هيأت وزيران در جلسه مورخ 28 /12 /1381 بنا به پيشنهاد شماره 72905 مورخ 24 /12 /1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381 ـ، آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالا هاي وارداتي
تاریخ تصویب: 1381/12/28 · آخرین وضعیت: 1403/04/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1382/01/23
فصل او ل - ـ تعاریف
ماده ۱
منسوخه / موقوفالاجراماده 1 ـ واژه ها و اصطلاحات به كار برده شده در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شوند:
الف
الف ـ قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22 /10 /1381.
منسوخه / موقوفالاجراب
ب ـ عوارض محلي: عوارضي است كه به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعايت مقررات مندرج در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 و آيين نامه اجرايي آن توسط شوراهاي اسلامي كشوري وضع مي گردد.
منسوخه / موقوفالاجراپ
پ ـ توليد كنندگان كالا: اشخاص حقيقي و حقوقي سازنده و مونتاژ كننده كالاهاي موضوع قانون مي باشند.
منسوخه / موقوفالاجرات
ت ـ ارائه دهندگان خدمات: اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه دهنده خدمات موضوع قانون مي باشند.
منسوخه / موقوفالاجراث
ث ـ ارزش گمركي: تابع تعريف مقرر در ماده (10) قانون امور گمركي مصوب 30 /3 /1350 و اصلاحات بعدي آن مي باشد.
منسوخه / موقوفالاجراج
ج ـ حقوق ورودي: چهار درصد ارزش گمركي كالاهاي وارداتي به اضافه سود بازرگاني است كه طبق قوانين مربوط توسط هيأت وزيران تعيين مي شود و در قالب يك نرخ براي هر رديف تعرفه در جداول ضميمه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درج مي گردد.
منسوخه / موقوفالاجراچ
چ ـ حريم شهر: حريم شهر از نظر قانون، تابع تعريف مقرر در قانون شهرداريها مي باشد.
منسوخه / موقوفالاجراح
ح ـ حوزه استحفاظي: حوزه استحفاظي از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذيل ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدي آن مي باشد.
منسوخه / موقوفالاجراخ
خ ـ مؤدي: اشخاصي كه به توليد كالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت مي نمايند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود.
منسوخه / موقوفالاجرافصل دو م - ـ تکالیف تولید کنندگان کالا
ماده ۲
منسوخه / موقوفالاجراماده 2 ـ شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است ماليات و عوارض مربوط به بند هاي (ج) و (د) ماده (3) قانون را بر اساس قيمت مصوب فروش محاسبه و از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز نمايد.
تبصره
تبصره ـ ماليات و عوارض موضوع اين ماده علاوه بر قيمت مصوب مربوط كه به موجب قوانين و مقررات تعيين مي گردد، در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور مي گردد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۳
منسوخه / موقوفالاجراماده 3 ـ توليد كنندگان كالا هاي موضوع بند هاي (الف) و (هـ) ماده (3) قانون مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند هاي مذكور را با درج در صورتحسابهاي صادر شده يا اسناد فروش از خريداران كالا اخذ و ماليات را به حساب سازمان امور مالياتي كشور و عوارض واحد هاي توليدي داخل حريم شهر را به حساب شهرداري محل و درخصوص واحد هاي توليدي خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز نمايند.
ماده ۴
منسوخه / موقوفالاجراماده 4 ـ شركت دخانيات ايران و ساير توليد كنندگان سيگار مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ب) ماده (3) قانون را با درج در صورتحسابهاي صادر شده و يا اسناد فروش از خريداران كالا اخذ و ماليات و عوارض را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز نمايند.
ماده ۵
منسوخه / موقوفالاجراماده 5 ـ توليد كنندگان انواع خودرو هاي سواري و وانت دو كابين توليد داخل (به استثناي خودرو هاي سواري كه به عنوان خودروي عمومي شماره گذاري مي شود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (ماليات و عوارض شماره گذاري) را با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز نمايند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ مالكان خودرو هاي سواري و وانت دو كابين وارداتي (به استثناي خودرو هاي سواري كه به عنوان خودرو عمومي شماره گذاري مي شوند) مكلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
تبصره 2 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شماره گذاري انواع خودرو هاي سواري و وانت دو كابين وارداتي به استثناي خودرو هاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از مالكان اخذ و ضميمه اسناد مربوط نمايد و از شماره گذاري خودرو هاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
منسوخه / موقوفالاجرافصل سوم - ـ تکالیف ارائه دهندگان خدمات
ماده ۶
منسوخه / موقوفالاجراماده 6 ـ شركت مخابرات ايران و ساير اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتي مكلفند ماليات و عوارض خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفنهاي ثابت و همراه، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي، خدمات بين المللي و كارتهاي اعتباري موضوع بند (الف) ماده (4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفكيك از خريداران خدمات (مشتركان يا مشتريان) مطابق نرخهاي مقرر در قانون (پنج درصد ماليات و يك درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور و شهرداري محل حسب مورد واريز نمايند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ عوارض موضوع اين ماده در خصوص مشتركان واقع در خارج از حريم شهر ها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز گردد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
تبصره 2 ـ اشخاص موضوع اين ماده مكلفند بيست درصد (20%) قيمت واگذاري خطوط جديد تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده (4) را به هنگام دريافت وجوه از خريداران اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۷
منسوخه / موقوفالاجراماده 7 ـ اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) قانون مكلفند عوارض برق و گاز مصرفي مشتركان (به استثناي مصارف صنعتي، معدني و كشاورزي) را با نرخ (3%) سه درصد بهاي مصرفي آنها با درج در صورتحساب از مشتركان مذكور اخذ و در خصوص مشتركان داخل حريم شهر ها به حساب شهرداري محل و مشتركان خارج از حريم شهر ها را به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز نمايند.
تبصره
تبصره ـ اشخاص ياد شده مكلفند عوارض آب مصرفي مشتركان در حوزه استحفاظي شهر ها را با نرخ سه درصد (3%) بهاي مصرفي آنها با درج در صورتحساب از مشتركان اخذ و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۸
منسوخه / موقوفالاجراماده 8 ـ واحد هاي ارائه دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذير، مسافر خانه، تالار ها و باشگاهها مكلفند دو درصد (2%) هزينه خدمات ارائه شده (ازقبيل اقامت، غذا و غيره) موضوع بند (د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتريان اخذ و به حساب شهرداري محل واريز نمايند. واحد هاي مذكور مستقر در خارج از حريم شهر ها مكلفند عوارض مزبور را به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز نمايند.
تبصره
تبصره ـ منظور از تالار ها و باشگاههاي مذكور در اين ماده مكانهايي هستند كه جهت برگزاري مراسم مختلف در اختيار مشتريان قرار داده مي شوند.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۹ (منسوخه ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراماده 9 (منسوخه 27ˏ12ˏ1399) ـ اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، ريلي، دريايي و هوايي مي نمايند، مكلفند پنج درصد (5%) بهاي بليط موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون را با درج در بليط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.
