ماده ۱
الف
به منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه داري كل كشور) و وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط، معادل سهمي از ارزش نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي) صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي گردد، به عنوان سهم آن شركت بابت كليه مصارف سرمايه اي و هزينه اي شركت مزبور از جمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايه اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست محيطي و آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي نفتي خالص درآمد و هزينه هاي ناشي از عمليات صادرات با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف) تعيين مي شود. اين سهم، از نظر مالياتي با نرخ صفر محاسبه مي شود. وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهاي مذكور و ساير منابع، قراردادهاي لازم را با شركتهاي عملياتي توليد نفت و گاز بر اساس قيمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملياتي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعقد نمايد.
۱
قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله است و قيمت صادراتي عرضه شده در بورس متوسط قيمت صادراتي از مبادي اوليه در يك ماه شمسي است و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي نود و پنج درصد (95 ٪) متوسط بهاي محموله هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
۲
تا زماني كه دولت براي مصرف فرآورده هاي نفتي در داخل كشور قيمت تكليفي تعيين مي كند، براي تسويه حساب بين دولت و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، قيمت هر بشكه نفت (نفت خام و ميعانات گازي) تحويلي به پالايشگاههاي داخلي در هر سال برابر با رقمي خواهد بود كه به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزراي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با رعايت قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 1388 به تصويب هيأت وزيران مي رسد و اجازه داده مي شود كه مابه التفاوت اين رقم با قيمت مذكور در جزء (1) بند (الف) به صورت حسابداري در دفاتر خزانه داري كل كشور ثبت و طبق آيين نامه اجرائي اين ماده تسويه حساب شود.
۳
وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط مبالغي از منابع حاصل از فروش گاز طبيعي در داخل كشور و صادرات را پس از كسر هزينه هاي واردات و سهم شركت تابعه ذي ربط بابت گاز توليدي كه هر ساله به موجب قوانين بودجه سنواتي معين مي شود در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به خزانه داري كل كشور واريز مي نمايد.
۴
تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه ها به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره – وزارت نفت مكلف است قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ها را با رعايت معيارهاي زير تعيين كند: 1- متناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز و يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، صادراتي و وارداتي، قيمت محصول با حفظ قابليت رقابت پذيري محصولات توليدي در بازارهاي بين المللي و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي 2- ايجاد انگيزش و امكان جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي 3- اعمال تخفيف پلكاني تا سي درصد (30 ٪) با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهايي كه بتوانند جهت تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصولات مياني و نهائي توليد مي كنند و زنجيره ارزش افزوده را افزايش دهند. در اين قرارداد بنگاههايي كه در مناطق كمتر توسعه يافته راه اندازي مي شوند، از تخفيف بيشتري برخوردار مي گردند. در صورت قطع يا كاهش خوراك گاز و خوراك مايع واحدهاي مشمول اين تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مكلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/ 11/ 1390 خسارت وارده را از محل خوراك تحويلي در مراحل بعدي جبران كند. در خريد محصولات پتروشيمي توسط يا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل است و يارانه مورد نظر دولت براي مصرف كنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذي ربط قرار مي گيرد. آيين نامه اين تبصره مشتمل بر تخفيفات پلكاني و نحوه جبران خسارت، دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب
وزارت نفت از طريق شركت دولتي اصلي تابعه ذي ربط، مكلف است دريافتي هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات هر سال و سالهاي قبل به هر صورت را پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع اين ماده بلافاصله از طريق حسابهاي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط (با احتساب بازپرداخت هاي بيع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت را كه به موجب قانون تعيين مي شود، پس از فروش مبالغ ارزي به نرخي كه ضوابط آن را شوراي پول و اعتبار مشخص مي كند به حساب مربوط نزد خزانه داري كل كشور و مازاد آن را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط را به حسابهاي آن شركت مورد تأييد خزانه داري كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج از كشور براي پرداخت به پيمانكاران، سازندگان و عرضه كنندگان مواد و تجهيزات مربوط به طرف قرارداد و هزينه هاي جاري و تعهدات ارزي شركت واريز و براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق نمايد.
ج
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركتهاي پالايش نفت داخلي و شركتهاي پتروشيمي موظفند در پايان هر ماه بهاي خوراك نفت خام و ميعانات گازي دريافتي خود و همچنين خوراك معادل فرآورده هاي شركتهاي پتروشيمي تحويلي به شركت ملي پالايش و پخش را به قيمت مذكور در جزء (2) بند (الف) اين ماده محاسبه و به خزانه داري كل كشور واريز نمايند. وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط، مكلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهاي خوراك پالايشگاهها و شركتهاي پايين دستي پتروشيمي را وصول و ماهانه به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. در صورت عدم واريز، در پايان هر ماه خزانه داري كل كشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهاي شركتهاي پالايش و پخش و پتروشيمي به صورت علي الحساب برداشت مي كند. در صورت عدم واريز بهاي خوراك پالايشگاهها و پتروشيمي ها به حساب خزانه داري كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مكلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شركتهاي بدهكار و واريز آن به حساب خزانه داري كل كشور اقدام كند.
تبصره
به منظور تضمين وصول عوايد حاصل از فروش نفت خوراك پالايشگاهها و شركتهاي پتروشيمي، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط، نفت خوراك واحدهاي پالايشي و پتروشيمي را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و يا ارزي به فروش خواهد رساند.
د
بازپرداخت تعهدات سرمايه اي شركتهاي دولتي تابع وزارت نفت از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شوند و همچنين هزينه هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف) و انبارداري به عهده شركتهاي ياد شده مي باشد.
ه
ه ـ- در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است موافقتنامه هاي طرحهاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصدهاي مندرج در بودجه هاي سنواتي و ساير منابع، با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
و
ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده هاي وارداتي، فقط يك بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (شركتهاي پالايش نفت) و شركتهاي دولتي تابع ذي ربط وزارت نفت و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابع ذي ربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و عوارض طبق ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز مي گردد. مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهائي در داخل كشور است. پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي آلاينده نيز مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند. مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي از پرداخت عوارض برق معاف مي باشند. وزارت نيرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نمايد.
تبصره ۱
وجوه واريزي به عنوان عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها، درآمد دولت نبوده و صد در صد (100 ٪) آن براساس احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حسابهاي ذي ربط واريز مي شود.
تبصره ۲
سازمان امور مالياتي، خزانه داري كل كشور و وزارت كشور مكلفند به ترتيب، گزارش وصول درآمد، دريافتي ها و عملكرد موضوع اين بند را در مقاطع سه ماهه به شوراي عالي استانها و كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند.
ز
شركتهاي دولتي تابع وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز كنند.
ح
آيين نامه اجرائي اين ماده شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت مزبور در چهارچوب مفاد اين ماده براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي كند، ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دستورالعمل هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابع ذي ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي شود.
ط
تبصره (38) دائمي لايحه قانوني بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 5 /10 /1358 شوراي انقلاب اسلامي نسخ مي شود.
ی
دولت مكلف است با اتخاذ تدابير لازم و رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، سهم برداشت ايران از نفت خام، ميعانات گازي و گاز از مخازن مشترك را تا ده سال آينده از زمان تصويب اين قانون حداقل به ميزان برداشت كشورهاي داراي مخازن مشترك برساند. همچنين دولت مكلف است طي مدت مذكور ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي را به حداقل يكصد ميليون تن در سال و ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي در داخل كشور را به حداقل پنج ميليون بشكه در روز افزايش دهد.
ک
مابه التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده هاي نفتي و مواد افزودني تحويلي از سوي شركتهاي پتروشيمي به شركتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت و گاز طبيعي فروخته شده به مصرف كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال داخلي فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر شركتهاي پالايش نفت و گاز به حساب بدهكار شركتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت ثبت مي گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) نيز ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت، منظور و عملكرد مالي اين بند به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه مي گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي شود.