ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14 /3 /1354 به شرح ذيل اصلاح و شش تبصره به آن الحاق مي گردد: ماده 33 - به منظور نظارت بر اجراء طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيركشاورزي مندرج در ماده (31) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراء طرحهاي موضوع مواد (31) و (32) آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31 /2 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي مزبور در هر استان هيأت سه نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل مي گردد و در موارد خلاف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميم گيري خواهد شد. تصميمات هيأت با اكثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائي ذي صلاح خواهد بود. تبصره 1 - متن قرارداد در آئين نامه اجرائي، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصويب هيأت وزيران تمام قراردادهاي في مابين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت كنندگان اراضي از تاريخ تصويب اين قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدي وزارت جهاد كش…
قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع
تاریخ تصویب: 1386/04/09 · تاریخ روزنامه رسمی: 1386/06/20
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ /۴ /۱۳۸۶ از سوی مجمع…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 /4 /1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.