شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1393/8/5 درخواست شماره 1762/100/02 مورخ 1393/1/24 وزارت راه و شهرسازي در خصوص استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس هند) براي خريد 250.000 (شامل 100.000 و 150.000) تن ريل UIC60 توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران را به استناد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بررسي و به شرح ذيل مورد تصويب قرار داد.
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ درخواست شماره ۱۷۶۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۴ وزارت راه و شهرسازی در خصوص استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس هند) برای خرید…
۱
الف - خريد 100.000 تن ريل، حداكثر به مبلغ هشت ميليارد و نهصد و بيست و شش ميليون و دويست هزار (8/926/200/000) روپيه شامل پنج ميليارد و هشتصد ميليون (5/800/000/000) روپيه به عنوان اصل تسهيلات و مبلغ سه ميليارد و يكصد و بيست و شش ميليون و دويست هزار (3/126/000/000) روپيه بابت هزينه هاي تبعي مشتمل بر سود، كارمزد و بيمه از محل مجوز بند «26» قانون بودجه سال 1391 كل كشور تعيين مي شود.
۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)
ب - سقف استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) حداكثر به مبلغ دوازده ميليارد و هفتصد و پنجاه و چهار ميليون و سيصد و هفتاد و هشت هزار و نهصد و سي و پنج (935، 378، 754، 12) روپيه شامل مبلغ هشت ميليارد و يكصد و نه ميليون و هفده هزار و چهارصد و چهل و هشت (448، 017، 109، 8) روپيه به عنوان اصل تسهيلات و مبلغ چهار ميليارد و ششصد و چهل و پنج ميليون و سيصد و شصت و يك هزار و چهارصد و هشتاد و هفت (487، 361، 645، 4) روپيه به عنوان هزينه هاي تبعي (سود، كارمزد، بيمه و ساير هزينه ها) تعيين مي شود.
اصلاحی / الحاقی۲
مقرر شد دستگاه اجرايي تلاش نمايد حداكثر صرفه جويي و تخفيف را در قرارداد منعقده با طرف هندي انجام دهد.
۳
دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي براساس جداول پيوست كه ممهور به مهر دبيرخانه شوراي اقتصاد است، صورت مي گيرد.
۴
وزارت راه و شهرسازي (شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران) موظف است با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تسهيلات دريافتي را بازپرداخت نمايد.
۵
در اجراي اين طرح رعايت شرايط زيست محيطي از سوي دستگاه اجرايي الزامي است.
۶
وزارت راه و شهرسازي موظف است با رعايت مفاد جزء (2) بند «د» ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، گزارش عملكرد طرح را به مراجع ذي ربط ارايه نمايد.
۷
در اجراي اين مصوبه رعايت كليه قوانين و مقررات از جمله قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور الزامي است.