آيين نامه اجرايي بند ( 102 ) قانون بودجه سال 1391 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6 /12 /1391 ‏بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (4‏) بند (102‏) قانون بودجه سال 1391 ‏كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند: ‏1- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ‏ب- دستگاه اجرايي:دستگاههاي موضوع ماده (222‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1389- ‏ج- پيمانكار: اشخاص واجد صلاحيت مجري طرح هاي موضوع بند (102‏) قانون بودجه سال 1391 ‏كل كشور. د- قرارداد: قرارداد منعقد شده به استناد بند مذكور بين دستگاه اجرايي و پيمانكار. هـ - بانك عامل: بانك دولتي يا غير دولتي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده ‏و تحت نظارت بانك مركزي مي باشد.

قراردادي كه از شرايط زير برخوردار باشد، مي تواند به عنوان وثيقه اعطاي تسهيلات توسط بانك عامل پذيرفته شود: الف- براي تأ‏مين مالي و اجراي طرح هاي ملي منعقد شده باشد. ب - تاريخ انتخاب پيمانكار قبل از سال 1391 ‏نباشد. ج - داراي امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام صلاحيت دار از طرف او باشد. ‏د- موضوع آن پيش خريد تأسيسات احداثي (نوع الف) يا قرارداد اجاره دراز مدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب) و يا قرارداد دراز مدت خريد خدمات توليدي آن طرح (نوع ج) باشد. ‏هـ - عوايد، تأسيسات و مستحدثات حاصل از اجراي قرارداد كه متعلق به پيمانكار مي باشد و قابليت ‏توثيق داشته باشد. ‏و- در چارچوب ماده (23‏) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351 ‏- و ماده (10) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383- انعقاد يافته باشد. ‏ز- پيمانكار صرفاً براساس شرايط مناقصه عمومي انتخاب شده باشد. ‏ح- پيمانكار داراي گواهينامه صلاحيت از مراجع ذي صلاح دولتي باشد. ‏ط - پيمانكار براساس استعلام از بانك مركزي، بدهي غيرجاري به شبكه بانكي كشور يا سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نيز بر اساس استعلام از سازمان امور مالياتي كشور بدهي قطعي مالياتي نداشته و يا ترتيب پرداخت مالياتي پيمانكار داده شده باشد.

بانك عامل حداكثر ظرف چهل و پنج روز پس از دريافت تقاضاي پيمانكار براي توثيق قرارداد ‏نسبت به بررسي مدارك و مستندات دريافتي و اعلام نتيجه به او اقدام و در صورت عدم پذيرش تقاضا، دلايل آن را به صورت مكتوب و مستند به وي اعلام نمايد.

در صورت عدم احراز بند "هـ" ماده (2‏)، بانك عامل مي تواند بنا به تقاضاي پيمانكار و در چارچوب ساير شرايط ماده ياد شده وثايق ديگري را به عنوان وثيقه جايگزين دريافت نمايد.

دستگاه اجرايي موظف است در چارچوب مقررات قانوني و اعتبار مصوب مربوط، طي قرارداد سه جانبه با بانك عامل و پيمانكار، بازپرداخت اصل، سود، وجه التزام تأخير تأديه دين و ساير هزينه هاي مربوط به تسهيلات اعطايي به پيمانكار را تعهد نموده و در صورت استنكاف پيمانكار از بازپرداخت تسهيلات اعطايي در سررسيد حسب اعلام بانك عامل نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد. معادل مبالغي كه دستگاه اجرايي در اجراي اين ماده به بانك عامل پرداخت مي نمايد در اجراي جزء (3‏) بند (102) قا‏نون بودجه سال 1391 كل كشور منظور مي گردد..

اعطاي تسهيلات به صورت مرحله اي و متناسب با گزارش پيشرفت اجراي طرح كه به تأييد دستگاه اجرايي ذي ربط و بانك عامل رسيده باشد، انجام مي‌شود.

براي اعطاي تسهيلات، استعلام سوابق اعتباري پيمانكار از سامانه هاي بانك مركزي توسط بانك عامل و نيز اعتبار سنجي وي الزامي است.

بانك عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطاي تسهيلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانك مركزي و دستگاه اجرايي ذي ربط ارايه نمايد.

در تعيين ارزش موضوع قرارداد پيمانكاري، ارزش حال آن بايد مبناي عمل بانك عامل قرار گيرد.

ساير شرايط و مقررات نحوه اعطاي تسهيلات و اخذ وثايق مربوط به قرارداد هاي موضوع اين آيين نامه تابع ضوابط اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطاي تسهيلات مي باشد.

محمد رضا رحيمي معاون اول رييس جمهور