آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه ۵ /۳ /۱۴۰۰ به پيشنهاد مشترك وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: ۱- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-. ۲- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور. ۳- تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) ماده واحده قانون. ۴- سازمان: سازمان هدفمندسازي يارانه ها.

وزارت نفت از طريق شركت هاي تابع ذي ربط مكلف است تمامي دريافتي هاي (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) را به شرح دريافتي هاي تبصره مذكور از طريق حساب هاي افتتاح شده خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب سازمان واريز كند. سازمان مكلف است علاوه بر حساب هاي افتتاح شده قبلي به ازاي هر رديف از دريافتي هاي (منابع) جديد مندرج در جدول تبصره (۱۴)، نسبت به افتتاح حساب نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي خزانه داري كل كشور اقدام نمايد. شركت هاي تابع ياد شده مكلفند بلافاصله پس از وصول و كسر سهم عوارض شهرداري ها و دهياري ها و حق بيمه مشتركان گاز طبيعي و عوارض گازرساني (موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق (۲)) ، منابع را به حساب هاي فوق واريز نمايند. خزانه داري كل كشور موظف است به صورت ماهانه، سهم عوارض شهرداري ها و دهياري ها موضوع رديف هاي (۱) و (۲) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (۱۴) را به حساب سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۴)، سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض مذكور را پس از وصول، ظرف يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز نمايد تا به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت شود.

دريافتي هاي مربوط به موارد جمعي - خرجي منعكس شده در تبصره (۱۴) شامل فروش برق و فروش آب، فروش داخلي و صادراتي اتان، پروپان، بوتان، ال پي جي و گوگرد در اختيار وزارت نفت- شركت تابع ذي ربط گاز كه نيازمند واريز به حساب سازمان نيستند، به حساب شركت دولتي ذي ربط نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي شوند.

شركت ملي گاز ايران مكلف است حق بيمه مشتركان گاز طبيعي و عوارض گازرساني (موضوع بند (هـ) تبصره (۱) قانون) را به ترتيب به رديف هاي درآمدي (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۶۲) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۴)، منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه بندي در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم درصد (۵ /۱۴ %) شركت ملي نفت ايران نمي شود.

نيروگاه ها شامل نيروگاه هاي مقياس كوچك و بزرگ كه تمامي برق خود را به شبكه سراسري برق تحويل مي دهند، مكلفند به ازاي هر ليتر فرآورده نفتي و هر متر مكعب گاز طبيعي تحويلي مبلغ يكصد (۱۰۰) ريال با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده به صورت نقدي در قبال صورتحساب صادرشده توسط شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و ملي گاز ايران به حساب شركت توانير در قالب رديف جمعي - خرجي برق مشتركان مندرج در جدول تبصره (۱۴) واريز نمايند. كل مبالغ واريزي بابت سوخت مصرفي از ابتداي سال در اختيار وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي) قرار مي گيرد تا پس از پرداخت ماليات و عوارض براي بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت نيروگاه هاي سيكل تركيبي (خصوصي و دولتي) پرداخت و هزينه شود.

به استناد بند (ح) تبصره (۱۵) قانون، تعرفه سوخت نيروگاه هاي خود تأمين كه مطابق اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل شده به شبكه در ساعات اوج مصرف (در تابستان)، معادل تعرفه سوخت نيروگا‎هي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاه هاي حرارتي سال ۱۳۹۷ تعيين مي شود.

نيروگاه هاي خارج از شبكه سراسري كه برق خود را به قيمت تكليفي به فروش مي رسانند، موظفند مبلغ هفتصد و پنجاه (۷۵۰) ريال به ازاي هر ليتر فرآورده هاي نفتي و هر متر مكعب گاز طبيعي تحويلي به صورت نقدي در قبال صورتحساب صادرشده توسط شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و ملي گاز ايران پرداخت نمايند.

به منظور رفع تنگناهاي عملياتي انتقال فرآورده هاي نفتي از پالايشگاه هاي ستاره خليج فارس و بندر عباس به داخل كشور، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مجاز است از محل رديف (۵) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (۱۴) تا سقف پانزده هزار ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي طرح خطوط لوله بندر عباس- سيرجان- رفسنجان هزينه نمايد.

سازمان مكلف است صد در صد (۱۰۰ %) هزينه هاي اجتناب ناپذير شركت هاي تابع وزارت نفت مذكور در جدول تبصره (۱۴) را به صورت ماهانه پرداخت كند.

به استناد بند (۱) ذيل جدول تبصره (۱۴)، حق العمل خدمات جايگاه هاي سوخت با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، براي بنزين و سوخت هوايي (۱۵۷۰) ريال به ازاي هر ليتر و نفت گاز و نفت سفيد (۹۳۰) ريال به ازاي هر ليتر تعيين مي شود. همچنين نرخ حق العمل جايگاه هاي گاز طبيعي فشرده (CNG) نسبت به سال ۱۳۹۹ (برحسب طبقه بندي) بيست و پنج درصد (۲۵ %) اضافه مي شود. مبالغ حق العمل جايگاه ها از محل فروش توسط جايگاه هاي عرضه سوخت برداشت مي شود. پرداخت عوارض و ماليات برارزش افزوده خدمات جايگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جايگاه هاي ياد شده است و سازمان امور مالياتي كشور موظف است مبالغ را از طريق جايگاه هاي مذكور دريافت نمايد.

اجراي جزء (۲) بند (ح) تبصره (۱) قانون، موضوع رديف (۹) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (۱۴)، توسط سازمان و پس از ابلاغ آيين نامه مربوط خواهد بود.

به استناد بند (2) ذيل جدول تبصره (14)، هزينه حمل جاده اي (نفتكش ها) در سقف بودجه مصوب شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و بر اساس نرخ تفاهم شده با سازمان برنامه و بودجه كشور از سرجمع فروش از حساب يك طرفه فروش ماهانه معادل يك دوازدهم آن قبل از واريز به حساب سازمان، قابل برداشت است.

سازمان از طريق خزانه داري كل كشور در روز بيست و پنجم هرماه نسبت به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض فروش داخلي فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي متناسب با واريز منابع مربوط به صورت علي الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه داري كل كشور اقدام نمايد. پرداخت هاي مذكور در دوره هاي سه ماهه بر اساس اظهارنامه هاي مربوط شركت هاي ذي ربط تسويه مي گردد.

در رديف هاي (۵) و (۹) جدول پرداختي هاي (مصارف) تبصره (۱۴)، معوقات مربوط به ماليات بر عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده، جرايم و عوارض و سود سهام دولت شركت هاي مربوط، پيش بيني نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت اين موارد از حساب شركت هاي ذي ربط تابع وزارت نفت و سازمان مجاز نمي باشد. سازمان مكلف است گزارشي از برداشت هاي مازاد بر عملكرد منابع دريافتي سنوات قبل توسط سازمان امور مالياتي كشور را تهيه و از طريق پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت اتخاذ تصميم به هيئت وزيران ارايه نمايد.

منابع دريافتي شركت ملي گاز ايران بابت حق انشعاب گاز در اختيار شركت ملي گاز ايران است و مطابق قوانين و مقررات مربوط هزينه مي گردد.

به استناد بند (ط) تبصره (۱) قانون، نرخ سوخت واحدهاي پالايشگاهي، پتروشيمي، فولادي و ساير واحدهاي توليد فلزات و كاني هاي فلزي برابر سي درصد (۳۰ %) و واحدهاي سيماني و ساير صنايع (به غير از نيروگاه ها) برابر ده درصد (۱۰ %) نرخ متوسط خوراك گاز تحويلي به شركت هاي پتروشيمي كه بر اساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق (۲) تعيين مي شود، خواهد بود. نرخ هاي مذكور توسط شركت ملي گاز ايران براي مقادير مصرفي از ابتداي سال (۱۴۰۰) صنايع ياد شده، اعمال خواهد شد.

در اجراي بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‏نامه، تمامي گردش مالي و حساب هاي ريالي و ارزي شركت هاي مشمول اين آيين نامه را از مبادي اوليه وصول و صرفاً از طريق حساب هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. همچنين بانك مذكور موظف است بانك هاي عامل را مكلف به مسدود نمودن ساير حساب‏ هاي مربوط به اين موضوع شركت ‏هاي مذكور نمايد.

پرداخت عوارض موضوع يك درصد (۱ %) عوارض آلايندگي مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷ - بر عهده شركت هاي آلاينده مي باشد. مأخذ محاسبه عوارض آلايندگي براي شركت هاي توليد نفت و گاز بر اساس ارزش خدمات (كارمزد) آنها مي باشد.

باز پرداخت هاي تعهدات ارزي و ريالي موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع رديف (۴) جدول پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (۱۴) با هماهنگي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به تفكيك چهل و پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ريال به شركت ملي گاز ايران براي طرح هاي گازرساني، پنجاه و چهار هزار و نهصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰ /۵۴) ريال به شركت ملي نفت ايران براي طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي و حمايت از حمل و نقل عمومي و يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال به شركت ملي نفت ايران براي طرح هاي جمع آوري گازهاي همراه و مشعل اختصاص مي يابد.

با توجه به اينكه منابع ارزي صرفه جويي شده حامل هاي انرژي بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، آيين نامه مربوط و مصوبات شوراي اقتصاد متعلق به سرمايه گذاران عامل صرفه جويي مي باشد، وزارت نفت از طريق شركت هاي تابع مكلف است وجوه حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي متعلق به سرمايه گذاران عامل صرفه جويي كه به حساب سازمان واريز مي گردد را پس از پرداخت سازمان به شركت هاي مذكور، به ذي نفع مربوط بر اساس نرخ تسعير حواله به ارز منشا اوليه تحويل نمايد.

به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق (۲)، قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي تحويلي پالايشگاه ها معادل مبلغ دو ميليون و هفتاد و شش هزار و ششصد و شصت و نه (۶۶۹ /۰۷۶ /۲) ريال پيش بيني و رقم قطعي بر مبناي عملكرد نهايي توسط كارگروه موضوع ماده (۱) قانون الحاق (۲) و آيين نامه آن مشخص خواهد شد. تسويه حساب نهايي رديف هاي (۷) و (۸) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (۱۴) موضوع سهم چهارده و نيم درصد (۵ /۱۴) شركت ملي نفت ايران از محل خوراك نفت خام و ميعانات گازي پالايشگاه ها و پتروشيمي هاي داخلي با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراك تحويلي و فرآورده هاي دريافتي از پالايشگاه ها از طريق كارگروه موضوع ماده (۱) قانون الحاق (۲) و آيين نامه آن صورت مي گيرد.

در اجراي رديف (۲) دريافتي هاي (منابع) جدول تبصره (۱۴)، شركت ملي نفت ايران مكلف است درآمدهاي ناشي از صادرات فرآورده هاي نفتي اصلي را بلافاصله، به حساب مربوط موضوع بند (۱) ماده (۲) اين آيين نامه واريز كند. به استناد جزء (۲) بند (ج) تبصره (۱۴) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع ارزي مندرج در بخش منابع جدول تبصره (۱۴) را كه توسط وزارت نفت به حساب هاي معرفي شده بانك مركزي واريز شده يا مي شود، به محض وصول به نرخ ارز سامانه معاملات الكترونيك (ETS) تسعير و مستقيماً به حساب سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد تا صرف مصارف جدول تبصره (۱۴) گردد.

پرداختي هاي (مصارف) تبصره (14) با اولويت موضوع رديف (10)، الزامات قانوني (نظير موضوعات مندرج در رديف هاي (1)، (2) و (35) مصارف جدول تبصره (14)) و ساير پرداخت ها، در حدود وصولي دريافتي ها (منابع) با تشخيص سازمان انجام مي گيرد.

در راستاي شفاف سازي پرداختي هاي (مصارف) هدفمندسازي يارانه ها و امكان نظارت بر عملكرد آن، دستگاه هاي اجرايي موضوع رديف هاي (۱۱) تا (۴۳) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (۱۴) موظفند پس از ابلاغ مصارف توسط سازمان، ظرف دو ماه اقدام به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور نمايند و گزارش عملكرد را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است در صورت عدم تأييد گزارش عملكرد، موضوع را به اطلاع سازمان و دستگاه اجرايي مربوط برساند. پرداختي توسط سازمان و بر اساس گزارش عملكرد دستگاه اجرايي و در حدود وصولي دريافتي هاي (منابع) جدول تبصره (۱۴) انجام مي پذيرد.

سازمان مكلف است اعتبارات پرداختي براي اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان را به رديف درآمد اختصاصي (۱۳۰۴۲۹) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.

در اجراي رديف (۱۲) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (۱۴)، سازمان مكلف است اعتبارات پرداختي به رديف مذكور را به رديف درآمد اختصاصي (۱۳۰۴۲۸) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.

شيوه نامه هاي اجرايي رديف هاي (۱۱) و (۳۵) مصارف جدول تبصره (۱۴) به ترتيب در خصوص كاهش فقر مطلق خانوارهاي تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در خصوص اعتبارات رفع محروميت از مناطق كم برخوردار توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با هماهنگي قرارگاه امام حسن مجتبي (ع) و سازمان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و ابلاغ مي شود.

به سازمان اجازه داده مي شود به استناد ماده (۱۴) قانون هدفمند كردن يارانه ها تا سقف ده درصد (۱۰ %) سرجمع اعتبارات مندرج در بندهاي (ب)، (ج) و (د) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (۱۴) را جابه جا نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، دسترسي كامل و برخط پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان را از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات (NIX) جهت اجراي تكاليف قانوني مربوط در اختيار سازمان قرار دهد. كليه دستگاه هاي اجرايي نظير سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان ثبت احوال كشور، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بيمه گر اعم از تجاري و تأمين اجتماعي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي كشوري - لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي موظف به همكاري لازم با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در به روزرساني و تكميل پايگاه مذكور مي باشند.

ثبت نام كليه افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي، يارانه حمايت معيشتي خانوار و ساير يارانه ها از جمله افراد جديد، افرادي كه تاكنون ثبت نام ننموده اند و افرادي كه منصرف شده اند، برعهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد. در اين راستا سازمان موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، يك نسخه كامل از اطلاعات سامانه رفاهي (سامانه هويتي و بانكي مشمولين يارانه نقدي) را در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهد و نيز ظرف يك ماه دسترسي برخط به كليه اطلاعات وارد شده به سازمان را به طور مستقيم با مبدأ اطلاعات برقرار نمايد. پرداخت يارانه نقدي به افراد واجد شرايط پس از انجام آزمون وسع توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و متناسب با تحقق دريافتي هاي (منابع) جدول تبصره (۱۴) و پس از اخذ مجوز ستاد ملي مبارزه با كرونا صورت مي پذيرد.

با توجه به پيش بيني مازاد درآمد در رديف (۸) دريافتي هاي جدول تبصره (۱۴) به ميزان دويست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال به عنوان يكي از اقلام دريافتي ها (منابع)، در صورت عدم تحقق منابع ياد شده، به ميزان عدم تحقق از پرداختي ها (مصارف) كسر مي گردد. در صورت تحقق منابع مازاد بر درآمد ناشي از رديف هاي دريافتي هاي (منابع) جدول تبصره (۱۴)، منابع حاصل از آن به پرداخت هاي (مصارف) جدول تبصره (۱۴) اختصاص مي يابد و مازاد آن به منابع سال بعد منتقل مي شود.

تعهد براي پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (۱۴) در حدود وصولي دريافتي هاي (منابع) اين جدول است.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع ارزي سنوات قبل سازمان را حداكثر تا اول تير ماه سال ۱۴۰۰ تسعير و به حساب سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است به منظور انجام مناسب وظايف و مأموريت هاي محول شده به سازمان، نسبت به اعطاي مجوزهاي استخدامي مورد تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به ميزان بيست درصد (۲۰ %) از پست هاي مصوب اقدام نمايد.

در اجراي رديف (۲۶) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (۱۴) در خصوص مسكن محرومين (براي جامعه هدف كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و مسكن شهداي مقاومت)، بنياد مسكن انقلاب اسلامي به عنوان دستگاه اجرايي تعيين مي گردد.