آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17 /7 /1390 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 440076 /1 مورخ 21 /6 /1389 وزارتخانه ‌هاي صنعت، معدن و تجارت و دادگستري و به استناد ماده (21) قانون حمايت از حقوق مصرف‌ كنندگان ـ مصوب 1388 ـ آيين‌ نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ در اين آيين ‌نامه واژه‌ ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند: الف ‌ـ حقوق مصرف‌ كننده: حقوقي كه عرضه‌ كنندگان كالا و خدمات منفرداً و مشتركاً از حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه ‌شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا عرف بايد در مورد هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا خدمتي را خريداري مي ‌كند در معاملات رعايت كنند ب ـ انجمن ملي: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌ كنندگان در سطح ملي و كشوري پ ـ انجمن استان: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌ كنندگان در حوزه جغرافيايي استان ت ـ انجمن شهرستان: انجمن حمايت از حقوق مصرف ‌كنندگان در حوزه جغرافيايي شهرستان ث ـ مراجع نظارتي: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ ها، سازمان‌ هاي صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان به ترتيب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن‌ ها در سطح شهرستان، استان و ملي (كشور). ج ـ قانون: قانون حمايت از حقوق مصرف‌ كنندگان ـ مصوب 1388ـ چ ـ انجمن: انجمن‌ هاي حمايت از حقوق مصرف ‌كنندگان ح ـ سازمان حمايت: سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليدكنندگان خ ـ مرجع رسيدگي ‌كننده: سازمان تعزيرات حكومتي د ـ بازرس: بازرسان موضوع مواد (15) و (17) قانون.

ماده 2 ـ انجمن ‌ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعاليت برابر ضوابط اين آيين‌ نامه رسميت مي ‌يابند.

ماده 3 ـ اعضاي هيئت مديره انجمن مكلفند ظرف بيست روز پس از برگزاري انتخابات هيئت مديره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارايه نمايند.

ماده 4 ـ هيئت نظارت بر انتخابات انجمن‌ ها، مركب از نمايندگان سازمان حمايت و وزارتخانه ‌هاي كشور و دادگستري، موظف است پس از برگزاري انتخابات اعضاي هيئت مديره ظرف يك هفته مدارك زير را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعاليت انجمن (شهرستان، استان و ملي) حسب مورد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يا سازمان حمايت ارسال نمايد: الف ـ اساسنامه انجمن ب ـ آگهي دعوت از داوطلبان عضويت در هيئت مديره انجمن پ ـ اسامي داوطلبان عضويت در هيئت مديره ت ـ اسامي داوطلبان تأييد صلاحيت شده ث ـ صورتجلسه برگزاري انتخابات هيئت مديره.

ماده 5 ـ سازمان حمايت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظفند پس از دريافت درخواست ثبت و همچنين مدارك موضوع ماده (4) اين آيين‌ نامه، تعهدنامه ‌اي مبني بر عدم فعاليت سياسي، تجاري و انتفاعي و رعايت قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني توسط انجمن را از اعضاي هيئت مديره اخذ نمايند.

ماده 6 ـ سازمان حمايت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حسب مورد با توجه به محدوده فعاليت انجمن، موظفند پس از دريافت مدارك مذكور در ماده (4) اين آيين‌ نامه و اخذ تعهدنامه موضوع ماده (5) آيين‌ نامه، ظرف بيست روز نسبت به ثبت انجمن و درج مشخصات آن در بانك اطلاعات انجمن اقدام و پروانه فعاليت انجمن را صادر كنند.

ماده 7 ـ پروانه فعاليت انجمن در دو نسخه تنظيم مي ‌گردد كه يك نسخه آن به هيئت مديره انجمن و نسخه ديگر حسب مورد در سازمان حمايت يا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نگهداري مي ‌شود.

ماده 8 ـ مراجع ثبت‌ كننده انجمن، حسب مورد مكلفند پس از ثبت انجمن، مراتب مشخصات آن را جهت درج در روزنامه رسمي اعلام كنند.

ماده 9 ـ وظايف مراجع نظارتي موضوع اين آيين ‌نامه در رابطه با انجمن ‌ها به شرح زير مي‌ باشد: الف ـ تطبيق فعاليت انجمن با موضوع ماده (11) قانون ب ـ رسيدگي به گزارش‌ ها و شكايات دريافتي در خصوص وظيفه مندرج در بند (الف) اين ماده پ ـ نظارت بر فعاليت ‌هاي اجرايي و مالي انجمن (به صورت سالانه و مقطعي) ت ـ نظارت بر حسن اجراي قانون، اساسنامه انجمن و آيين ‌نامه اجرايي آن ث ـ نظارت بر فعاليت‌ هاي بين‌ المللي انجمن‌ ها با همكاري وزارت امور خارجه ج ـ رسيدگي به گزارش‌ هاي بازرسان هيئت مديره انجمن.

ماده 10 ـ انجمن موظف است پيش از عضويت در انجمن ‌ها و مجامع رسمي بين‌ المللي و منطقه ‌اي و آژانس ‌هاي وابسته به سازمان ملل كه فعاليت آنها با حمايت از حقوق مصرف ‌كنندگان در ارتباط است، چگونگي آن را به صورت مشروح برحسب مورد به سازمان حمايت اعلام نمايد. سازمان مذكور پس از نظرخواهي از وزارت امور خارجه، نظر خود را اعلام خواهد كرد.

ماده 11 ـ مراجع نظارتي موضوع اين آيين‌ نامه، حسب مورد موظفند در محدوده وظايف و اختيارات خود در صورت وصول گزارش و يا اطلاع از عدم رعايت ضوابط قانون و اين آيين ‌نامه از سوي انجمن‌ ها، نسبت به بررسي موضوع اقدام و به شرح ذيل تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند: الف ـ تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت به رييس و ساير اعضاي هيئت مديره ب ـ تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت به رييس و ساير اعضاي هيئت مديره پ ـ درخواست تعليق يا لغو پروانه فعاليت انجمن از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده 12 ـ انجمن‌ ها مكلفند گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط ارايه و نيز در طي سال، ساير گزارش ‌هاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع مذكور، حسب مورد ارايه نمايد.

ماده 13 ـ چنانچه پس از اخذ پروانه فعاليت، اعضاي انجمن‌ ها فاقد شرايط و صلاحيت لازم شوند، بازرس انجمن مربوط موظف است موارد را بررسي و دلايل لازم مبني بر فقدان شرايط اعضاي انجمن را ظرف يك هفته به مراجع نظارتي مربوط، اعلام نمايد. در صورت احراز عدم صلاحيت عضو هيئت مديره انجمن توسط مرجع نظارتي، عضو علي ‌البدل جانشين آن فرد مي ‌شود. چنانچه اكثريت اعضاي هيئت مديره فاقد صلاحيت تشخيص داده شوند، انتخابات هيئت مديره تجديد خواهد شد.

ماده 14 ـ تصميمات مراجع نظارتي شهرستان و استان، حسب مورد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي به ترتيب در مراجع نظارتي استان و ملي مي ‌باشد.

ماده 15 ـ نحوه تأمين منابع مالي انجمن در چارچوب قوانين و مقررات به شرح ذيل مي‌ باشد: الف ـ اخذ كارمزد براي جبران هزينه ‌هاي متقبل شده پس از استيفاي حقوق مصرف كننده از محكوم‌ عليه ب ـ هدايا، هبه، موارد وقفي و كمك اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي پ ـ درآمد حاصل از انتشار و فروش نشريات، كتب، جزوات آموزشي، خبرنامه و بولتن كه انجمن در چارچوب تعيين شده چاپ، تهيه و عرضه مي ‌كند. ت ـ حق ‌التحقيق انجام طرح‌ هاي تحقيقاتي، مطالعاتي و پژوهشي در چارچوب اهداف انجمن ث ـ وجوه حاصل از فعاليت‌ هاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه انجمن

ماده 16 ـ هيئت مديره انجمن حق استفاده از منابع مالي در مصارف خارج از محدوده بودجه مصوب و موارد پيش ‌بيني شده در اساسنامه را ندارد.

