هيئت وزيران در جلسه 1405/01/30 به پيشنهاد شوراي ملي تامين مالي( موضوع نامه شماره 80/228019 مورخ 1404/12/07 وزارت امور اقتصادي و دارايي) و به استناد ماده (39) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آئين نامه اجرايي ماده (39) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 (شرايط و روش هاي اوراق بهادارسازي اموال و دارايي ها)
تاریخ تصویب: 1405/01/30
ماده ۱
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402
۲
آيين نامه اجرايي مولدسازي: آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها موضوع تصويب نامه شماره 36633/ت63987هـ مورخ 1404/2/31 با اصلاحات بعدي.
۳
شورا: شوراي ملي تامين مالي.
۴
وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
۵
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
۶
مركز: مركز ملي تأمين مالي وزارت.
۷
طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي: موضوع بند (21) الحاقي به ماده (1) قانون برنامه و بودجه كشور، مصوب 1351 با اصلاحات بعدي.
۸
طرح مشمول تامين مالي: طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني ايجادي (احداثي) كه در چارچوب مبادله موافقت نامه توسط دستگاه اصلي/ بهر ه بردار با سازمان تامين اعتبار مي شود.
۹
دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (خ) ماده (1) قانون.
۱۰
كارگروه استاني: كارگروه استاني موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي مولدسازي.
۱۱
كارگروه ملي: كارگروه ملي موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي مولدسازي.
۱۲
اموال و دارايي مجاز: شامل اموال منقول (به استثناي خودروهاي دولتي موضوع لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد مصوب 1358) و غيرمنقول دولتي و حقوق مالي مرتبط با آنها كه توسط دستگاه اجرائي مربوط، معرفي و يا توسط كارگروه استاني يا وزارت و واحدهاي استاني آن براي اجراي اين آيين نامه شناسايي مي شوند و قابليت فروش و انتقال دارند و نيز مطالبات دستگاه هاي اجرايي از اشخاص حقيقي و حقوقي است.
۱۳
اوراق مالي اسلامي: انواع صكوك از جمله اوراق اجاره، منفعت و سفارش ساخت كه براساس ضوابط و مقررات بازار سرمايه كشور منتشر مي شوند و بيانگر تعهدات مالي متقاضي تامين مالي به خريداران اوراق است.
۱۴
اوراق وثيقه: اوراق بهادار قابل انتقالي كه مشخصات وثيقه، مشخصات قرارداد وثيقه و تاريخ سررسيد اوراق در آن درج شده و موضوع بند (ص) ماده (1) قانون است.
۱۵
شركت پروژه (سهامي عام): شركت سهامي عام موضوع «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومي شركت پروژه (سهامي عام)» مصوب 1400 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار كه به منظور اجرا و بهره برداري از طرح (پروژه) هاي كلان انتفاعي كه داراي توجيه فني و اقتصادي مي باشند، از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز پذيره نويسي عمومي دريافت مي كند.
۱۶
صندوق هاي تأمين مالي: صندوق هاي موضوع بند (پ) ماده (1) قانون كه با هدف تأمين مالي در چارچوب قوانين و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس مي شوند.
۱۷
صندوق املاك و مستغلات: صندوق سرمايه گذاري موضوع ماده (23) آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، موضوع تصويب نامه شماره 97655/ت 52385هـ مورخ 1395/08/10 با اصلاحات بعدي كه در چارچوب قوانين و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس مي شوند.
۱۸
قرارداد بيمه اي متصل به اموال و دارايي: قراردادهاي بيمه اي كه ارزش بيمه نامه در آن به عملكرد اموال و دارايي يا سبد دارايي (پرتفوي) مشخصي وابسته است.
۱۹
رمز دارايي با پشتوانه (crypto asset – reference): هر نوع رمزدارايي، به جز رمزپول (موضوع بند (ض) ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402)، كه داراي اعتباري به پشتوانه ارزش مقدار مشخصي از يك مال (عين كلي) يا مجموعه اي از اموال يا حقوق مالي است.
۲۰
توكن سازي: فرآيندي كه منجر به تبديل ارزش مقدار مشخصي از يك مال (عين كلي) يا مجموعه اي از اموال يا حقوق مالي به رمز دارايي با پشتوانه و قابل مبادله در سكو(پلتفرم) هاي معاملاتي مي شود.
۲۱
اوراق بهادارسازي: فرآيندي كه طي آن اموال و دارايي هاي واجد شرايط، پشتوانه صدور انواع اوراق بهادار در قالب اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384، اوراق بهادار داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رمزدارايي با پشتوانه، قراردادهاي بيمه اي داراي مجوز از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا روش هاي موضوع ماده (10) اين آيين نامه، قرار مي گيرند.
۲۲
منافع: عوايد مستمر حاصل از اموال و دارايي معين يا حق استفاده از خدمات يا ساير حقوق قابل نقل و انتقال است.
۲۳
برات تهاتري: سند تجاري الكترونيكي داراي شناسه يكتا كه توسط خزانه داري كل كشور صادر مي شود و نشان دهنده «طلب قطعي و نهايي شده اشخاص حقيقي يا حقوقي از دولت» يا «ارزش قطعي دارايي قابل انتقال دولت» بوده و قابليت استفاده براي تهاتر بدهي ها و مطالبات ميان دولت، اشخاص حقيقي يا حقوقي، پيمانكاران، بانك ها و ساير بستانكاران را دارد. برات تهاتري ابزار «تسويه غيرنقدي» از محل مطالبات قطعي يا دارايي هاي قابل مولدسازي دولت است. اين برات قابليت انتقال، ظهرنويسي، پرداخت جزئي و وثيقه گذاري دارد.
۲۴
گواهي اعتبار ريالي بازار پذير: سندي كه ما به ازاي بدهي قطعي شده دستگاه اجرايي به طلبكاران حقيقي و حقوقي و تا سقف ارزش اموال و دارايي مازاد آن دستگاه توسط وزارت در اختيار اشخاص طلبكار قرار مي گيرد و منحصرا براي شركت در فرآيند خريد دارايي آن دستگاه قابل استفاده است.
ماده ۲
اموال و دارايي هايي زير به عنوان اموال و دارايي هاي واجد شرايط اوراق بهادارسازي تلقي مي گردند:
۱
طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي ناتمام انتفاعي.
۲
اموال و دارايي هاي مجاز.
تبصره ۱
منافع جاري و آتي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي ناتمام انتفاعي مشمول اوراق بهادارسازي و قيمت روز كارشناسي اموال و دارايي هاي مجاز بايد پوشش دهنده تعهدات مالي (اصل و هزينه مالي) مترتب بر روش اوراق بهادارسازي بوده يا اينكه دستگاه اجرايي مالك / بهره بردار، خود داراي درآمد جاري و آتي براي تسويه تعهدات مالي آن باشد.
تبصره ۲
در خصوص اوراق بهادارسازي متضمن تعهد دولت، سازمان مكلف به پيش بيني ظرفيت هاي لازم در لوايح بودجه سنواتي مي باشد به نحوي كه حداقل، تسويه اصل تعهدات مربوط، صرفا از محل واگذاري اموال و دارايي هاي واجد شرايط انجام گيرد.
تبصره ۳
دستگاه اجرايي مكلف است اعتبار لازم براي بازپرداخت هزينه هاي مالي ناشي از اوراق بهادارسازي موضوع اين آيين نامه را در سررسيد آن در قالب بودجه پيشنهادي از محل منافع و درآمدهاي طرح مشمول تامين مالي و يا اموال و دارايي هاي واجد شرايط دستگاه اجرايي و يا رديف هاي درآمد- هزينه اي و يا درآمد اختصاصي و يا منابع داخلي، منظور و به سازمان منعكس نمايد. سازمان مكلف است نسبت به پيش بيني اعتبار لازم براي پرداخت هزينه هاي مالي دستگاه هاي اجرايي از محل منابع فوق الذكر در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.
تبصره ۴
در صورتي كه مطابق تبصره (3) ، سازمان اعتبار لازم براي پرداخت هزينه هاي مالي دستگاه اجرايي را در بودجه سنواتي پيش بيني و تخصيص نمايد، دستگاه اجرايي مكلف به بازپرداخت هزينه هاي مالي متناسب با پيشرفت طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي براساس بوجه هاي سنواتي آتي است.
تبصره ۵
ارزش گذاري اموال و دارايي هاي واجد شرايط اوراق بهادارسازي براساس قيمت روز كارشناسي رسمي دادگستري (كه از طريق سامانه ملي كارشناسي انتخاب مي گردد) انجام مي شود. در ارتباط با دارايي هاي نامشهود، ارزش گذاري انجام شده توسط شركت هاي ارزش گذار دارايي هاي نامشهود داراي مجوز از معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، ملاك قيمت روز كارشناسي است.
ماده ۳
تاييد كفايت اعتبارات دستگاه اجرايي براي پوشش هزينه هاي مالي مترتب بر روش اوراق بهادارسازي بر عهده سازمان است. به منظور ايجاد امكان جذب حداكثري منابع ناشي از اوراق بهادارسازي، سازمان سالانه در لوايح بودجه سنواتي نسبت به درج رديف درآمد - هزينه اي با عنوان «اوراق بهادارسازي / مولدسازي»، اقدام مي نمايد.
تبصره ۱
حداكثر هزينه هاي مالي مترتب بر روش اوراق بهادارسازي پانزده درصد (15%) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه اجرايي مي باشد كه توسط سازمان در لوايح بودجه سنواتي تعيين مي گردد.
تبصره ۲
هر گونه تسويه هزينه هاي مالي مترتب بر روش اوراق بهادارسازي از محل منابع عمومي مرتبط با ساير دستگاه هاي اجرايي ممنوع است.
ماده ۴
بررسي تعهدات مالي مترتب بر روش اوراق بهادارسازي و ارائه تضامين ايفاي تعهدات در مورد شركت هاي دولتي، برعهده هيئت مديره يا هيئت عامل شركت است كه بايد به تاييد بالاترين ركن شركت رسيده و در مستند (10) پيوست شماره (4) مندرج در آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مندسازي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ تاريخ 1402/03/29 با اصلاحات بعدي به سازمان ارائه گردد.
ماده ۵
سازمان با رعايت ساز و كار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، پرداخت هزينه هاي مالي اوراق بهادارسازي موضوع اين آيين نامه را به ذي نفع نهايي، در اولويت تخصيص قرار داده و نسبت به طراحي ساز و كار تسويه با همكاري خزانه داري كل كشور اقدام مي نمايد. اين امر منوط به واريز منابع ناشي از اوراق بهادارسازي به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور توسط دستگاه اجرايي است.
ماده ۶
در صورت معرفي اموال و دارايي هاي مجاز (موضوع جزء (2) ماده (2) آيين نامه) به عنوان اموال و دارايي واجد شرايط توسط دستگاه اجرايي، بررسي اوليه پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي در خصوص اوراق بهادارسازي اموال و دارايي ها، مطابق با ساز و كار مندرج در آيين نامه اجرايي مولدسازي است. دستگاه اجرايي موظف است درخواست اوراق بهادارسازي، مستندات طرح مشمول تامين مالي پيشنهادي و اموال و دارايي مجاز (مستندات مندرج در آيين نامه اجرايي مولدسازي و موافقت نامه و مدارك احراز مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393) را براي طرح در كارگروه استاني به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان ارسال نمايد. پس از بررسي كارگروه استاني و پيشنهاد روش اوراق بهادارسازي، صورتجلسه مربوط به انضمام مدارك و مستندات براي بررسي به دبيرخانه كارگروه ملي، ارسال و كارگروه مذكور پس از اخذ تصميم، نتيجه نهايي را طبق ساز و كار مندرج در دستورالعمل تبصره (1) ماده (12) اين آيين نامه اعلام مي نمايد.