قانون بودجه سال 1391 كل كشور

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه ‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ ها و تملك داراييهاي سرمايه ‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و چهل و چهار هزار و يكصد و هفتاد و هفت ميليارد و شصت و يك ميليون (000 /000 /061 /177 /644 /1) ريال شامل: 1 – 1 - منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و چهارصد و چهل و دو هزار و ششصد و نود و نه ميليارد و هفتاد و هفت ميليون (000 /000 /077 /699 /442 /1) ريال 2 – 1 - درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و يك هزار و چهارصد و هفتاد و هفت ميليارد و نهصد و هشتاد و چهار ميليون (000 /000 /984 /477 /201) ريال

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهار ميليون و دويست و يازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار ميليارد و دويست وهشتاد و نه ميليون (000 /000 /289 /754 /211 /4) ريال و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداختها بالغ بر چهار ميليون و دويست و يازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار ميليارد و دويست و هشتاد و نه ميليون (000 /000 /289 /754 /211 /4) ريال

نفت و گاز

3 - در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه ‌داري كل) و وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌ اي و هزينه ‌اي شركتهاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه ‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌ هاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان چهارده ‌و نيم درصد (5 /14 ٪) (شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاههاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌ هاي پتروشيمي و ساير شركتها بر اساس قيمت فرآورده‌ هاي نفتي در نيمه اول سال 1389 به‌ عنوان سهم آن شركت به‌ منظور مصارف سرمايه‌ اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي ‌شود. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد (5 /85 ٪) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌ داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌ داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بيش از احكام و ارقام مصوب در اين قانون (موضوع رديفهاي 210101 و 210109)، بيست و پنج درصد (25 ٪) از مازاد حاصله به سهم شركت تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت، مذكور در فوق افزوده و به‌ عنوان منابع سرمايه ‌اي تنها براي اجراي طرحهاي بالادستي نفت و گاز در ميادين مشترك به مصرف مي ‌رسد. شركت ذي ربط تابعه وزارت نفت مي‌ تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را با شركتهاي عملياتي توليد نفت و گاز بر اساس قيمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد. مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره (38) دائمي لايحه قانوني بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 27 / 5 / 1358 ‌شوراي انقلاب اسلامي مي‌ شود. قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه و يا عرضه ‌شده در بورس، به ترتيب، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و يا متوسط قيمت صادراتي در يك ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها اعم از دولتي و خصوصي نود و پنج‌ درصد (95 ٪) متوسط بهاي محموله‌ هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است. وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملكرد مالي اين جزء را به سازمان حسابرسي ارائه دهد. پس از حسابرسي سازمان ياد شده و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل تسويه است و تسويه نهائي فيزيكي و مالي نيز تا پايان تيرماه سال بعد با همين ساز و كار انجام شود.

3- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌ هاي بيع متقابل به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌ هاي موضوع اين بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طريق حسابهاي موردنظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌ داري كل كشور واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم شركت ذي‌ ربط تابعه وزارت نفت را به حسابهاي آن شركت مورد تأييد خزانه‌ داري كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج از كشور براي پرداخت به پيمانكاران و سازندگان و عرضه‌كنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد واريز و يا براي قرارداد هاي تسهيلات مالي خارجي توثيق مي‌ نمايد. خزانه‌داري كل كشور پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط تسويه حساب مي‌ كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌ داري كل، چهارده و نيم درصد (5/ 14 %) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ ربط (با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل)، بيست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت موضوع رديفهاي 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون، با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهاي مربوط واريز نمايد. مازاد ارز حاصله پس از تأمين مصارف فوق، از محل واريزي مازاد ياد شده به خزانه‌ داري كل كشور پس از پايان شهريور ماه تا پايان سال به طور همزمان به نسبت سهم بيست و پنج درصد (25%) موضوع جزء (1 - 3) اين بند و معادل سه ميليارد (000/ 000/ 000/ 30) دلار براي تقويت بنيه دفاعي، پانصد ميليون (000/ 000/ 500) دلار براي صنايع دفاعي و دويست و پنجاه ميليون (000/ 000/ 250) دلار براي كمك به آشيانه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات موردنياز، توسط دولت اختصاص مي‌ يابد و پس از تأمين معادل يك ميليارد (000/ 000/ 000/ 1) دلار براي تأمين قير پروژه‌ هاي عمراني، پانصد ميليون (000/ 000/ 500) دلار براي شركتهاي گاز بابت گازرساني به شهرها و روستاها، جبران هزينه‌ هاي توليد، انتقال، پالايش و شبكه توزيع و بازپرداخت اوراق مشاركت و تسهيلات، پانصد ميليون (000/ 000/ 500) دلار براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - صندوق شكوفايي و نوآوري و مابقي طبق حكم بند (الف) ماده (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌ شود. تمامي منابع حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي سهم دولت بخشي از منابع عمومي دولت محسوب مي شود و دولت حق هزينه كردن از اين منبع را براي موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدي به استثناي جزء (2 – 44) قانون بودجه سال 1391 كل كشور ندارد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. عدم اجراي اين حكم به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و مستوجب تعقيب قضائي است.

سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ‌ربط از محل منابع موضوع جزء (6 - 3) اين بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه‌ گذاري در طرحهاي بالادستي نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين بند در طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط ممنوع است.

سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ‌ربط از محل منابع موضوع جزء (6 - 3) اين بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه‌ گذاري در طرحهاي بالادستي نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين بند در طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط ممنوع است.

وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع‌ متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون‌ هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

3 – وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاههاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه‌ داري كل كشور واريز نمايد. خزانه‌ داري كل كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها، مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387و جزء (1- 3) اين بند (سهم شركت تابعه ذي ‌ربط وزارت نفت) مكلف است سهم طرفهاي ذي‌ ربط را پرداخت كند و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

3 – مابه‌ التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به مصرف‌ كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ ها حسب مورد به علاوه هزينه‌ هاي انتقال داخلي فرآورده‌ ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر شركتهاي پالايش‌ نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ ربط ثبت مي‌ گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌ داري كل كشور) نيز ثبت مي‌ شود. معادل اين رقم در خزانه ‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ‌ربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسي و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به صورت علي‌الحساب با خزانه‌ داري كل كشور تسويه مي‌ گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌ شود.

3 – بازپرداخت تعهدات سرمايه ‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌ شود و همچنين هزينه‌ هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌ هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي ياد شده است.

وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه و وابسته ذي‌ ربط مي‌ تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بيع‌ متقابل نفتي و گازي منعقده سالهاي قبل از محل توليد يا عوايد همان ميدان و در صورت عدم امكان از محل عوايد ساير ميادين از سهم خود با تأييد وزير نفت اقدام نمايد.

3- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌ اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌ هاي مبادله شده با معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (سال1390) اجراء و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژه‌ هاي سرمايه‌ گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرحها و پروژه‌ ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (3) جزء (2 - 3) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به‌ گونه‌ اي عمل نمايد كه حداقل يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط، صرف سرمايه‌ گذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد. موافقتنامه‌ هاي مربوط بين وزارت نفت و شركتهاي وابسته و تابعه ذي‌ ربط مبادله مي‌ شود و وزارت نفت مكلف است يك نسخه از آن را يك هفته پس از مبادله براي اطلاع به معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌ هاي سرمايه ‌اي شركتهاي ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي‌ شود.

3 - آيين‌ نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه داري كل كشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌ نمايد، تا پايان تيرماه به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. دستورالعمل‌ هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت‌ نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مرداد ماه ابلاغ مي‌ شود.

3 - شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌ شود واريز نمايند. خزانه داري كل كشور مكلف است سهم شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذي‌ حساب آنها به حسابهاي پرداخت‌ هاي ريالي و ارزي شركتهاي ياد شده كه با هماهنگي خزانه در بانكها افتتاح مي‌ شود واريز نمايد. شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي ايران موظف است از درآمدهاي مربوط به پالايشگاههاي خصوصي معادل ارزش نقدي خوراك و نيز ساير تعهداتي كه بر عهده شركت ملي پالايش و پخش است را كسر و طبق مفاد اين بند به خزانه‌ داري كل كشور واريز و مابقي را مستقيماً به شركتهاي خصوصي ذي ‌ربط پرداخت نمايد.