آیا اداره استاندارد در اعلام جرایم اشاره شده در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد شاکی محسوب گردیده تا نسبت به ابطال تمبر و معرفی نماینده اقدام و نسبت به قرار موقوفی یا منع تعقیب صادره حق اعتراض داشته باشد و یا این که صرفاً گزارش دهنده می باشد؟
وضعیت حقوقی اداره استاندارد در خصوص اعلام گزارش جرایم موضوع قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
نظر هیئت عالی
در صورت شاکی بودن ادارات و نهادها محتاج نص است لذا اصل بر اعلام کننده بودن سازمان ها و نهادها می باشد لهذا نظریه اتفاقی همکاران مورد تائید اعضای هیات عالی است.
نظر اتفاقی
توجها" به تبصره ی 1 ماده ی 19 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/07/11 که حسب آن کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب گردیده اند، فلذا اداره کل استاندارد در پرونده های مورد اشاره، گزارش دهنده و اعلام کننده ی جرم بوده نه شاکی خصوصی و به تبع آن آثار شکایت کیفری از قبیل ابطال تمبر شکایت، اخذ اظهارات نماینده ی آن اداره به عنوان شاکی و حق اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا از سوی شاکی، را نخواهد داشت.
لازم به ذکر است که این موضوع مورد اتفاق نظر قضات این مجموعه می باشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.