بخشنامه سرپرست رياست جمهوري به دستگاه هاي اجرايي در خصوص تكاليف مسئولان بهبود محيط كسب و كار

شناسايي قوانين، مقررات و رويه هاي مخل توليد و سرمايه گذاري در حوزه فعاليت دستگاه اجرايي مربوطه با مشاركت بخش خصوصي و تلاش براي اصلاح آنها در جهت تسهيل سرمايه گذاري با استفاده از ظرفيت هاي داخل دستگاه يا ديگر نهادها نظير هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار، شوراي رقابت و شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي.

نظارت بر اجراي دقيق قانون تسهيل صدور مجوزها و تسهيل شرايط صدور مجوزهاي كسب و كار صادره (ملي يا استاني) در دستگاه مربوطه.

ديدار مستمر با كارآفرينان و دريافت سؤالات، مطالبات و شكايت هاي فعالان اقتصادي، سرمايه گذاران و كارآفرينان كسب و كاري در حوزه دستگاه مربوطه و تشكيل ستاد پيگيري درخواست هاي ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارايه پاسخ مطلوب و راه گشا براي آن ها به صورت مستمر و هفتگي در راستاي اجراي ماده 15 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار.

همكاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ارتقاي جايگاه ايران در شاخص هاي بين المللي بهبود محيط كسب و كار موضوع تبصره ماده (4) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (1390/12/16) و تبصره (11) ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي (اصلاحي 1402/12/22).

همكاري مؤثر با شوراي گفت و گو در جهت تحقق سهولت ايجاد و ادامه فعاليت كسب و كارها.

آموزش حقوق و تكاليف فعالان اقتصادي مرتبط با وظايف دستگاه به فعالان اقتصادي مربوطه و نيز همكاران همان دستگاه با كمك معاونت حقوقي رياست جمهوري.

پيشگيري از صدور يا تغيير ناگهاني مقررات با نظارت بر حسن اجراي مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه.

شايان ذكر است، در راستاي وظايف فوق، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري معاونت حقوقي رياست جمهوري و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، مجمعي متشكل از مسئولين بهبود محيط كسب و كار در سطح ملي و استاني به منظور هم انديشي در خصوص موضوعات مرتبط با وظايف مسئولين بهبود محيط كسب و كار و ارايه راهكارهاي مفيد و مؤثر در اين ارتباط را حسب مورد به صورت حضوري يا مجازي حداقل يك بار در هر فصل تشكيل داده و عملكرد هر دستگاه را به صورت عمومي در اين زمينه منتشر خواهد كرد.

محمد مخبر

مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ماده 14- به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادي اعم از كارفرمايي و كارگري و تلاش براي حل مشكلات آنان وارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رويه هاي اجرائي به شوراي گفت و گو، وزراء و رؤساي دستگاه هاي اجرائي و قضائي مرتبط با محيط كسب و كار و رؤساء و مديران كل اين دستگاه ها در مراكز استان ها موظفند يكي از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محيط كسب و كار تعيين و معرفي نمايند. تبصره- تشخيص دستگاه هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. ماده 15- كليه دستگاه هاي اجرائي مرتبط با محيط كسب و كار و همچنين سازمان ها و ادارات كل آنها در مراكز استان ها موظفند به سؤالات نمايندگان تشكل ها و فعالان اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شكايات آنها را بررسي نمايند.