تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در امور اجرايي موضوع بند (33) و جزء (الف) بند (35) قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 134867/ت 47138هـ مورخ 6 / 7 / 1390 اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در امور اجرایی موضوع بند (۳۳) و جز (الف) بند (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی…
۱
سهام، دارايي و يا طرحهاي نيمه تمام بنگاههاي موضوع فهرست پيوست كه به مهر "دفتر هيئت دولت" تأييد شده است، بابت پرداخت بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي و تأديه مطالبات و تعهدات پيمانكاران مجري طرحهاي دولتي و شركتهاي دولتي از جمله طرحهاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق، اختصاص مي يابد.
۲
فروش سهام، دارايي ها و اموال از جمله طرحهاي نيمه تمام، براساس روش و قيمتي خواهد بود كه به تصويب هيئت واگذاري مي رسد. بديهي است سهام ترجيحي (در صورت تعلق گرفتن) از مجموع سهام قابل واگذاري كسر خواهد شد.
۳
پيمانكاران، سازندگان تجهيزات، مشاوران و يا فروثسندگان برق بخش خصوصي (حسب مورد) مي توانند درخواست خود را مبني بر دريافت دارايي يا سهام در مقابل مطالبات خود به صورت كتبي به وزارت نيرو اعلام نمايند. در صورت توافق طلبكاران و اعلام كتبي اين موضوع كه توسط وزير نيرو به سازمان خصوصي سازي اعلام خواهد شد، چنانچه سهام و دارايي درخواستي از فهرست ياد شده، پس از عرضه توسط سازمان خصوصي سازي، متقاضي نداشته باشد، سازمان خصوصي سازي مكلف است مستقيمأ نسبت به انتقال مالكيت سهام يا اموال مذكور بابت تسويه مطالبات، با قيمت و شرايطي كه به تصويب هيئت واگذاري رسيده است، اقدام نمايد. در اين حالت، كليه هزينه هاي واگذاري به عهده انتقال گيرنده است كه بر اساس نظر سازمان خصوصي سازي پرداخت مي نمايد.
۴
واگذاري اموال، دارايي ها و سهام موضوع فهرست مذكور، به شركتهاي سازنده، مشاور و پيمانكار مجري طرحهاي دولتي و شركتهاي دولتي از جمله طرحهاي افزايش راندمان و كاهش تلفات، با رعايت مفاد بند (33) قانون بودجه سال 1390 كل كشور مجاز است.
۵
اموال و سهام مازاد بر سقف ريالي تعيين شده (پس از احتساب ارزش قطعي آن بخش از سهام و دارايي هاي فهرست مذكور كه به فروش رفته و يا براساس توافق طرفين تهاتر مي گردد، بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و تأييد نماينده ويژه رييس جمهور، از شمول اين تصميم نامه خارج مي شود.
