هيئت وزيران در جلسه 1404/4/29 به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (با همكاري وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و مركز مديريت حوزه هاي علميه) و به استناد بند (ب) ماده (76) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (76) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع نحوه اختصاص يك درصد (1%) از هزينه هاي جاري شركت هاي دولتي براي هم افزايي و ارتقاي فعاليت ها و توليدات فرهنگي)
تاریخ تصویب: 1404/04/29 · تاریخ روزنامه رسمی: 1404/06/25
ماده ۱
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.
۲
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
۳
دستگاه هاي متولي: دستگاه هايي كه از اعتبارات موضوع اين آيين نامه مطابق جدول مربوط در قوانين بودجه سالانه ناظر بر جدول تفصيلي بند (ب) ماده (76) قانون (هزينه كرد يك درصد (1 %) هزينه هاي جاري شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت) برخوردار مي شوند.
۴
دستگاه هاي مشمول: شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) قانون بودجه سنواتي كه مطابق قوانين بودجه سالانه مشمول حكم مندرج در بند (ب) ماده (76) قانون مي شوند.
۵
نهادهاي مردمي: مؤسسات و نهادهاي غيردولتيِ غيرتجاريِ غيرانتفاعيِ غيرسياسي (به استثناي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي) داراي مجوز از مراجع ذي صلاح، از قبيل سازمان هاي مردم نهاد، خيريه ها، مؤسسات و كانون هاي فرهنگي، هنري، قرآني، سينمايي، مطبوعاتي و رسانه اي، گروه هاي جهادي، هيئت هاي مذهبي، گروه هاي تبليغي و تشكل هاي دانشجويي، دانش آموزي و ايثارگري.
۶
اعتبار: مبلغي كه از طريق سازمان به دستگاه هاي متولي اختصاص مي يابد تا به منظور تحقق اهداف قانون در اختيار اشخاص حقوقي قرار گيرد.
ماده ۲
سازمان موظف است در طول اجراي قانون، نحوه اختصاص اعتبار موضوع اين آيين نامه را به صورت برنامه محور مطابق احكام ابلاغي بخش اول قوانين بودجه سالانه در بخش دوم لوايح بودجه سنواتي، منظور نمايد.
ماده ۳
دستگاه هاي مشمول مكلفند يك درصد (1 %) هزينه هاي جاري خود را به شماره حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) به منظور اجراي اين آيين نامه معرفي مي شود واريز نمايند.
ماده ۴
سازمان مكلف است هر ساله حداكثر پانزده روز از تاريخ ابلاغ قوانين بودجه سالانه، فهرست دستگاه هاي مشمول همراه با مبالغ مربوط به تعهدات فوق (يك درصد (1 %) هزينه هاي جاري دستگاه هاي مشمول) را برآورد و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد. سازمان رقم قطعي يك درصد (1 %) هزينه هاي جاري دستگاه هاي مشمول را تا پايان شهريورماه همان سال تدقيق و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي نمايد.
تبصره
در صورت استنكاف دستگاه هاي مشمول، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از حساب آنها نزد خزانه داري كل كشور يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برداشت و به حساب موضوع ماده (3) اين آيين نامه واريز نمايد.
ماده ۵
دستگاه هاي متولي، اجراي تكاليف مربوط به اين آيين نامه را با بهره گيري از ظرفيت نهادهاي مردمي و رعايت ماده (9) اين آيين نامه انجام مي دهند.
تبصره
مواردي كه دستگاه هاي متولي رأساً مكلف به هزينه كرد در موارد مصرح در بند (ب) ماده (76) قانون هستند، از شمول اين ماده مستثني است.
ماده ۶
بهره مندي از اعتبارات موضوع اين آيين نامه منوط به ارائه برنامه عملياتي توسط دستگاه هاي متولي و تأييد سازمان است. تخصيص اعتبارات بر اساس ارزيابي عملكرد و پيشرفت برنامه عملياتي تأييد شده با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خواهد بود.
تبصره
سازمان مكلف است به منظور بهبود فرايند اجرايي و افزايش اثربخشي، گزارش تفصيلي و تحليلي نتايج اجراي اين آيين نامه را به صورت سالانه به كميسيون فرهنگي و اجتماعي هيئت دولت ارائه نمايد.
ماده ۷
اعتبارات موضوع اين آيين نامه پس از ارائه طرح نامه (پروپزال) واريز هزينه ها توسط دريافت كننده اعتبار به دستگاه متولي در قالب توافق نامه منعقده بين دستگاه متولي و دريافت كننده اعتبار تا سقف مبلغ مندرج در توافق نامه منعقده اختصاص مي يابد.
