آيين نامه اجرايي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد

هيأت وزيران در جلسه مورخ 8 /10 /1398 به پيشنهاد شماره 47365 مورخ 2 /3 /1397 سازمان ملي استاندارد ايران و به استناد ماده (60) قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد - مصوب 1396 - آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1- سازمان: سازمان ملي استاندارد ايران 2- شورا: شوراي عالي استاندارد 3- قانون: قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد

بر اساس تبصره (2) بند (1) ماده (7) قانون، صادرات كالاهاي توليد داخل كشور در صورت درخواست متقاضي منوط به دريافت نشان حلال از سازمان است. صدور هرگونه گواهي و نشان حلال و نظارت بر آن در كشور منحصراً با سازمان مي باشد.

در اجراي بند (17) ماده (7) قانون و تبصره ذيل آن، سازمان مي تواند براي انجام آزمون نمونه هاي توليد داخل، وارداتي و صادراتي و تجهيزات اندازه شناسي، از خدمات آزمايشگاه آزمون و برسنجي تأييد صلاحيت شده داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد.

بر اساس بند (10) ماده (7) و ماده (9) قانون، مركز ملي تأييد صلاحيت ايران تنها مرجع رسمي تأييد صلاحيت، اعتبارسنجي و اعتباردهي مي باشد كه بر اساس قوانين و مقررات حاكم بر مركز اقدام مي نمايند.

نهادهاي اعتباردهي موضوع ماده (8) قانون، پس از تأييد مركز ملي تأييد صلاحيت ايران مجاز به انجام فعاليت در چارچوب بند (10) ماده (35) قانون مي باشند.

در راستاي اجراي ماده (13) قانون، در زمينه واپايش (كنترل) عيار مصنوعات فلزي گرانبهاي عرضه شده در سطح كشور، سازمان مجاز است علاوه بر رويه هاي نظارتي خود نسبت به نمونه برداري فلزات گرانبها از مراكز عرضه به صورت اماني اقدام نمايد.

در اجراي مواد (3)، (4)، (16) و ( 17) قانون، دستگاه هاي اجرايي مكلفند پس از وصول گزارش هاي سازمان ضمن انجام اقدامات اصلاحي و اعمال نظرات سازمان، از نتايج اقدامات به عمل آمده سازمان را مطلع نمايند. سازمان مكلف است در صورت عدم وصول نتايج اقدامات دستگاه ها، گزارش عدم همكاري را به مراجع ذي ربط اعلام كند.

در صورت نياز، تا زمان تصويب دستورالعمل هاي تخصصي و روش هاي اجرايي جديد موضوع قانون، دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي موجود در حدودي كه مغاير قانون نباشد به قوت خود باقي است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري