استعلام : 1- مراد از عبارت «موارد مذكور» در ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 چيست؟ 2- در صورت عدم تشكيل كميسيون مذكور و در صورت گزارش اداره استاندارد، آيا بازپرس رسيدگي كننده به پرونده بايد دستور ارجاع موضوع را به كميسيون ماده 42 صادر كند يا به اعتبار قانوني نبودن شروع به تعقيب مستند به صدر ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؟ دو ديدگاه بين قضات در اين خصوص وجود دارد: نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مراد از عبارت «موارد مذكور» در ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، تخلفات ذكر شده در اين قانون است كه ممكن است مطابق مواد 40 تا 46 اين قانون، وصف كيفري هم داشته باشند. 2- با عنايت به ماده 49 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، صلاحيت كميسيون مذكور در ماده 42 اين قانون، ناظر به ماده 41 و موارد تخلف مذكور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتي بر لزوم طرح اوليه جرايم مذكور در مواد 40، 44، 45 و 46 اين قانون در كميسيون ياد شده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتكاب جرم به مرجع قضايي ذي صلاح توسط كميسيون موصوف در صورت احراز» مذكور در ماده 42 اين قانون، در واقع در راستاي ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است. ذاتي بودن احراز ارتكاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضايي و اصل سرعت در رسيدگي و انجام تحقيقات مقدمات…
بند 290619
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.