سند حقوقی

آيين نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (45) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

تاریخ تصویب: 1394/04/07 · آخرین وضعیت: 1400/06/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/04/23

هیات وزیران در جلسه ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش…

هيأت وزيران در جلسه 7/ 4/ 1394 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (2) اصلاحي ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (45) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

ماده ۱

اصطلاحات به كار رفته در لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1359 – و آيين نامه اجرايي آن و قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور – مصوب 1386 – به همان معاني در اين آيين نامه به كار مي روند. ساير اصطلاحات زير در اين آيين نامه داراي معاني مشروح مربوط است: الف - قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – ب - خدمات گردشگري: طرح هايي كه ايجاد و احداث آنها براي ارايه خدمات به گردشگران داخلي يا خارجي مورد نياز است و مجوز آن توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط صادر مي شود. فهرست طرح هاي مذكور ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري دستگاه هاي اجرايي مرتبط طرح تهيه و ابلاغ مي گردد و در صورت نياز تغيير يا اصلاح طرح ها، سالانه به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط و تأييد وزارت جهاد كشاورزي انجام خواهد شد.

ماده ۲

كليه اراضي طرح هاي عمراني قابل واگذاري كه بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون واگذار مي گردد با رعايت قوانين و مقررات، مطابق با پروانه بهره برداري صادره توسط مراجع ذي ربط و در صورت درخواست مجري و تأييد اجراي طرح توسط هيأت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور و موافقت كميسيون هاي واگذاري موضوع مواد (31) و (32) آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران قابل انتقال قطعي مي باشد.

ماده ۳

نظارت بر اجراي طرح هاي موضوع اين آيين نامه به عهده هيأت نظارت قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مي باشد.

ماده ۴

قيمت گذاري اراضي در زمان انتقال قطعي حسب نوع فعاليت براساس قوانين و مقررات مربوط به نرخ كارشناسي روز محاسبه و اخذ مي گردد.

تبصره (اصلاحی ۲۴ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)

اصلاحی / الحاقی
در خصوص شهرك هاي صنعتي و شهرك هاي كشاورزي دولتي مبناي قيمت گذاري، صد درصد قيمت منطقه اي خواهد بود.

ماده ۵

تغيير كاربري اراضي واگذار شده موضوع اين آيين نامه ممنوع است و تفكيك اراضي مزبور صرفاً با اخذ مجوز كميسيون هاي طرح هاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع مواد (31) و (32) آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران امكان پذير بوده و ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير نهادها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك يا افراز و تقسيم اراضي واگذار شده و تغيير كاربري آنها از سازمان جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر سازمان مذكور را اعمال نمايد و چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون هاي فوق الاشاره صورت پذيرد تخلف بوده و سازمان جهاد كشاورزي موظف است فسخ واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل يا دفاتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند ابلاغ نمايد.

تبصره (اصلاحی ۲۴ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)

اصلاحی / الحاقی
اراضي واگذار شده به شهرك هاي صنعتي و شهرك هاي كشاورزي داراي كاربري صنعتي و كشاورزي بوده و تفكيك آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط از رعايت حكم اين ماده مستثني است.

معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس جمهور - اسحاق جهانگيري
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید