از محل منابع داخلي - هزينه‏ هاي سرمايه ‏اي 865 1066 4 سرما يه گذاري و تأمين مالي خارجي سرمايه گذاري خارجي (مستقيم) 68 340 374 تأمين مالي خارجي 68 170 5 صندوق توسعه ملي…

دستگاه ‏هاي متولي هر يك از حوزه‏ ها موظفند به منظور تحقق الزامات موردنياز رشد اقتصادي هشت درصد، اقدامات لازم را با همكاري دستگاه‏ هاي همكار به شرح جدول شماره (3) به عمل آورند: جدول شماره 3- الزامات تحقق منابع مالي رشد اقتصادي هشت درصد (8%) رديف حوزه الزامات دستگاه متولي دستگاه همكار 1 اقتصاد كلان تحقق ثبات اقتصاد كلان (نرخ تورم پايين، ثبات نرخ ارز، ثبات مالي و پايداري مالي دولت) موضوع مواد (7، 11 و 12) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي كليه دستگاه هاي اجرايي تقويت تعاملات و ارتباطات بين المللي و منطقه اي بويژه در حوزه هاي تجاري و مالي موضوع ماده (101) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و خنثي سازي تحريم ها وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري خارجي) كاهش مداخلات دولت در اقتصاد بويژه در قيمت گذاري موضوع جز (2-1) بند (ث) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 وزارت صنعت، معدن و تجارت ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط رفع انحصارات و موانع رقابت و تسهيل ورود بنگاه هاي جديد در عرصه اقتصادي شوراي رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط 2 شبكه بانكي ش…

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف