آيين نامه اجرايي ماده (3) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي - مصوب 1389 -

هيأت وزيران در جلسه ۶ /۱۰ /۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي، سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي كشاورزي اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاوزي ايران و تعاون مركزي ايران و به استناد ماده (۳) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي – مصوب ۱۳۸۹ - ، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است حمايت هاي قانوني، اعطاي تسهيلات و مشوق هاي مورد نظر قانون و سهم برخورداري هر يك از زير بخش هاي كشاورزي و منابع طبيعي از آنها را سالانه تا پايان مرداد ماه تعيين و علاوه بر ارسال به مراجع ذيربط، اعلام عمومي نمايد.

بهره برداران براي استفاده از تسهيلات ماده (۳) قانون با رعايت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲) قانون، به ترتيب زير در اولويت قرار مي گيرند:

برخورداري از حمايت هاي موضوع اين آيين نامه منوط به وجود مدارك مثبته مبني بر استفاده مستمر از دانش آموختگان و يا قرارداد منعقده با دانش آموختگان و يا مراكز موضوع ماده (۲) قانون مي باشد.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين آيين نامه و كليه فعاليت هاي انجام گرفته در زمينه اعطاي حمايت هاي قانوني، تسهيلات و مشوق ها را پس از اخذ گزارش از مراجع اعطا كننده حمايت ها و سازمان هاي نظام دامپزشكي و نظام مهندسي به صورت ساليانه تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه كند.

معاون اول رئيس‌ جمهور - اسحاق جهانگيري