قانون بودجه سال 1404 كل كشور (بخش اول) «سقف منابع عمومي دولت و مفروضات منابع و مصارف»

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر پنجاه و سه ميليون و هشتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه ميليارد (53/844/550/000/000/000) ريال شامل:

منابع عمومي بالغ بر چهل و نه ميليون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه ميليارد (49/564/550/000/000/000) ريال

درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر چهار ميليون و دويست و هشتاد هزار ميليارد (4/280/000/000/000/000) ريال

بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شصت و سه ميليون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه ميليارد (63/773/759/000/000/000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر شصت و سه ميليون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه ميليارد (63/773/759/000/000/000) ريال كه مبلغ چهار ميليون و هشتصد و بيست و سه هزار ميليارد (4/823/000/000/000/000) ريال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه كل كشور كسر مي شود.

عوارض و ماليات

مجموع معافيت ها، نرخ صفر مالياتي، كاهش نرخ مالياتي و ساير مشوق هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي از محل مجموع درآمدهاي حاصل شده براي عملكرد سال 1404 كليه مؤديان به استثناي معافيت هاي داراي سقف زماني مشخص و ماده (81) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مكرر)، (145) و (280) قانون مذكور و معافيت هاي موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1388/9/25‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402/12/22‌ و قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11‌، براي اشخاص حقوقي تا مبلغ هفت هزار ميليارد (7/000/000/000/000) ريال و اشخاص حقيقي تا مبلغ هفتصد ميليارد (700/000/000/000) ريال درآمد مشمول ماليات (سود خالص) قابل اِعمال است. كليه اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه بنا بر قوانين مشمول معافيت، تخفيف و يا نرخ صفر مالياتي مي باشند، مكلفند دفاتر مالي خود را مانند ساير اشخاص حقوقي تنظيم و تقديم سازمان امور مالياتي كشور نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور شفافيت حمايت هاي مالياتي، هر شش ماه يك بار فهرست تمامي تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را تهيه و ميزان درآمد از دست رفته دولت، ناشي از موارد مذكور را با توجه به استنادات قانوني مربوط به تفكيك محاسبه نموده و گزارش تفصيلي آن را به كميسيون­هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور نيز مكلف به انتشار آن در قالب پيوست بودجه سنواتي است.

تمامي مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به ‏نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركت هاي دولتي مكلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشكي كه به موجب دريافت وجه صورت حساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود، به عنوان ماليات علي الحساب كسر و به نام فرد مربوط تا پايان ماه بعد از وصول ‏مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه­ داري كل كشور واريز ‏كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل پرداخت هايي ‏كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق قوانين بودجه سنواتي ‏پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده ‏‏(199) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 در اجراي اين بند جاري است. ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فهرست ‏تمامي مراكز موضوع اين بند را تا پايان ارديبهشت سال 1404 ‏به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كند. سازمان امور مالياتي ‏كشور مكلف است متخلفان را به مراجع ذي صلاح معرفي و گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.‎

به منظور تسريع و تسهيل رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، اختيار ‏سازمان امور مالياتي كشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ‏ماليات هاي مستقيم در خصوص معافيت مؤديان از انجام بخشي ‏از تكاليف قانون مذكور از قبيل نگهداري اسناد و مدارك و ارائه ‏اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال 1403، به حداكثر يك صد و پنجاه (150) برابر ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي ‏مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 افزايش مي يابد‎.‎‏

انواع خودروي سواري و وانت دواتاق (كابين) داراي شماره ‏انتظامي شخصي كه قيمت روز آنها بيش از پنجاه ‏ميليارد (50/000/000/000) ريال است نسبت به مازاد بر اين ‏مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد (1%) مي گردند. مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند، قيمت روز خودرو ‏بر مبناي ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مي باشد كه توسط سازمان ‏امور مالياتي كشور تعيين مي شود. سازمان مزبور مكلف است ‏مراتب را به نحو مقتضي بر اساس اطلاعات دريافتي از پليس ‏راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامي اشخاص حقيقي و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت ‏تكفل آنها و اشخاص حقوقي مشمول اين حكم مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي ‏تحت تملك خود را حداكثر تا پايان آبان سال 1404 پرداخت نمايند و در ‏صورت عدم پرداخت مشمول حكم ماده (190) قانون ‏ماليات هاي مستقيم مي باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه ‏به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از ‏پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل ‏و انتقال قطعي و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حكم اين بند در ‏پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند‎.‎‏ پليس راهور ‏فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فهرست ‏مالكان و خودروهاي مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور ‏مالياتي كشور، حداكثر تا پايان فروردين سال 1404 به سازمان ‏امور مالياتي كشور ارسال و امكان دسترسي برخط (آنلاين) جهت ‏استعلام موردي را براي اين سازمان فراهم كند‎. ماليات ‏تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص مطابق قانون ماليات هاي مستقيم قابل رسيدگي است. اجراي اين حكم نافي دادخواهي اشخاص در مراجع قضائي نيست.

ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27 و ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه ماليات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذكور مبلغ دو ميليارد (2/000/000/000) ريال تعيين مي شود. همچنين درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم تا معادل دو برابر سقف مالياتي ماده (84) قانون مذكور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات است. فعاليت هاي انتشاراتي، مطبوعاتي و قرآني داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و دستگاه هاي ذي ربط و مصاديق توليدات فرهنگي در ماده (6) قانون حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 1403/5/23 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از معافيت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار خواهند بود.

يارانه پرداختي دولت به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران بابت جبران زيان ناشي از فروش كالاهاي اساسي به قيمت مصوب، تا سقف زيان مورد تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد. اين زيان از نظر مالياتي قابل استهلاك در سنوات بعد نخواهد بود.

مابه التفاوت (يارانه) قيمت هاي فروش تكليفي آب، برق و جمع آوري و دفع فاضلاب با هزينه تمام شده آن (مورد تأييد سازمان حسابرسي) كه توسط دولت به شركت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو (تابعه و وابسته) پرداخت مي شود، به عنوان كمك زيان محسوب و به حساب زيان انباشته اين شركت ها منظور مي شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. كمك زيان ياد شده تا سقف زيان انباشته سنواتي شركت هاي مزبور (ناشي از اعمال قيمت هاي تكليفي) مشمول ماليات به نرخ صفر است.

زمين هاي داراي كاربري مسكوني كه بر اساس ارزش روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم ارزش آن بيش از سيصد ميليارد (300/000/000/000) ريال باشد و زمين هاي فاقد اعياني داراي كاربري اداري و تجاري و واحدهاي مسكوني كه بر اساس ارزش روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم ارزش هر يك از آنها بيش از پانصد ميليارد (500/000/000/000) ريال باشد، مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند. اين ماليات بر عهده شخصي است كه در ابتداي سال 1404 مالك املاك فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور در اجراي قوانين مالياتي را به صورت برخط (آنلاين) در اختيار اين سازمان قرار دهد. واحدهاي مسكوني در حال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند. همچنين واحدهاي مسكوني افرادي كه مالك تنها يك واحد مسكوني هستند، مشروط به تداوم مالكيت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق الذكر مشمول اين ماليات نمي باشند. واحدهاي مسكوني غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حكم كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات واحدهاي مسكوني مجاز موضوع اين بند مي باشند كه توسط سازمان امور مالياتي دريافت مي شود. پرداخت جريمه مزبور هيچگونه حق مكتسبه اي براي دارندگان واحدهاي غيرمجاز ايجاد نخواهد نمود. تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي، ماليات سالانه مربوط به هر يك از زمين ها و واحدهاي مسكوني تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1404 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد. ماليات تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص مطابق قانون ماليات هاي مستقيم قابل رسيدگي است. اجراي اين حكم نافي دادخواهي اشخاص در مراجع قضائي نيست.

در سال 1404 نرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ ماليات بر ارزش افزوده و جريمه موضوع بند «ب» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده به ميزان ‏يك واحد درصد به عنوان سهم دولت افزايش مي يابد تا كل نرخ ماليات بر ارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري و صندوق بازنشستگي فولاد موضوع جزء (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403/3/1 شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر سي و پنج درصد (35%)» اضافه مي شود. معافيت ناظر به مواد مذكور صرفاً نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازي براي عملكرد سال هاي 1403 و 1404 است.

به منظور حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان به دولت اجازه داده مي شود:

در سال 1404 حقوق گمركي واردات دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشكي، شيرخشك مخصوص اطفال و مواد اوليه آن، كالاهاي اساسي، نهاده هاي دامي و كشاورزي را به يك درصد (1%) كاهش دهد. ساير اقلام و كالاهايي كه حقوق گمركي آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط زير يك درصد (%1) مي باشند به قوت خود باقي است. فهرست شناسه (كد) تعرفه هاي موضوع اين جزء يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تا زمان تصويب فهرست جديد، فهرست مصوب سال 1403 مبناي عمل است.

حقوق گمركي تمامي ماشين آلات و تجهيزات توليدي (با رعايت ماده (۳) قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11) و قطعات مورد استفاده در خطوط توليد، مواد اوليه و واسطه اي توليدي را به دو درصد (2%) كاهش دهد. فهرست اقلام مشمول اين جزء به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، بهداشت و درمان، صنايع و معادن و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.