ماده واحده ـ بودجه سال 1390 كلكشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (000/000/729/938/083/5) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصدو بيست و نه ميليون (000/000/729/938/083/5) ريال به شرح زير است: الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و نود و هفت هزار و دويست بيست و پنج ميليارد و يكصد و يازده ميليون (000/000/111/225/697/1) ريال شامل: الف ـ 1ـ منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و پانصد و چهل و پنچ هزار و هشتصد و هفتاد ميليارد و نود و يك ميليون (000/000/091/870/545/1)ريال الف ـ 2ـ درآمدهاي اختصاصي وزاتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و پنجاه و يكهزار و سيصد و پنجاه و پنج ميليارد و بيست ميليون (000/000/020/355/151) ريال ب ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه ميليون و پانصد و پنجاه و هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج ميليون (000/000/365/656/550/3) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر سه ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ش…
ماده واحده
۱
1 ـ
الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/ 10/ 1389، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانهداري كل) و وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذيربط بابت كليه مصارف سرمايهاي و هزينهاي شركتهاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايهگذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينههاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان چهارده و نيم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاههاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايهاي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينهها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين ميشود. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(5/85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانهداري كلكشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانهداري كلكشور) تسويه حساب نمايد. مفاد اين حكم جايگزين مفاد تبصره (38) دايمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي ميشود. قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محمولههاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است. عملكرد مالي اين جزء در مقاطع سهماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت قابل تسويه است و تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
منسوخه / موقوفالاجراب
ب ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است كليه منابع و دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هرصورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل به عنوان عليالحساب پرداختهاي موضوع اين بند بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانهداري كلكشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانهداري كلكشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط تسويه حساب كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتيب چهارده و نيم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذيربط با احتساب بازپرداختهاي بيع متقابل و بيست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملي را به حسابهاي مربوط واريز نمايد و پس ا زتحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه ميليارد (000/000/000/53) دلار مربوط به رديف 210101 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون و دو درصد(2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع رديف 210110 مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند (2) اين قانون و اعمال تبصرههاي آن به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
تبصره 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پيشبيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايهگذاري در صنايع بالادستي و نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين جز در طرحهاي غير مرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط ممنوع است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
تبصره 2 ـ در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانك مركزي موظف است بيست درصد(20%) از وجوه حاصله از صادرات فرآوردههاي نفتي در پالايشگاههايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جز استفاده ميكنند و بيست درصد (20%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي و وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جز شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
پ
پ ـ وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاههاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانهداري كلكشور واريز نمايد. خزانهداري كلكشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و جزء (الف) اين بند (سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرفهاي ذيربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. مابه التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينههاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي(به جز واردات و قيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط ثبت ميگردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانهداري كلكشور) نيز ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانهداري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط منظور و عملكرد مالي اين جز به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروه موضوع اين بند به صورت عليالحساب با خزانهداري كل كشور تسويه ميگردد و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام ميشود.
ت
ت ـ بازپرداخت تعهدات سرمايهاي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جلمه طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده يا ميشود و همچنين هزينههاي صدور نفت با احتساب هزينههاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي ياد شده است.
ث
ث ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايهاي از محل سهام خود از درصد پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامههاي متبادله با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرحها و پروژهها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (3) جز (ب) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به گونهاي عمل نمايد كه حداقل هشتاد و پنج هزار ميليارد(000/000/000/000/85) ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط، صرف سرمايهگذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ درصورتي كه بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط در سال 1390 كه به تأييد كارگروه موضوع اين بند ميرسد با لحاظ عملكرد منابع و مصارف شركت مذكور موجب كاهش سرمايهگذاري در سقف هشتاد و پنج ميليارد (000/000/000/000/85) ريال گردد، دولت مكلف است معادل رقم كسري مذكور را از محل صرفه جويي در موارد مربوط در بودجه كلكشور، تأمين نمايد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي شركتهاي ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور ميشود.
ج
ج ـ آييننامه اجرايي اين بند شامل ساز وكار تسويه حساب خزانهداري كلكشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت با استفاده از روشهاي پيشبيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (درصورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي مزبور در چهار چوب مفاد اين بند براي عمليات نفت،گاز، پالايش و پخش منعقد مينمايد، به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران ميرسد. دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك دستگاههاي مذكور تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ ميشود.
چ
چ ـ در اجراي مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور 1 /6 /1366 شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانهداري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايد تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذيحساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده كه توسط خزانهداري كل افتتاح ميشود، واريز شود.
ح
ح ـ وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايهگذاري مربوط به نفت وگاز و مبالغ آن را تا پايان تير ماه سال 1390 و كليه تغييرات بعدي آن را تا پايان سال به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
خ
خ ـ واردات فرآوردههاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي بينالمللي و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآوردههاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهرهگيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينههاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسؤوليت تنظيم بازار با در نظرگرفتن توليدات داخلي، قيمت فروش و زير ساختهاي موجود با وزارت نفت است.
د
د ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين بند، به ازاي مصرف هر مترمكعب گاز طبيعي پنجاه ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه، عين وجوه دريافتي را تنها در طرح هاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي ربط محسوب نمي گردد.
ذ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
ذ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به وزارت نفت از طريق شركتهاي وابسته و تابعه اجاره داده ميشود با وثيقه گرفتن كل طرحهاي مربوط به پالايش و پخش و پتروشيمي، تضمين لازم را به بانكهاي عامل براي تسهيلات ارزي و ريالي بدهد.
منسوخه / موقوفالاجرار (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
ر (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به وزارت نفت اجازه داده ميشود از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط درآمد حاصله از فروش گازهاي توليدي همراه نفت از كليه ميادين نفتي ايران كه در حال حاضر سوزانده ميشود را بر مبناء يكسوم قيمت گاز طبيعي تصفيهشده تحويلي به صنايع، صرف طرحهاي حفاظت محيط زيست وزارت نفت و شركتهاي تابعه نمايد.
منسوخه / موقوفالاجرا۲
2 ـ از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند (1) اين قانون قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير پس از واريز به خزانه اختصاص مييابد: