(1)- دریافت عوارض از بانک ها (2)- تعیین عوارض برای بانک ملی توسط شورای اسلامی شهر

رأی دادگاه در این پرونده به تاریخ 1391/11/2 اداره امور شعب شمال تهران بانک م. به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران دادخواستی به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه هفت تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی مطرح نموده است و در شرح آن بیان داشته شهرداری خوانده بر اساس نامه شماره 78555/507 مورخ 1391/8/30 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک م. شعبه ... نموده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری ها منطبق با مقررات نبوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد. حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد و حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد. همچنین به استناد ماده 2 قانون نظام صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواهان به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و مطابق ماده 3 آن قانون واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار ب…

رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران ( شهرداری منطقه ...) به طرفیت بانک م. شعبه پ. نسبت به دادنامه ی شماره‌ی 9309972160800259-1393/5/20 صادره ازشعبه ی 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای شماره ی 845373/319/دک77 مورخ 1391/7/9 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی، لوایح متبادله بین طرفین پرونده، در این مرحله از دادرسی و با توجه به این اولاً براساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 1383/1/23 (معروف به قانون تجمیع عوارض)، دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات بر عوارض، باید به موجب آن قانون، انجام پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی است و بانکها از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج هستند. ثانیاً طبق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مذکور منوط به تصویب شورای اقتصاد است و بانک تجدیدنظرخوانده، از بانک های دولتی است که از ناحیه شورای مورد اشاره، مصوبه‌ای دال بر پرداخت عوارض در مورد بانک های دولتی وضع نشده است. ثالثاً مطابق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 724 الی 759 مورخ 1391…