قانون حمايت از حقوق معلولان

تعاريف

كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره مندي از آنها براي افراد داراي معلوليت همچون ساير افراد فراهم گردد.

به منظور نظارت و هماهنگي جهت مناسب سازي و همچنين نظارت بر اجراي ماده (2) اين قانون، ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي كشور به شرح زير تشكيل مي گردد: 1 – وزير كشور يا معاون ذي ربط (رئيس) 2 – رئيس سازمان (دبير) 3 – معاون ذي ربط وزارت راه و شهرسازي 4 – معاون ذي ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت 5 – معاون ذي ربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 6 – معاون ذي ربط وزارت آموزش و پرورش 7 – معاون ذي ربط سازمان برنامه و بودجه 8 – معاون ذي ربط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي) 9 – معاون ذي ربط بنياد شهيد و امور ايثارگران 10 – نماينده تشكلهاي غيردولتي جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي) 11 – نماينده شبكه هاي ملي تشكلهاي مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بودن حق رأي) 12 – رئيس شوراي عالي استانها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي) 13 – نماينده ساير دستگاههاي دولتي حسب مورد بنا به دعوت رئيس ستاد

شهرداري ها مكلفند صدور پروانه احداث و بازسازي و پايان كار براي تمامي ساختمان ها و اماكن با كاربري عمومي از جمله مجتمع هاي مسكوني، تجاري، اداري، درماني و آموزشي را به رعايت ضوابط و استانداردهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذيري افراد داراي معلوليت توسط مجري، مشروط كنند.

وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري ها مكلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازي و دسترس پذيري كليه پايانه ها، ايستگاهها، تأسيسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري، دسترس پذيري سامانه هاي حمل و نقل عمومي براي دسترسي منطبق با قوانين داخلي و استانداردهاي بين المللي افراد داراي معلوليت اقدام كنند و امكان بهره مندي اين افراد از ناوگان حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي را فراهم نمايند و كاركنان خود را جهت همياري عملي و صحيح با مسافران داراي معلوليت، آموزش دهند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است پوشش بيمه سلامت افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان را به گونه اي تأمين نمايد كه علاوه بر تأمين خدمات درماني مورد نياز اين افراد، خدمات توانبخشي جسمي و رواني افراد داراي معلوليت را پوشش دهد.

سازمان مكلف است با هدف حمايت از نگهداري و مراقبت افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد نيازمند و افراد دچار معلوليت هاي چندگانه نيازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشي و مشاوره اي به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاري يا مددكاري به سرپرست، همسر يا قيم اين افراد اقدام نمايد و يا خدمات مراقبتي و نگهداري از افراد داراي معلوليت را از طريق مراكز وابسته به خود يا حمايت از مراكز غيردولتي (خصوصي، تعاوني، خيريه و تشكلهاي مردم نهاد) ارائه نمايد.

استفاده افراد داراي معلوليت از مراكز، تأسيسات و خدمات ورزشي دستگاههاي دولتي و شهرداري ها و دهياري هاي كشور، رايگان است.

افراد داراي معلوليت نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف مي توانند با معرفي سازمان از آموزش عالي رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ديگر دستگاههاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مراكز آموزش عالي غيردولتي از محل رديف مربوطه در بودجه سنواتي بهره مند گردند.

وزارت، مكلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي افراد داراي معلوليت تحت پوشش را ايجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارسال نمايد.

دولت مكلف است جهت ايجاد فرصتهاي شغلي براي افراد داراي معلوليت تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:

كارفرمايان بخش غيردولتي كه افراد داراي معلوليت جوياي كار را در مراكز كسب و كار خود استخدام كنند، در طول دوران اشتغال افراد داراي معلوليت با رعايت شرايط زير از كمك هزينه ارتقاي كارايي معلولان استفاده خواهند كرد: ۱ – مدت قرارداد استخدامي كارفرما با فرد داراي معلوليت شاغل حداقل يك سال باشد. ۲ – حقوق و دستمزد فرد داراي معلوليت شاغل بر اساس مصوبات شوراي عالي كار و ساير قوانين و مقررات مربوط از سوي كارفرما پرداخت شود. ۳ – ساير مزاياي قانوني تصريح شده در قانون كار (مزاياي رفاهي كارگران) به فرد داراي معلوليت شاغل پرداخت شود.