آيين نامه اجرايي بند (ث) ماده (99) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران موضوع نحوه احراز اقلام راهبردي و توانايي شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و جهاد دانشگاهي در تأمين اقلام موصوف

هيئت وزيران در جلسه 1403/11/17 به پيشنهاد شماره 11/133010 وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور و سازمان برنامه و بودجه كشور) و به استناد بند (ث) ماده (99) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وزارت موظف است با همكاري دستگاه اجرايي ذي ربط حسب مورد تا پايان تيرماه هرسال حداقل ده درصد (10%) از فهرست پيشنهادي اقلام راهبردي مورد نياز بخش خود را براي تصويب به شورا ارسال نمايد. وزارت موظف است با همكاري معاونت نسبت به داخلي سازي اقلام راهبردي مصوب شورا اقدام نمايد.

معاونت موظف است با همكاري وزارت و حسب مورد دستگاه اجرايي ذي ربط نسبت به ارزيابي شركت ها براي اجراي طرح (پروژه)هاي موضوع اين آيين نامه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اقلام راهبردي مصوب شورا اقدام نمايد و فهرست شركت ها را در اختيار وزارت قرار دهد. وزارت موظف است از شركت هاي فهرست يادشده در داخلي سازي اقلام راهبردي مصوب شورا استفاده نمايد.

وزارت موظف است با همكاري معاونت و دستگاه هاي اجرايي مربوط نسبت به تهيه برنامه عملياتي براي هر يك از اقلام راهبردي مصوب شورا مشتمل بر شركت(هاي) مجري، سرمايه گذاران، برنامه زمان بندي، منابع مالي مورد نياز و تقسيم كار بين دستگاهي تا مهرماه هر سال اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با رعايت بند (ت) ماده (18) قانون بسته پيشنهادي تأمين مالي داخلي سازي اقلام راهبردي موضوع اين آيين نامه را كه توسط وزارت تدوين مي شود، جهت تصويب، عيناً در شوراي ملي تأمين مالي موضوع ماده (2) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 مطرح نمايد.

وزارت (صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته (صحا)) موظف است با رعايت ماده (5) اين آيين نامه و در چهارچوب اساسنامه صندوق مذكور با همكاري ساير صندوق هاي مالي و حمايتي از جمله صندوق توسعه ملي و صندوق نوآوري و شكوفايي نسبت به تأمين مالي براي هر قلم از اقلام راهبردي مصوب شورا اقدام نمايد.

وزارت موظف است طرح هاي داخلي سازي اقلام راهبردي مصوب شورا مربوط به بهره برداران معادني كه اجراي آن طرح، منجر به بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاي بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست در معدن مربوط مي شود را تا مهرماه هر سال به منظور بهره مندي از معافيت هاي موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون معادن كشور مصوب 1377 با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت تصميم گيري شوراي عالي معادن ارسال نمايد.

معاونت موظف است با همكاري صندوق نوآوري و شكوفايي در فرآيند تجاري سازي اقلام راهبردي مصوب شورا، كمك هزينه لازم براي دريافت تأييديه ها و استاندارد هاي لازم از مراجع داخلي يا بين المللي را فراهم نمايد.

عبارت زير به عنوان تبصره (3) به ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/2/6‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، اضافه مي شود: -تبصره 3- در صورت توليد اقلام راهبردي مصوب شورا به ميزان كافي و با كيفيت مناسب در كشور، با رعايت بند (ت) ماده (8) قانون سود بازرگاني واردات كالاهاي ذيل كد تعرفه هاي مرتبط، به طور سه جانبه توسط وزارت، معاونت و دستگاه اصلي ذي نفع تدوين و براي تصميم گيري به هيئت وزيران ارسال مي شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با رعايت قانون، پيشنهاد قيمت اقلام راهبردي مصوب شورا در حوزه بهداشت و درمان كه صد درصد (100%) وارداتي هستند را برابر با محصولات وارداتي براي مدت سه سال، جهت تصميم گيري به كميسيون موضوع تبصره (3) ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي ارائه نمايد.

وزارت و سازمان حفاظت محيط زيست موظفند با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف پروانه بهره برداري، حداكثر ظرف يك ماه پس از درخواست شركت هاي مجري توليد اقلام راهبردي مصوب شورا اقدام نمايند.

وزارت با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ثبت سفارش و ارز درخواستي شركت هاي مجري توليد اقلام راهبردي مصوب شورا جهت واردات مواد اوليه و ماشين آلات را با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398 با اصلاحات بعدي آن و ساير قوانين و مقررات مربوط، با اولويت و تا سقف ظرفيت پروانه توليد شركت فراهم نمايد.

وزارتخانه هاي نفت، نيرو، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان انرژي اتمي ايران موظفند با همكاري وزارت و معاونت، شركت هاي موضوع ماده (3) اين آيين نامه را به فهرست بلند سازندگان و تأمين كنندگان داخلي خود (وندورليست) اضافه نمايد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور