هيأت وزيران در جلسه 10/10 /1393 به پيشنهاد شماره 12232 /020 مورخ 1 /5 /1393 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره (6) ماده (8) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي - مصوب 1389- آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
تاریخ تصویب: 1393/10/10 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/12/13
ماده ۱
در اين آيين نامه اصطلاحات زير داراي معاني مشروح زير است :
الف
قانون: قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي - مصوب ۱۳۸۹-
ب
حريم شهرها، شهرك ها و شهرهاي جديد: مطابق تعاريف مندرج در قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها - مصوب ۱۳۸۴ - .
پ
بهره برداري همگن: فعاليت هايي نظير طبيعت گردي، توسعه كشت گياهان صنعتي و دارويي و پروژه هاي شيلاتي و فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگل كاري، آبخيزداري، پارك هاي جنگلي، درخت كاري مثمر و غير مثمر.
ت
قرارداد بهره برداري: قرارداد في ما بين وزارت جهاد كشاورزي و اشخاص حقيقي و حقوقي (مجري) كه در اجراي ماده (8) قانون و اين آيين نامه منعقد مي شود.
ث
وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداري يا حق انتفاع: وجوهي كه براساس مزايده با قيمت پايه توسط كارشناس رسمي دادگستري، متناسب با نوع طرح، براي سال اول تعيين مي گردد و براي سال هاي بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين مي گردد.
ج
عرصه هاي مستعد: عرصه هايي از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها، شهرك ها و شهرهاي جديد از مبدأ شروع حريم كه براي اجراي طرح هاي موضوع ماده (۸) قانون قابليت داشته و مطابق ماده (۵) اين آيين نامه، استعداديابي، مكان يابي و كاربري آنها پس از تهيه نقشه تصويب مي گردد.
ماده ۲
مصاديق طرح هاي موضوع ماده (8) قانون و نحوه تصويب و اجراي طرح ها با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به ترتيب زير خواهد بود:
الف
طرح هاي مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري شامل زراعت چوب، درختكاري مثمر و غير مثمر، گياهان صنعتي و دارويي در طرح هاي مديريت منابع طبيعي، جنگل كاري، آبخيزداري، پارك هاي جنگلي و فعاليت هاي طبيعت گردي از طريق وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور).
ب
طرح هاي كشاورزي نظير پروژه هاي كاشت گياهان دارويي و صنعتي و طرح هاي درختكاري مثمر و متناسب با موضوع ماده (8) قانون از طريق وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي كشور).
تبصره
هرگونه واگذاري موضوع اين آيين نامه صرفاً در قالب حق بهره برداري و حق انتفاع (حق استفاده) و زمان بندي متناسب با نوع بهره برداري خواهد بود و انتقال مالكيت در اين اراضي مطلقاً ممنوع مي باشد.
ماده ۳
وزارت جهاد كشاورزي مجاز است حق بهره برداري و يا حق انتفاع از عرصه هاي مستعد موضوع اين آيين نامه واقع در حريم شهرها كه به موجب اسناد مالكيت صادره، نمايندگي آن به نام وزارت مذكور و سازمان هاي تابعه مي باشد را براي طرح هاي موضوع ماده (8) قانون با رعايت مفاد اين آيين نامه واگذار نمايد.
تبصره
آن دسته از عرصه هاي مستعد موضوع ماده (5) اين آيين نامه واقع در حريم شهرها كه اسناد مالكيت آنها به نام وزارت راه و شهرسازي صادر شده باشد، با درخواست وزارت جهاد كشاورزي و موافقت وزارت راه و شهرسازي براي اجراي طرح هاي موضوع اين آيين نامه به وزارت جهاد كشاورزي واگذار مي شود.
ماده ۴
عرصه جنگل ها و بيشه هاي طبيعي، نهالستان هاي عمومي، پارك هاي جنگلي و جنگل هاي دست كاشت، ايستگاه هاي تحقيقاتي و توليد بذر و نهال و اعياني هاي متناسب و موجود در عرصه هاي مستعد مذكور كه قبلاً اسناد مالكيت آنها به نام دولت با نمايندگي وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور صادر گرديده است، مادامي كه براي كاربري هاي فوق مورد استفاده قرار مي گيرد، نمايندگي آن با كليه وظايف و اختيارات به عهده وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) مي باشد.
ماده ۵
بررسي، مطالعه، مكان يابي و استعداديابي عرصه هاي مستعد براي طرحهاي موضوع ماده (8) قانون در هر استان توسط كارگروهي با مسؤوليت معاون هماهنگي عمراني استاندار و دبيري رييس سازمان جهاد كشاورزي استان و با عضويت مديران كل راه و شهرسازي، آب منطقه اي، حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و آبخيزداري و مدير امور اراضي صورت مي پذيرد. وزارت جهاد كشاورزي عرصه هاي پيشنهادي كارگروه را براي سير مراحل قانوني تصويب به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال مي نمايد.
تبصره ۱
دبيرخانه كارگروه در سازمان جهاد كشاورزي استان مستقر خواهد بود.
تبصره ۲
پس از ابلاغ كاربري هاي مصوب توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مديريت امور اراضي و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان حسب مورد موظفند نسبت به محاسبه قيمت پايه با استفاده از نظر كارشناس رسمي دادگستري براي مزايده و انعقاد قرارداد بهره برداري اقدام نمايد.
ماده ۶
هرگونه واگذاري جزئي و يا كلي و يا تغيير كاربري غير مجاز و يا تغيير در مفاد مندرج در طرحهاي مصوب موضوع ماده (2) اين آيين نامه (كلي و يا جزئي) ممنوع بوده و وزارت جهاد كشاورزي موظف است علاوه بر فسخ يك طرفه قرارداد بهره برداري، نسبت به اخذ خسارات وارد شده اقدام نمايد.
ماده ۷
در صورت عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداري و يا حق انتفاع سالانه از سوي مجري طرح، وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن ابلاغ اخطار به مجري، در صورت امتناع مجدد وي در پايان مهلت مقرر در اخطار (حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اخطار) نسبت به فسخ يك طرفه قرارداد بهره برداري اقدام نمايد.
ماده ۸
وزارت جهاد كشاورزي (حسب مورد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان امور اراضي كشور) موظف است در آگهي مزايده موضوع تبصره (1) قانون، محل اجراي طرح، مساحت، مدت و نوع طرح، شرايط متقاضيان و همچنين قيمت پايه و شرايط پرداخت را اعلام نمايد.
تبصره
برندگان مزايده موظفند موافقت هاي لازم را حسب مورد از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اخذ نمايند.
ماده ۹
پس از اتمام مدت قرارداد بهره برداري، درصورت عدم تمديد قرارداد، كليه اعيان و مستحدثات متعلق به دولت بوده و مجري مكلف است عرصه و اعيان و مستحدثات مربوط را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس قرارداد به وزارت جهاد كشاورزي مسترد كند.
ماده ۱۰
در صورتي كه قبل از انقضاء مدت طرح، اراضي موضوع قرارداد براي اجراي طرح هاي توسعه شهري مورد نياز باشد، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با اعلام قبلي (حداقل يك سال) ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضي از بهره برداران و تحويل آن به دستگاه اجرايي متقاضي اقدام كند.
تبصره
حقوق ناشي از سرمايه گذاري براي اجراي مدت باقيمانده طرح مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري از طريق دستگاه درخواست كننده طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۱
در صورتي كه مجريان نسبت به اجراي موضوع قرارداد براساس برنامه زمان بندي مصوب اقدام نكنند، وزارت جهاد كشاورزي موظف است پس از يك بار اخطار، ضمن فسخ قرارداد بهره برداري اراضي موضوع قرارداد را استرداد نمايد.
ماده ۱۲
درصورت خاتمه قرارداد بهره برداري، به دليل عدم اجراي طرح، مراتب به دفتر اسناد رسمي جهت ابطال قرارداد بهره برداري و مجري ابلاغ و مجري مكلف است ضمن تحويل عرصه هاي واگذاري و اعياني نسبت به پرداخت خسارت احتمالي وارده به دولت در نتيجه عدم اجراي طرح طبق مفاد قرارداد بهره برداري و براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري اقدام كند.
ماده ۱۳
نظارت بر اجراي طرح هاي موضوع ماده (2) براساس طرح مصوب به عهده كارگروه موضوع ماده (5) اين آيين نامه مي باشد.
ماده ۱۴
در مورد منابع طبيعي و ساير اراضي واقع در كابري هاي سبز كمربند سبز شهرها، طبق بند (ج) ماده (147) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389 - اقدام خواهد شد.
ماده ۱۵
شيوه نامه هاي اجرايي و نمونه قراردادهاي بهره برداري اين آيين نامه توسط نمايندگان وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و معاونت حقوقي رييس جمهور، تدوين و توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي شود.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.