ماده ۱۰
منسوخه / موقوفالاجراماده 10 ـ مالكان خودرو هاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند از تاريخ اجراي قانون، عوارض ساليانه خودرو هاي متعلق به خود را موضوع بند (و) ماده (4) قانون به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) بر اساس قيمتهاي مندرج در جداولي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اعلام مي گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
ماده ۱۱ (منسوخه ۱۴ˏ۰۴ˏ۱۳۸۳)
منسوخه / موقوفالاجراماده 11 (منسوخه 14ˏ04ˏ1383) ـ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناي ماشين آلات راهسازي، معدني، كشاورزي، شناور ها، موتور سيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها مي باشد. ماليات ياد شده، به ازاي سپري شدن يك سال از عمر خودرو (و حداكثر تا پنج سال) به ميزان ده درصد (10%) و حداكثر تا پنجاه درصد (50%) تقليل مي يابد.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۲)
تبصره 1 (منسوخه 29ˏ11ˏ1382) ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند (قطعي، شرطي، اجاره اي، رهني، صلح، وكالتي و غيره) مربوط به انواع خودرو، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات مربوط را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فيش بانكي، تاريخ، مبلغ، نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنين نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملين در سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقال خودرو ها را به انضمام تصوير نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز يك بار به ادارات امور مالياتي ذي ربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، مشمول جريمهاي معادل پنجاه درصد (50%) ماليات و عوارض متعلقه خواهند بود.سازمان امور مالياتي كشور (ادارات امور مالياتي ذي ربط) موظف است ماهيانه نسخهاي از فهرست هاي دريافتي از دفاتر اسناد رسمي را در هر شهر به شهرداري محل ارايه نمايد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
تبصره 2 ـ تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت خودرو، مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهد بود.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۳
تبصره 3 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال، وكالت نسبت به خودرو را تصريح نمايند.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۴
تبصره 4 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالياتي مخصوص پرداخت كننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداري نمايند.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۵
تبصره 5 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۶
تبصره 6 ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهدشد. در صورتي كه پس از پرداخت ماليات، معامله انجام نشود، ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم مسترد مي گردد ولي ماليات وصول شده از معامله اي كه منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمي باشد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۷
تبصره 7 ـ پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوصي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد، انجام مي گيرد، قبوض پرداخت ماليات در هر استان براي انجام معامله و تنظيم سند در همان استان قابل پذيرش مي باشد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۸
تبصره 8 ـ بانك ملي و شعب آن، ماليات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستور العمل اجرايي پرداخت ماليات از طريق سيستم بانكي، وصول خواهند نمود.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۹
تبصره 9 ـ اولين انتقال خودرو از كارخانه هاي سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا وارد كنندگان (نمايندگيهاي رسمي شركتهاي سازنده خودرو هاي خارجي) به خريداران، مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود.
منسوخه / موقوفالاجرافصل چهارم - ـ تکالیف اشخاص ثالث
ماده ۱۲
منسوخه / موقوفالاجراماده 12 ـ گمرك ايران مكلف است حق ثبت سفارش پرداختي كالا هايي را كه تا پايان سال 1381اظهار نگرديده و ترخيص نشده اند، به عنوان علي الحساب حقوق ورودي محسوب و از تعهد حقوق ورودي وارد كنندگان كالا كسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختي اقدام نمايد.
ماده ۱۳ (منسوخه ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۲)
منسوخه / موقوفالاجراماده 13 (منسوخه 29ˏ11ˏ1382) ـ گمرك ايران مكلف است در پايان هر ماه، ميزان ارزش گمركي كالا هاي وارداتي را كه حقوق ورودي آنها دريافت گرديده است، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل خزانه) و وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) اعلام نمايد.
تبصره
تبصره ـ معادل دوازده در هزار رقم اعلامي گمرك از محل اعتباراتي كه به همين منظور در قوانين بودجه ساليانه منظور مي گردد، در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) قرار مي گيرد تا صرفاً و با رعايت نسبتهاي مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون به عنوان كمك به شهرداريها و دهياريهاي سراسر كشور پرداخت به هزينه قطعي منظور گردد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۴
منسوخه / موقوفالاجراماده 14 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) قيمت فروش كارخانه در مورد خودرو هاي ساخت داخل و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودرو هاي وارداتي را كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بند هاي (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار مي گيرند، بر اساس آخرين مدل تا پانزده بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام مي نمايد. اعلام قيمتهاي مذكور براي انواع جديد خودرو ها كه بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و يا در طول سال بعد، توليد آنها شروع مي شود و يا به كشور وارد مي گردند، محدود به مهلت زماني مذكور نخواهد بود.
تبصره
تبصره ـ قيمتهاي موضوع اين ماده براي انواع خودرو هايي كه توليد و يا واردات آنها متوقف مي گردد، متناسب با آخرين مدل ساخته شده و يا وارد شده تعيين مي گردد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۵
منسوخه / موقوفالاجراماده 15 ـ مسافراني كه به خارج از كشور عزيمت مي نمايند، مكلفند وجوه موضوع بند (ي) ماده (4) قانون را به حساب تعيين شده واريز و فيش واريزي را در مبادي خروجي به نيروي انتظامي ارائه نمايند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است رسيد پرداخت وجوه موضوع اين ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادي خروجي كشور از مسافران اخذ و رسيد هاي دريافتي را پس از كنترل و مهر كردن به مهر خروج، در پايان هرماه به سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ذي ربط ارسال نمايد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۴)
تبصره 2 (منسوخه 09ˏ05ˏ1384) ـ در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت، خدمه خطوط پروازي و ساير وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي)، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشور هاي ديگر اعزام مي شوند، ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي مسافر محسوب نمي گردند.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۶
منسوخه / موقوفالاجراماده 16 ـ شورا هاي اسلامي مكلفند هر گونه عوارض محلي جديد و يا افزايش در نرخ عوارض محلي جاري را با رعايت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت كشور تصويب و حداكثر تا پانزده بهمن ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمايند.
تبصره
تبصره ـ دريافت عوارض محلي موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذكور در سال 1382 مجاز است.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۷
منسوخه / موقوفالاجراماده 17 ـ در اجراي تبصره (3) ماده (5) قانون، از تاريخ 1 /1 /1382 كليه تخفيفات و معافيتهاي مربوط به وجوه و عوارض شهرداريها لغو مي گردد.
فصل پنجم - ـ مقررات عمومی
ماده ۱۸
منسوخه / موقوفالاجراماده 18 ـ عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون (در مورد واحد هاي توليدي، خدماتي و مشتركان واقع در داخل حريم شهر ها) به حساب يا حسابهاي شهرداري محل توليد يا فعاليت كه توسط شهرداري محل اعلام مي شود، واريز مي گردد. برداشت از حساب يا حسابهاي فوق با امضا هاي مقامات مجاز شهرداري محل ذي ربط خواهد بود.
ماده ۱۹
منسوخه / موقوفالاجراماده 19 ـ عوارض موضوع بند هاي (ج) و (د) ماده (6) قانون به حسابهاي رابط غير قابل برداشت تمركز وجوه جداگانه اي به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط خزانه معين هر استان براي شهرستانهاي همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز مي گردد. وجوه واريزي به حسابهاي رابط فوق الذكر در پايان هر هفته به حسابهاي تمركز وجوه وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط اداره كل خزانه افتتاح مي شود، منتقل مي گردد.
تبصره
تبصره ـ خزانه معين استان مكلف است ميزان وجوه واريزي به حسابهاي رابط موضوع اين ماده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به تفكيك هر شهرستان به وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) اعلام نمايد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۲۰
منسوخه / موقوفالاجراماده 20 ـ وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) و شهرداريهاي محل در اجراي تبصره (3) ماده (6) قانون مكلفند يك درصد (1%) از وجوه دريافتي موضوع مواد (18) و (19) اين آيين نامه را به حسابي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز نمايند.
تبصره
تبصره ـ اداره كل خزانه و خزانه معين استانها مكلفند با درخواست سازمان امور مالياتي كشور، يك درصد (1%) عوارض دريافتي موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واريز و ما بقي را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور منظور نمايند.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۲۱
منسوخه / موقوفالاجراماده 21 ـ وصول عوارض موضوع بند هاي (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) قانون به شهرداريهاي محل محول مي گردد. شهرداريهاي مذكور مكلفند عوارض فوق الذكر را در خصوص واحد هاي توليدي و خدماتي داخل حريم شهر ها به حساب شهرداري محل و در خصوص واحد هاي ياد شده در خارج از حريم شهر ها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز نمايند. دستور العمل نحوه اجراي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور و سازمان شهرداريهاي كشور تهيه و پس از تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و كشوراجرا مي شود.
ماده ۲۲
منسوخه / موقوفالاجراماده 22 ـ اضافه پرداختي توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بابت ماليات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل وصوليهاي جاري مربوط توسط سازمان امور مالياتي كشور، شهرداريهاي محل و وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) حسب مورد، قابل استرداد مي باشد.
ماده ۲۳
منسوخه / موقوفالاجراماده 23 ـ مطالبات معوق قابل وصول تا پايان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهي كه دريافت آنها به موجب قانون لغو مي گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههاي ذي ربط وصول و همچنان به حسابهاي مفتوحه واريز مي گردد. وجوه وصولي از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به درآمد عمومي كشور واريز مي گردد.
تبصره
تبصره ـ مطالبات معوق وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با اعلام دستگاه ذي ربط به سازمان امور مالياتي كشور، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 10 /6 /1366 قابل وصول مي باشد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۲۴
منسوخه / موقوفالاجراماده 24 ـ به منظور نظارت برحسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگي هاي لازم، مأموران ادارات مالياتي ذي ربط مي توانند به توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارك آنها را رسيدگي نمايند. توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات مكلف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارك درخواستي مي باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارك مورد نياز، ماليات و عوارض متعلق به صورت علي الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده ۲۵
منسوخه / موقوفالاجراماده 25 ـ چنانچه در رسيدگي مأموران مالياتي به اسناد و مدارك، ما به التفاوتي مشخص گردد، ما به التفاوت مذكور به طور كتبي از توليد كنندگان كالا يا ارائه دهندگان خدمات، مطالبه مي شود.
ماده ۲۶
منسوخه / موقوفالاجراماده 26 ـ تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع قانون در مورد توليد كالا و ارائه خدمات، تاريخ فروش يا ارائه خدمات مي باشد.
ماده ۲۷
منسوخه / موقوفالاجراماده 27 ـ مواعد پرداخت ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثناي ماليات نقل و انتقال خودرو) نسبت به ماليات و عوارض متعلق به فروش كالا و يا ارائه خدمات هر ماه، حداكثر ظرف دو ماه از انقضاي ماه مزبور خواهد بود.
ماده ۲۸
منسوخه / موقوفالاجراماده 28 ـ مؤديان مالياتي مكلفند اطلاعات مورد نياز را طبق فرمها و در سررسيد هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي شود، به ادارات امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.
تبصره
تبصره ـ مؤديان مكلفند نسخه اي از رسيد واريز عوارض مربوط به شهرداري محل را به همان شهرداري ارائه دهند.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۲۹
منسوخه / موقوفالاجراماده 29 ـ مبدأ احتساب جريمه موضوع قانون، تاريخ انقضاي سررسيد پرداخت وجوه مي باشد. جريمه مزبور معادل دو و نيم درصد (5/2%) به ازاي هر ماه تأخير بوده و به صورت روز شمار محاسبه مي شود و اين جريمه قابل بخشودگي نيست.
ماده ۳۰
منسوخه / موقوفالاجراماده 30 ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات و عوارض، بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض مي باشد.
ماده ۳۱
منسوخه / موقوفالاجراماده 31 ـ در مواردي كه اسناد و مدارك مربوط به توليد كالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مكلفند با درخواست كتبي مأموران مالياتي اسناد و مدارك مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارائه دهند.
ماده ۳۲
منسوخه / موقوفالاجراماده 32 ـ مرجع رسيدگي به شكايات مؤديان ناشي از اقدامات اجرايي در وصول ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، هيأت حل اختلاف مالياتي مي باشد كه برابر مقررات ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي و تبصره (2) آن به شكايت مزبور رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. رأي صادر شده قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
ماده ۳۳
منسوخه / موقوفالاجراماده 33 ـ اقلام كالايي مندرج در فهرست كالا هاي نهايي موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون، شامل آن دسته از كالا هايي كه در فرآيند غير صنعتي و به صورت كارگاهي و سنتي توليد مي شوند، نخواهد بود.
ماده ۳۴
منسوخه / موقوفالاجراماده 34 ـ تاريخ اجراي اين آيين نامه از ابتداي سال 1382 مي باشد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
منسوخه / موقوفالاجرامعاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.