بودجه سال 1397 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و دويست و سي و يك هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (000 /000 /740 /523 /231 /12) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوازده ميليون و دويست و سي و يك هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (000 /000 /740 /523 /231 /12) ريال به شرح زير است:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون بودجه سال 1397 كل كشور
تاریخ تصویب: 1396/12/20 · آخرین وضعیت: منسوخه 1402/07/20 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/12/28
الف (اصلاحی ۲۰ˏ۱۲ˏ۱۳۹۶)
اصلاحی / الحاقیمنابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و هشت هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون (000 /000 /668 /604 /438 /4) ريال شامل: 1 - منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون (000 /000 /149 /866 /867 /3) ريال 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (000 /000 /519 /738 /570) ريال
ب (اصلاحی ۲۰ˏ۱۲ˏ۱۳۹۶)
اصلاحی / الحاقیبودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (000 /000 /284 /247 /391 /8) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (000 /000 /284 /247 /391 /8) ريال.
تبصره ۱
الف
سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) سي و دو درصد (۳۲ %) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (۳ %) استان هاي نفت خيز، گازخيز و كمتر توسعه يافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون مطابق جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 4 /12 /1393 اقدام نمايد. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود. گزارش هزينه كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي گردد.
ب
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) مندرج در رديف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (000 /000 /403 /314 /959) ريال و منابع مربوط به سه درصد (۳ %) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي استان هاي موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /50) ريال تعيين مي شود.
ج
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ كمتر از يك ميليون و ده هزار و يكصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (000 /000 /403 /114 /010 /1) ريال شود، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور از محل پنجاه درصد (۵۰ %) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با لحاظ پنجاه درصد (۵۰ %) سهم صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه التفاوت حاصل شده اقدام كند.
د
به منظور تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان و خراسان جنوبي، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است در قالب قراردادهاي بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور مصوب 6 /12 /1392 و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 اقدام لازم را به عمل آورد.
ه (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراشركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال به نسبت سيزده درصد (۱۳ %) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك پوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (۵۴ %) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (۱۷ %) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه) هاي مشاركتي با دهياري ها، سيزده درصد (۱۳ %) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳ %) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذكور به شركتهاي توليد قير قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي ها و پالايشگاهها تسويه نمايد. شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير (VB) به دستگاههاي اجرائي ذي ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان ها حداكثر…
و
بانكها مجازند با تضمين وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال تسهيلات به شركت دولتي تابعه ذي ربط اين وزارت و شركتهاي استاني آن جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
ز
وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مجاز است در اجراي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به منظور تسريع گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام گازرساني به روستاها با شركت ملي گاز ايران توافق نمايد تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال در اختيار شركت مذكور قرار دهد و تا پايان سال تسويه نمايد.
تبصره ۲
الف
۱ - به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (۲) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 1 /3 /1384را از طريق جدول شماره (۱۳) اين قانون پرداخت نمايد. ۲ - بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون قابل پرداخت است.
ب
شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۷، مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي باشند.
تبصره ۳
الف
با رعايت مصوبه شماره ۰۱۰۱ /۹۴۳۴۴ مورخ 23 /12 /1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۷ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقي مانده سـهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (000 /000 /000 /30) دلار تعيين مي شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي اخذ شده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانت نامه هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي ربط تفويض نمايد. طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دانش بنيان نيز با سپردن تضمين هاي لازم به بانكهاي عامل مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت خواهد شد. در مورد كليه طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي شوند، اخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي ربط (به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي…
ب
مفاد تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور مصوب 3 /6 /1395 در سال ۱۳۹۷ تنفيذ مي گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده
ج
به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانكهاي توسعه اي از جمله بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف) اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام نمايند.
د (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجرادولت مجاز است درصورت تأمين پانزده درصد (۱۵ %) سهم دستگاه توسط شهرداري ها و دستگاههاي ذي ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (000 /000 /000 /2) دلار از تسهيلات خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهره برداري از خطوط مترو و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و هزينه هاي اين تسهيلات اقدام نمايد.
تبصره ۴
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.