استعلام : با توجه به قانون تقويت و تسعه نظام استاندارد مصوب 11/7/1396 مجلس آيا رسيدگي به جرائم پيش بيني شده در مواد 40،44،45، 46 ابتدا منوط به بررسي موضوع در كميسيون موضوع ماده 42 همان قانون را دارد يا خير؟ و مي توان بدون طرح در كميسيون مزبور ابتدا به ساكن در محاكم رسيدگي شود ديگر اينكه مرجع صالح براي رسيدگي در مورد بندهاي 2 و 6 ماده 4 قانون فوق الذكر كجاست دادسرا يا به صورت مستقيم دادگاه با توجه به اينكه ميزان مجازات در اين دو بند ثابت است بر خلاف كلاهبرداري و فروش مال غير كه متغير مي باشد حبس درجه 7 و جزاي نقدي درجه 4 و 5 پيش بيني شده به عبارت ديگر آيا بندهاي 2 و 6 ماده 40 به جهت ثابت و مشخص بودن جزاي نقدي بر خلاف كلاهبرداري و فروش مال غير خارج از شمول راي وحدت رويه شماره 744 مورخ 19/8/94 مي باشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-با عنايت به ماده ي 49 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 11/7/1396، صلاحيت كميسيون مذكور در ماده ي 42 اين قانون، ناظر به ماده ي 41 و موارد تخلف مذكور در قانون موصوف مي باشد و مفاد آن دلالتي بر لزوم طرح اوليه ي جرايم مذكور در مواد 40، 44، 45 و 46 اين قانون در كميسيون ياد شده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتكاب جرم به مرجع قضايي ذيصلاح توسط كميسيون موصوف درصورت احراز» مذكور در ماده ي 42 اين قانون در واقع در راستاي ماده ي 72 قانون آيين د…
بند 288134
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.