ماده 17 ـ هيئت مديره انجمن مكلف است درآمدهاي سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف انجمن نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزينه ‌هاي انجمن موجود است در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد يكي از بانك‌ هاي رسمي كشور جهت صرف هزينه‌ هاي اهداف و وظايف آتي انجمن نگهداري نمايد.

مرحله اول ـ دريافت و ثبت شكايت

ماده 18 ـ اشـخاص حقيقي و حقوقي مي ‌توانند در راستـاي استيفاي حقـوق مصرف‌ كنندگان، شكايت خود در مورد تخلفات اين حوزه را به انجمن ‌ها ارسال يا اعلام نمايند.

ماده 19 ـ شكايات رسيده به انجمن‌ ها (اعم از كتبي و شفاهي) بايد بلافاصله پس از دريافت در دفاتر مخصوص يا نرم‌ افزاري كه به همين منظور توسط سازمان حمايت طراحي مي ‌شود، ثبت و تاريخ و شماره رهگيري شكايت به شاكي اعلام گردد. سازمان حمايت موظف است ظرف شش ماه، دفاتر و نرم‌ افزار مربوط را طراحي نمايد.

مرحله دوم ـ بررسي شكايت

ماده 20 ـ انجمن بايد تمام تلاش خود را جهت سازش طرفين شكايت، راجع به خسارات مالي ناشي از ارتكاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت شكايت، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نمايد.

ماده 21 ـ چنانچه طرفين شكايت در انجمن حاضر به سازش گردند، مفاد سازش در جلسه انجمن صورتجلسه شده و طرفين موظفند مطابق مفاد سازشنامه تنظيمي عمل كنند.

ماده 22 ـ در صورت اختلاف در صحت ادعاي شاكي، انجمن با استعلام از مراجع ذي‌ صلاح از قبيل اتحاديه‌ هاي صنفي ذي ‌ربط (در مورد افراد صنفي) و كارشناسان مربوط، ادعا را بررسي مي ‌نمايد.

ماده 23 ـ در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفين شكايت يا براي رسيدگي قانوني به اصل تخلف، انجمن بايد ظرف پنج روز پرونده را جهت رسيدگي به اداره تعزيرات حكومتي مربوط ارسال نمايد. در اين صورت، نتيجه بررسي و علت عدم سازش و توافق در برگه‌ هاي متحدالشكلي كه در سه نسخه تنظيم شده و داراي شماره مسلسل و قابليت ثبت در نرم ‌افزار را دارد، درج مي ‌گردد. نسخه اول، مخصوص اداره تعزيرات حكومتي مربوط، نسـخه دوم مخصوص شاكي و نسخه سـوم براي ثبت در نـرم ‌افزار در انجمن باقي مي ‌ماند.

مرحله سوم ـ ارجاع تخلفات به مراجع ذي‌ ربط

ماده 24 ـ رسيدگي به تخلفات موضوع اين قانون و قانون نظام صنفي جز در مواردي كه واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنين رسيدگي به خسارات مالي ناشي از ارتكاب تخلف، توسط ادارات تعزيرات حكومتي و بر اساس قوانين و مقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي ‌گيرد.

ماده 25 ـ سازمان حمايت، سازمان‌ هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحاديـه‌ هاي صنفي و انجمن‌ ها موظفند به منظور احـقاق حقوق مصرف‌ كننده، در صورت اطلاع از وقوع هرگونه تخلف، مراتب را براي رسيدگي به ادارات تعزيرات حكومتي اعلام نمايند.

ماده 26 ـ بازرسان و ناظران موضوع قانون، حسب مورد مي ‌توانند بر اساس نياز بازار و اولويت‌ هاي كالايي و خدماتي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي ‌شود، بازرسي نوبه ‌اي را از اشخاص حقيقي و حقوقي صنفي و غيرصنفي مشمول اين قانون به عمل آورند. نتيجه اين بازرسي‌ ها در صورتي كه منجر به مشاهده تخلف شود، در قالب برگه‌ هايي كه توسط سازمان حمايت تهيه مي ‌شود، به ادارات تعزيرات حكومتي ارسال مي‌ گردد.

ماده 27 ـ سازمان حمايت، سازمان ‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحاديه‌ هاي صنفي و انجمن ‌ها مكلفند با اعلام ميزان ارزش ريالي تخلف، اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزيرات حكومتي نمايند.

ماده 28 ـ سازمان حمايت، سازمان‌ هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن‌ ها در خصوص تخلفات موضوع قانون نظام صنفي، حسب مورد، نظر كارشناسي مجامع امور صنفي و يا اتحاديه‌ هاي صنفي مربوط را اخذ و سپس اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزيرات حكومتي مي‌ نمايند. در صورت عدم پاسخگويي ظرف ده روز، نظر كارشناسي ساير مراجع مرتبط اخذ مي ‌گردد.

ماده 29 ـ شعب رسيدگي كننده تعزيرات حكومتي موظفند در مواردي كه گزارش تخلف از سوي انجمن‌ ها ارايه شده باشد، در صورت صدور رأي به محكوميت، تأديه كارمزد انجام خدمات موضوع ماده (13) قانون را كه مطابق تبصره (1) ماده (15) اين آيين‌ نامه تعيين مي ‌شود، در دادنامه صادره قيد كنند.

ماده 30 ـ مهلت جمع‌ آوري كالا يا خدمات عرضه شده به منظور تعمير، اصلاح و رفع عيب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع كالا و خدمات، توسط مرجع رسيدگي ‌كننده تعيين مي‌ گردد. مهلت ياد شده حداكثر براي يك بار قابل تمديد است.

ماده 31 ـ در تمامي مراحل رسيدگي، طرفين پرونده حق استفاده از وكيل را دارند.

ماده 32 ـ در صورتي كه واحدهاي صنفي و غيرصنفي متخلف همكاري لازم را با سازمان حمايت، سازمان‌ هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن‌ ها در امر بازرسي و نظارت به عمل نياورند، موضوع به ادارات تعزيرات حكومتي منعكس تا برابر مقررات عمل شود.

ماده 33 ـ سازمان حمايت، سازمان‌ هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم مي ‌توانند جهت برقراري گشت‌ هاي مشترك، شعب سيار تعزيرات حكومتي را درخواست نمايند. ادارات تعزيرات حكومتي همكاري لازم را در اين زمينه به عمل مي ‌آورند.

ماده 34 ـ به منظور اطلاع از نتايج رسيدگي به پرونده‌ هاي (صنفي و غيرصنفي) ارسالي به ادارات تعزيرات حكومتي، ادارات مذكور موظفند پس از رسيدگي و صدور رأي، در صورت درخواست انجمن‌ ها، سازمان حمايت و سازمان‌ هاي صنعت، معدن و تجارت، اسـتان ‌ها يك نسخه از آراي صادر شده را ظرف ده روز از تاريخ صدور در اختـيار آنها قرار دهند.

ماده 35 ـ واحدهاي صنفي و غيرصنفي مكلفند اسناد و مدارك مورد درخواست سازمان حمايت، سازمان‌ هاي صنعت، معدن و تجارت، انجمن ‌ها، اتحاديه‌ هاي صنفي و واحدهاي بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي را جهت بررسي، در اختيار آنها قرار دهند، در غير اين صورت، موضوع به مراجع ذي ‌ربط منعكس مي ‌شود.

ماده 36 ـ هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمن‌ ها، در چارچوب قانون و اين آيين‌ نامه بر اساس پيشنهاد سازمان حمايت كه با همكاري ساير مراجع ذي ‌ربط تهيه مي ‌شود، توسط وزير صنعت، معدن و تجارت تصويب و ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي