اتخاذ تصميماتي در خصوص ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ميزان مصرف سوخت خودروها در چرخه تركيبي را مشخص و به ستاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور اعلام نمايد تا مراتب توسط ستاد تبصره (13) ابلاغ شود.

سود بازرگاني واردات خودرو و قطعات منفصله براي توليد خودروهاي ساخت داخل با مصرف سوخت كمتر از شش (6) ليتر در يكصد (100) كيلومتر مسافت در چرخه تركيبي به ازاي هر بيست و پنج صدم (25 %) ليتر پنج درصد (5 %) كاهش مي يابد.

به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي مسافربري درون شهري حداكثر تا هفت درصد (7 %) يارانه سود تسهيلات بانكي به شرح زير پرداخت مي شود:

تا سقف هفتاد ميليون (000 /000 /70) ريال و بازپرداخت پنج (5) ساله براي خريد تاكسي گازسوز.

تا سقف يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال و بازپرداخت هفت (7) ساله براي خريد خودرو جمعي كوچك (ون).

تا سقف هفده و نيم درصد (5 /17 %) ارزش فروش خودروي جمعي بزرگ (اتوبوس، ميدل باس) با بازپرداخت هفت (7) ساله.

تا سقف شصت درصد (60 %) ارزش فروش ميني بوس با بازپرداخت هفت (7) ساله.

تا سقف هشتاد و دو و نيم درصد (5 /82 %) ارزش فروش خودروي جمعي بزرگ (اتوبوس، ميدل باس) و تا سقف چهل درصد (40 %) ارزش فروش ميني بوس به صورت كمك بلاعوض اعطا خواهد شد.

ستاد تبصره (13) مجاز است درصد كمكهاي بلاعوض و تسهيلات اعطايي فوق را بر اساس گروه شهرهاي همسان تعيين نمايد.

براي از رده خارج شدن خودورهاي فرسوده تسهيلات زير اعطا مي گردد:

براي دريافت خودروي گازسوز يا دوگانه سوز جايگزين در ازاي اسقاط هر دستگاه خودروي فرسوده، حداكثر هفت درصد (7 %) از سود تسهيلات بانكي يا معادل يارانه سود به عنوان كمك بلاعوض پرداخت مي شود. تسهيلات مذكور براي خودروهاي سواري و وانت با ظرفيت بار يك تن و كمتر و تاكسي تا سقف پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال با دوره باز پرداخت پنج ساله و براي خودروهاي ون و وانتهاي با ظرفيت بار بالاتر از يك تن تا سقف هفتاد ميليون (000 /000 /70) ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله مي باشد. همچنين واردكنندگان در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر اسقاط يك دستگاه خوردو (به جز موتورسيكلت) به شكلي كه غيرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، مي توانند به ازاي هر دستگاه خودروي سواري و وانت با ظرفيت بار كمتر از يك تن حداكثر معادل ده ميليون (000 /000 /10) ريال، خودروي ون و وانتهاي با ظرفيت بار بالاتر از يك تن حداكثر معادل بيست ميليون (000 /000 /20) ريال، تاكسي حداكثر معادل سي ميليون (000 /000 /30) ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي استفاده نمايند.

واردكنندگان در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو (به جز موتورسيكلت) به شكلي كه غيرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، در صورت عدم استفاده از تسهيلات مذكور در بند "الف" اين ماده مي توانند حداكثر معادل پانزده ميليون (000 /000 /15) ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي استفاده نمايند.

براي دريافت خودروي جايگزين در ازاي اسقاط هر دستگاه ميني بوس فرسوده، حداكثر هفت درصد (7 %) از سود تسهيلات بانكي يا معادل يارانه سود به عنوان كمك بلاعوض پرداخت مي شود. تسهيلات مذكور تا سقف دويست ميليون (000 /000 /200) ريال با دوره بازپرداخت هفت ساله مي باشد. همچنين واردكنندگان در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر اسقاط يك دستگاه ميني بوس فرسوده به شكلي كه غيرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، مي توانند حداكثر معادل سي ميليون (000 /000 /30) ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي استفاده نمايند.

نيروي انتظامي موظف است اقدامات پيشگيرانه براي عدم استفاده مجدد از خودروهاي اسقاط شده، شاسي، اتاق، موتور، تجهيزات سوخت رساني و كليه قطعات خودرو را انجام داده و با متخلفين برخورد نمايد.

فروش يا واگذاري خودروهاي فرسوده دستگاههاي اجرايي به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع مي باشد. اين خودروها بدون استفاده از تسهيلات اين ماده از رده خارج مي شوند.

مسئوليت تحويل خودروي جايگزين به عهده شركتهاي خودروسازي مي باشد.

بانكهاي دولتي موظفند تسهيلات بانكي براي اجراي طرحهاي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را تا سقف بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /25) ريال تأمين نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با تعيين سهم، بانكهاي عامل را به ستاد تبصره (13) معرفي نمايد.

وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استانها و شهرداريهاي كلان شهرها موظف است نسبت به تهيه دستورالعمل قيمت گذاري در حمل و نقل درون شهري، اقدام نمايند. اين دستورالعمل پس از تصويب هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور لازم الاجرا مي باشد.

وزارت كشور مكلف است با استفاده از اعتبارات تجميع عوارض (موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي – مصوب 1381 – درسال 1386 و شهرداريها از محل منابع داخلي خود، نسبت به تأمين اعتبار ساير منابع طرحهاي بهبود عبور و مرور شهري، حذف نقاط حادثه خيز درون شهري، افزايش ايمني و سرعت در شبكه معابر شهري و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي درون اقدام نمايد.

به منظور تشويق صنايع خودروسازي كشور به توليد خودروهاي با موتور پايه گازسوز، هفت درصد (7 %) از سود تسهيلات بانكي اعطايي، حداكثر تا سقف پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال و بازپرداخت پنج (5) ساله به كارخانه هاي خودروساز براي طراحي و توليد موتور پايه گاز سوز پرداخت مي شود.

دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند در خصوص مجوزهاي جديد نسبت به خريد و بكارگيري خودروهاي دوگانه سوز و گازسوز به جاي خودروهاي بنزين سوز اقدام نموده و خودروهاي موجود خود را به دوگانه سوز تبديل نمايند.

كميسيون ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد – مصوب 1358 – در هنگام صدور مجوز شماره گذاري موظف است به اجراي اين حكم است.

دستگاههايي كه نياز به خودروي كمك داردارند با تأييد ستاد تبصره (13) از شمول اين ماده مستثني هستند.

شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان سال 1386 براي تبديل كارگاهي حداقل پانصد هزار (000 /500) دستگاه خودروي بنزيني موجود به خودروي دوگانه سوز متناسب با هزينه هاي متعلقه از محل منابع داخلي خود معادل دو هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /2800) ريال به صورت كمك بلاعوض (تأمين تجهيزات يا اعطاي كمك به مالكين خودروها) اقدام نمايد.

خودروهاي مشمول اين ماده صرفاً شامل تاكسيها، مسافربرهاي شخصي ساماندهي شده، خودروهاي دولتي، شركتهاي حمل و نقل درون شهري، آژانسها و تاكسي تلفنيها، مسافربرهاي شخصي برون شهري و مؤسسات مجاز كرايه اتومبيل با عمر ده (10) سال و كمتر وانت نيسان و وانت بار با عمر پانزده (15) سال و كمتر مي باشد كه توسط ستاد تبصره (13) اولويت بندي خواهد شد.

در تبديل كارگاهي خودروها بايد از كيتهاي گازسوز پيشرفته متناسب با مشخصات فني خودروها استفاده شود.

نيروي انتظامي موظف است نسبت به درج عبارت دوگانه سوز در اسناد خودروهاي مذكور اقدام نمايد.

تبديل كارگاهي پنجاه درصد (50 %) از خودروها با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام مي شود.

وزارت بازرگاني با همكاري شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر موظف است شرايط لازم جهت ارايه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاههاي تبديل (محل نصب، آزمون، بازرسي و خدمات خودروهاي گازسوز) و كارگاههاي ارايه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي گازسوز داراي گواهينامه معتبر و مورد تأييد شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور را فراهم نموده و از فعاليت كارگاههاي غيرمجاز كه نسبت به ارايه خدمات اقدام مي نمايند، جلوگيري به عمل آورد.

به منظور بهينه سازي مصرف سوخت خودروها، افزايش سهم حمل و نقل عمومي و كنترل سرانه استفاده از خودروي شخصي، هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور تا پايان آبان ماه 1386 طرح جامع پنج ساله توليد خودرو در كشور (شامل تعيين ميزان توليد براي مصرف داخلي، ميزان واردات، نوع و ميزان سوخت مصرفي) را تصويب و ابلاغ مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ضمن وضع استانداردهاي لازم، بر رعايت استاندارد اجباري قطعات و تجهيزات گازسوز كردن خودروها، خودروهاي گازسوز و جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده نظارت نمايد.

وزارت نفت موظف است تا پايان مهرماه 1386، پانصد و پنجاه (550) و تا پايان سال 1386، يكهزار (1000) جايگاه عرضه گاز طبيعي در دست احداث را تكميل و به بهره برداري برساند. شركت ملي گاز و وزارت نيرو موظفند همكاري لازم جهت اجراي اين ماده را در خصوص نصب انشعابات گاز و برق به عمل آورند.

شركت ملي نفت ايران مكلف است در اجراي طرح ملي گاز طبيعي فشرده در سال 1386 حداقل هشتصد (800) پمپ عرضه گاز را با اولويت كلان شهرها و شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرها، بنادر و پايانه هاي عمده درون شهري و برون شهري احداث و تجهيز نمايد.

وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و جهاد كشاورزي موظفند در مكان يابي جايگاههاي جديد عرضه گاز طبيعي فشرده، با شركت ملي نفت ايران همكاري نموده و در تأمين و واگذاري زمين واعطاي مجوزهاي لازم براي احداث جايگاههاي مذكور به شركت ياد شده و بخش غيردولتي حداكثر ظرف يك ماه پس از وصول درخواست اقدام نمايند. مساحتي كه صرفاً به عرضه گاز طبيعي، اختصاص مي يابد با قيمت منطقه اي محاسبه و غيرقابل تغيير كاربري است. شهرداريها و كميسيونهاي ماده (5) و ديگر كميسيونهاي ذي ربط مكلف به تغيير كاربري و صدور مجوزهاي لازم هستند.

وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور حسب مورد موظفند در امر تأمين زمين مناسب و صدور مجوزهاي لازم براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده با اولويت ايثارگران و جانبازان با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران، حداكثر يك ماه پس از وصول درخواست متقاضيان اقدام نمايند.

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظف است با هماهنگي شركت بهينه سازي مصرف سوخت، در نقشه هاي مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي كه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي احداث مي شود.جايگاه ارايه سوخت گاز طبيعي لحاظ نمايد.

وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و شركت ملي گاز ايران موظفند حداكثر دو ماه پس از وصول درخواست، حسب مورد نسبت به تأمين انشعابات و اتصال به شبكه آب، برق و گاز و حداكثر يك ماه براي صدور مجوز استفاده از حريم راهها و گذر از عرض جاده ها، مجوز حفاري براي انجام عمليات گازرساني و واگذاري زمين مناسب در قبال اخذ وجه با رعايت قوانين و مقررات در جاده هاي بين شهري اقدام نمايند.

به منظور تشويق و مشاركت بخشهاي غيردولتي براي احداث و بهره برداري از جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده كه زمين مناسب در كلان شهرها با تأييد شركت بهينه سازي مصرف سوخت را داشته باشند و مراحل ساخت و بهره برداري را طبق ضوابط و استانداردهاي مربوط رعايت نمايند، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود تجهيزات اصلي مورد نياز اين جايگاهها را به صورت كمك بلاعوض تأمين نمايد.

در صورت تأمين زمين مناسب براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده توسط شهرداريها، شركت ملي نفت ايران پس از احداث و تجهيز جايگاههاي ياد شده، جايگاههاي مذكور را مشروط به عدم تغيير كاربري توسط شهرداريها به صورت بلاعوض به آنان واگذار خواهد كرد.