ماده 1 ـ دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشم انداز بيست سالة كشور، سياستهاي كلي نظام و قانون سياستهاي اجرائي اصل (44) قانون اساسي و به موجب اين قانون، زمينه ها، برنامه ها، تسهيلات و امكانات ارتقاء بهره وري و اصلاح الگوهاي توليد و مصرف در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
ماده ۲
ماده 2 ـ به منظور:
الف
الف ـ ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوه هاي مصرف عوامل توليد و نهاده ها در محصولات و توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛
ب
ب ـ انجام فعاليتهاي مهندسي و تأمين زمينه هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي؛
ج
ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماري هاي گياهي و دامي سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياستها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهادكشاورزي و سازمانهاي حاكميتي تابعة آن، مجوز تأسيس درمانگاهها (كلينيكها)، مجتمع هاي درماني (پلي كلينيكها)، آزمايشگاهها، داروخانه ها، بيمارستانهاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي و مايه كوبي و شركتهاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرائي ـ مديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارت نمايند. نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق الذكر بر سياستهاي حاكميتي اعلامي، بر عهده وزارت جهادكشاورزي و سازمانها و مؤسسات حاكميتي تحت پوشش اين وزارتخانه (حسب مورد) مي باشد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده و بر اساس قوانين مربوطه در مراجع ذي صلاح قانوني ثبت و تحت نظارت سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمت مي نمايند. تشكّلهاي صنفي و اتحاديه هاي مرتبط با اين مراكز به صورت منطقه اي و يا كشوري، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذي صلاح خواهد بود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ تعداد نيروي انساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعاليت و سطح بندي خدمات، بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي و سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهادكشاورزي تأييد و ابلاغ مي شود. در صورتي كه فعاليت اين مراكز در زمينة تحقيقات دانش بنيان با فن آوري بالا باشد، به كارگيري حداقل يك نفر دكتراي متخصص در رشته ذي ربط الزامي است.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ مراكز موضوع اين ماده، خدمات مورد نياز توليدكنندگان و بهره برداران بخـش كـشاورزي را بر اسـاس تعرفه هاي اعلامـي از سـوي وزارت جـهادكشـاورزي به انجام مي رساند. تعرفه هاي ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهاد مشترك سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران نمايندۂ اتحادية كـشوري مراكز موضوع اين مـاده (حسـب مورد) و نمايـنده تشكّل هـر يك از زيربخشهاي كشاورزي و منابع طبيعي (حسب مورد) به تأييد وزير جهادكشاورزي رسيده و ابلاغ مي گردد.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياستهاي حاكميّتي و برنامه هاي ابلاغي از سوي وزارت جهادكشاورزي و دستورالعملهاي ابلاغي از سوي سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي باشند. در غير اين صورت، وزارت جهادكشاورزي موظف است در رابطه با ادامة فعاليت آنان اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
تبصره ۵
تبصره 5 ـ با كارشناسان و متخصصات و كاركنان شاغل رسمي در دستگاههاي دولتي مرتبط كه با اجراء اين قانون وظايف آنان واگذار مي شود، مطابق با ماده (21) قانون مديريت خدمات كشوري عمل خواهد شد.
تبصره ۶
تبصره 6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهاي دولتي به مراكز موضوع اين ماده، رتبه بندي سازمانهاي نظام مهندسي و دامپزشكي ملاك عمل مي باشد. آيين نامه اجرايي نحوه رتبه بندي اين مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و با هماهنگي سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۷
تبصره 7 ـ كاركنان مراكز موضوع اين قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت، مشمول قانون صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي باشند.
ماده ۳
ماده 3 ـ بهره برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دانش آموختگان رشته هاي تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي كه فعاليتهاي خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده (2) اين قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره گيري از حمايتهاي قانوني و تسهيلات اعطائي (اعم از كمكهاي فني و اعتباري و مشوقها) از سوي دولت در اولويت مي باشند. آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي، سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني و تعاون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۴
ماده 4 ـ واگذاري امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، بدون اخذ مجوز كتبي از مراجع ذي صلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفين برابر قوانين مربوطه برخورد خواهد شد.
ماده ۵
ماده 5 ـ در قالب سياستهاي حاكميتي ابلاغي از سوي وزارت جهادكشاورزي، بهره برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي مجاز به تأسيس تشكلهاي صنفي و اتحاديه هاي مرتبط منطقه اي و يا كشوري در زيربخشهاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي و ثبت آن در مراجع ذي صلاح خواهند بود.
ماده ۶
ماده 6 ـ دولت مكلف است وظايف تصدي گري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده هاي توليد، اقدامات اجرائي خريد، انبارداري و توزيع اقلام مورد نياز تنظيم بازار، ادارة كشتارگاهها، آزمايشگاه هاي گياهي و دامي (به جز آزمايشگاههاي مرجع به تشخيص وزارت جهادكشاورزي و تصويب هيأت وزيران)، انبارها، سيلوها، سردخانه ها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرائي آموزشي، ترويجي و بيمه گري را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، به تشكلهاي موضوع مواد (2) و (5) اين قانون، مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزي خام و فرآوري شده و مواد غذايي مرتبط با آنها، وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهاي ملي مرتبط را تدوين و با رعايت ماده (6) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25 /11 /1371، به تشكلهاي موضوع اين ماده ابلاغ و اجراء آن را حمايت و نظارت نمايند. توليدكنندگان نهاده ها و محصولات نهايي كشاورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات كشاورزي و غذايي و تشكلهاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات نمايند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ دولت موظف است حمايتها و تأمين تسهيلات لازم براي تشكلهاي موضوع اين ماده را جهت ايجاد آزمايشگاههاي مناسب، براي كنترل ميزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگي آنها به مواد شيميايي، پرتوزايي (راديواكتيويته)، ميكروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهم نمايد.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكلها و توانمندسازي آنها، حمايتها و پشتيبانيهاي لازم از آنها را به عمل آورد.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ به منظور حمايت از بهره برداران و مصرف كنندگان و شفافيت قيمتها و ايجاد تعادل در بازار محصولات و توليدات كشاورزي، خريد و فروش نهاده ها و محصولات توليدي، در صورتي كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، بايد از طريق شركت در بورس كالا انجام شود.
تبصره ۵
تبصره 5 ـ فروش نهاده هاي كشاورزي از قبيل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان [فروشندگان] مجاز، تنها با دريافت نسخه هاي مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (2) اين قانون صادر مي شود قابل انجام مي باشد. پروانه فعاليت متخلفين از احكام اين ماده، توسط مراجع ذي صلاح صادركننده پروانه، لغو مي شود.
تبصره ۶
تبصره 6 ـ خريد هاي تضميني در محصولات غيراساسي منوط به پذيرش شرايط الگوي كشت از طرف كشاورزان و توليدكنندگان مي باشد. الگوي كشت هر منطقه بر اساس مزيتهاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي، شرايط آب و هوايي و حد بهينة آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزي براي هر منطقه تعيين و جهت اجراء ابلاغ مي شود.
ماده ۷
ماده 7 ـ نماينده تشكلهاي موضوع مواد (2) و (5) اين قانون حسب مورد، در جلساتي كه به منظور تصميم گيري و يا بررسي مسائل حوزه وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل مي شود، به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاههاي اجرائي ذي ربط شهرستاني، استاني و كشوري موظف به دعوت از آنان خواهند بود.
ماده ۸
ماده 8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها، شهركها و شهرهاي جديد (از مبدأ شروع حريم) و جلوگيري از تجاوز به اين عرصه ها و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگل كاري آبخيزداري، پاركهاي جنگلي، درختكاري مثمر و غيرمثمر و همچنين بهره برداريهاي همگن ديگر نظير فعاليتهاي طبيعت گردي، توسعه كشت گياهان دارويي و صنعتي و پروژه هاي شيلاتي، دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق بهره برداري و يا حق انتفاع از عرصه هاي مستعد مذكور را در قالب طرحهاي مصوب در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار دهد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداري و يا حق انتفاع اين گونه اراضي براي سال اول به صورت مزايده تعيين و براي سالهاي بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين مي گردد. وجه حق بهره برداري و يا حق انتفاع سالانه مذكور بايد توسط مجريان طرح حداكثر تا پايان هر سال مالي به حساب مربوط در خزانه واريز گردد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ هرگونه واگذاري جزئي و يا كلي و يا تغيير كاربري غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب (كلي و يا جزئي) و يا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداري و يا حق انتفاع سالانه از سوي مجري طرح، موجب فسخ يك طرفه قرارداد بهره برداري طرح از سوي وزارت جهادكشاورزي مي شود.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ مدت زمان اجراي اين گونه طرحها پانزده سال تعيين مي گردد و مفاد آن در پايان سال پانزدهم قابل تجديدنظر مي باشد. همچنين در صورتي كه مجري طرح، مطابق مفاد اين ماده و ساير قوانين مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهادكشاورزي مجاز است عرصه طرح مذكور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در اختيار مجري مذكور قرار دهد.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ حجم فعاليت و ميزان كل (مساحت) اراضي مورد اجراء در خصوص فعاليتهاي موضوع اين ماده در سطح كشور براي هر سال در بودجه هاي سنواتي تعيين مي گردد.
تبصره ۵
تبصره 5 ـ لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26 /1 /1359 و آيين نامه اجرائي آن مصوب 31 /2 /1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدي آن و ماده (75) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /2 /1383 از حكم اين ماده مستثني بوده همچنين (در صورت ضرورت)، طرحهاي موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدي آن كه تا قبل از تصويب اين قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداري رسيده و مشمول مصاديق مذكور در اين ماده مي باشد، قابل انطباق با مفاد اين ماده خواهد بود.
تبصره ۶
تبصره 6 ـ آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۹
ماده 9 ـ وزارت جهادكشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري (كاداستر) و نقشه هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصه ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره 1 (اصلاحي 01ˏ02ˏ1394) ـ اشخاص ذي نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذي صلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد مي توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون پس از لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29 /6 / 1367 شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذكور در اين ماده، چنانچه ذي نفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود (در شعب رسيدگي ويژه اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد مي شود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد. عكسهاي هوايي سال 1346 نيز جزء مستندات قابل قبول محسوب مي شود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي نمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي گردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش بيني شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأييد هيأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9 /4 /1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداري از اراضي مذكور به صورت اجاره، حق بهره برداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي باشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیوزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافي نسبت به اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين تبصره و چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده و مصرف آن براي حفاظت، پايش و سنددار كردن اراضي كشاورزي، با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرحهاي كشاورزي و منابع طبيعي اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهره برداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيلات بپذيرند. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه گذاري و ساير ابزارهاي بيمه اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.
ماده ۱۱
ماده 11 ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانونهاي بحراني فرسايش آبي، بادي و مقابله با پديده بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گرد و غبار با منشأ داخلي و خارجي به گونه اي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايش خاك كشور يك تن در هكتار و در اراضي به حداقل سه تن در هكتار برسد.
ماده ۱۲
ماده 12 ـ به منظور ارتقاء بهره وري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگلها، بيشه هاي طبيعي و مراتع كشور:
الف
الف ـ دولت مكلف است سياستگذاري، برنامه ريزي و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخريب از طريق به كارگيري بخشهاي غيردولتي و با ساز و كارهاي افزايش پوشش حفاظتي و حمايتي به گونه اي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتي و حمايتي جنگلها و مراتع كشور به سطح صد و سي و پنج ميليون هكتار برسد.
ب
ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرحهاي عمومي، عمراني و توسعه اي خود و نيز اكتشاف و بهره برداري از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه هاي امكان سنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه هاي سنواتي، در قالب موافقتنامه هاي مبادله شده با وزارت جهادكشاورزي براي حفاظت، احياء و بازسازي عرصه ها اختصاص دهد. وزارت جهادكشاورزي مكلف است هزينه هاي احياء و بازسازي و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعيين و اعلام نمايد. نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنـهاد مشترك وزارت جهادكشـاورزي، معاونت نظارت و راهبـردي رئيـس جمـهور و سـازمان حـفاظت محـيط زيـست، تـهيه و به تـصويب هيـأت وزيران مي رسد.
ماده ۱۳
ماده 13 ـ درآمدهاي حاصل از خسارات موضوع ماده (12) اين قانون، كليه وجوه دريافتي بابت قراردادهاي اجاره، حق بهره برداري و حق انتفاع اراضي ملي و دولتي از جمله وجوه دريافتي موضوع ماده (8) اين قانون، بهره مالكانه طرحهاي جنگلداري، منابع طبيعي و پروانه چرا، سه درصد (3 %) حقوق دولتي ناشي از بهره برداري از معادن، كليه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلي و مرتعي كشف شده و بازداشتي، به حسابي متمركز در خزانه داري كل واريز و معادل صد درصد (100 %) وجوه واريزي در قالب بودجه ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري، حفاظت، احياء و توسعه منابع طبيعي كشور به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص مي يابد.