آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور

قانون: قانون بودجه سال 1397 كل كشور.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

دستگاه اجرايي: تمامي دستگاه هاي اجرايي كه به نحوي از انحا از اعتبارات بودجه عمومي يا بودجه شركت هاي دولتي استفاده مي كنند و نام آنها در قانون يا پيوست هاي آن درج شده است.

اجاره هرگونه ساختمان و تأسيسات جديد و خريد ساختمان و تأسيسات جديد اداري، رفاهي، فرهنگي و ورزشي به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1397 به دليل تغيير تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد يا تمركززدايي و خروج از كلان شهرها بدون ايجاد بار مالي جديد راه اندازي شوند، از هر محل از جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -، ممنوع است.

نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1397 به دليل تغيير تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد يا تمركززدايي و خروج از كلان شهرها بدون ايجاد بار مالي جديد راه اندازي شوند، از هر محل از جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، ممنوع است.

هزينه هاي مصرفي و ملزومات اداري براي دستگاه اجرايي، حداكثر در سقف موافقتنامه هاي متبادله در سال 1396 مجاز است. واحدهاي خدماتي عمومي با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور / سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها از شمول اين بند مستثني هستند.

هزينه هاي سفرهاي خارجي و مأموريت هاي داخلي به استثناي مأموريت هاي واحدهاي نظارت در دستگاه اجرايي و امور بين الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بين الملل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان انرژي اتمي ايران (با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) حداكثر در سقف موافقتنامه هاي متبادله در سال 1396 مجاز است.

هزينه هاي برگزاري هرگونه همايش، گردهمايي و نظاير آن از محل تمامي اعتبارات دستگاه اجرايي از جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، حداكثر به ميزان سي درصد (30 %) عملكرد سال قبل و با اتخاذ تدابيري براي مديريت هزينه ها امكان پذير است.

چاپ نشريات غيرمرتبط با وظايف دستگاه اجرايي از هر محل از جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، ممنوع است.

استفاده از مجوز هزينه كرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط، موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، حداكثر به ميزان پنجاه درصد (50 %) عملكرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نيز صرفاً براي موارد خاص با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز خواهد بود.