تبصره ۱
دستگاه متولي مكلف است ناظر تخصصي اجراي مفاد توافق نامه را معرفي نمايد. ناظر موظف است نظارت و هدايت مستمر داشته و ظرف يك ماه پس از پايان مدت توافق نامه نسبت به اظهار نظركارشناسي درخصوص نحوه اجراي مراحل انجام موضوع توافق نامه توسط دريافت كننده اعتبار، به صورت مستند و مكتوب اقدام و گزارش مالي و عملياتي آن را به دستگاه متولي ارائه نمايد.
تبصره ۲
دريافت كننده اعتبار مكلف است در صورت دريافت هر ميزان كمك نقدي يا غيرنقدي بابت موضوع توافق نامه از ساير مراجع دولتي و عمومي غيردولتي، بلافاصله مراتب را كتباً به دستگاه متولي اعلام نمايد. دريافت كننده اعتبار، در صورت تخطي از مفاد اين تبصره، به مدت پنج سال مشمول دريافت حمايت هاي موضوع اين آيين نامه نمي شوند.
تبصره ۳
دريافت كننده اعتبار مكلف است گزارش حسابرس و بازرس قانوني را تا پايان خرداد ماه سال بعد به دستگاه متولي ارائه نمايد.
ماده ۸
اعتبارات موضوع اين آيين نامه مطابق برنامه هاي درج شده در قوانين بودجه سنواتي در موارد زير هزينه مي شوند:
۱
ترويج سبك زندگي ايراني- اسلامي.
۲
تحكيم بنيان خانواده و جواني جمعيت.
۳
توليد محتواي فرهنگي فاخر فارسي به ويژه در فضاي مجازي.
۴
ترويج ميراث فرهنگي، هنرهاي سنتي، صنايع دستي و جاذبه هاي گردشگري.
۵
توسعه و آموزش سواد رسانه اي.
۶
ارتقاي فعاليت ها و توليدات فرهنگي، هنري، قرآني، نمايشي، مطبوعاتي، رسانه اي نوين، سينمايي و كتاب.
۷
توليد آثار با مضامين تاريخي، فرهنگ دفاع مقدس، جبهه مقاومت، ايثار، شهادت و ترويج مهدويت و انتظار.
۸
توليد پويانمايي و بازي هاي رايانه اي.
۹
توليد محتواي متناسب با گروه سني كودك و نوجوان.
۱۰
ارتقاي تندرستي و ترويج ورزش همگاني.
۱۱
ارتقاء فرهنگ حفاظت از محيط زيست.
۱۲
ترويج فرهنگ استفاده از كالاي ايراني و اصلاح الگوي مصرف.
۱۳
ارتقاي سواد سلامت با تأكيد بر سلامت رواني و اجتماعي.
۱۴
ترويج فرهنگ كار و تلاش.
تبصره ۱
هزينه كرد فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه در دستگاه هاي متولي، در چهارچوب موافقت نامه متبادله با سازمان امكان پذير خواهد بود. هرگونه پيش بيني اعتبار براي هزينه هاي پرسنلي و اجتناب ناپذير دستگاه از محل منابع اين آيين نامه ممنوع است.
تبصره ۲
سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، بر اساس مأموريت ذاتي خود در ارتقاي اخلاق و فرهنگ اسلامي و توسعه سواد رسانه اي مجازند اعتبارات مربوط به خود را با رعايت اصول اين ماده هزينه نمايند.
تبصره ۳
مصارف فرهنگي جاري دستگاه هاي مشمول در حيطه داخلي دستگاه، خارج از موضوع اين آيين نامه است و در سقف بودجه سالانه دستگاه، قابل بهره برداري خواهد بود.
ماده ۹
به منظور انضباط مالي و ارتقاي بهره وري و شفافيت در هزينه كرد اعتبارات، اعطاي كمك به بخش غيردولتي بايد با رعايت بند (پ) ماده (18) قانون و بند (الف) ماده (31) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 با اصلاحات بعدي انجام شود.
ماده ۱۰
دستگاه هاي مشمول و متولي مكلفند از ابتداي سال دوم اجراي قانون گزارش عملكرد اجراي اين آيين نامه را هر شش ماه يك بار از طريق سامانه نظارت برنامه هفتم و سامانه جامع بودجه مطابق موافقت نامه متبادله به سازمان ارسال نمايند.