مواد (14)، (15)، (16) و (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 به شرح زير اصلاح مي گردد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
۱
تبصره زير به ماده (14) الحاق مي گردد: تبصره - در موارد خاص كه به دليل مشكلات ساختار مالي و نيروي انساني يا جذب فناوري و سرمايه امكان فروش از طريق بورس يا مزايده نباشد، فروش از طريق مذاكره مطابق آيين نامه اي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، انجام مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است موارد فوق را قبل از مذاكره از طريق روزنامه هاي كثير الانتشار به اطلاع عموم برساند.
۲
تبصره زير به ماده (15) الحاق مي گردد: تبصره - مسؤوليت تعيين قيمت پايه فروش سهام شركتهايي كه بر اساس مصوبه هيأت عالي واگذاري و تصويب هيأت وزيران در ليست فروش قرار مي گيرد از زمان تصويب هيأت وزيران برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود. شركتهاي مادر تخصصي ذي ربط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه اطلاعات مالي و مدارك مورد نياز را به سازمان خصوصي تسليم نمايند.
۳
ماده (16) حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد: ماده 16 - به كارگران و كاركنان واحد هاي مورد واگذاري، سهام ترجيحي اعطاءمي گردد، همچنين دولت مي تواند به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار كند. چگونگي واگذاري سهام مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط هيأت عالي واگذاري پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
۴
عبارت زير در ابتداي سطر اول ماده (19) جايگزين عبارت «درآمد هاي ناشي از فروش» مي گردد: «وجوه حاصل از فروش»
۵ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره زير به ماده (19) الحاق مي گردد: تبصره - استفاده از منابع بند (الف) اين ماده براي توسعه صنعت و معدن از جمله اجراي طرحهاي جديد صنعتي و معدني، توسعه ظرفيت خطوط توليد موجود، افزايش سرمايه شركتهاي صنعتي و توليدي يا مشاركت در طرحهاي صنعتي بيش از پنجاه و يك درصد (51%) به صورت سرمايه گذاري مستقيم توسط شركتهاي مادر تخصصي و يا شركتهاي وابسته به شرطي مجاز است كه پس از نشر آگهي در روزنامه هاي كثير الانتشار محرز شود. بخشهاي غير دولتي آمادگي سرمايه گذاري در طرحهاي مذكور را ندارند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رؤساي مجامع عمومي شركتهاي مادر تخصصي مسؤول نظارت بر اجراي اين تبصره مي باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۸۲ به…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/1/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رییس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی
رييس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي