قانون بودجه سال 1393 كل كشور

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و مالي و مصارف بودجه‌ عمومي دولت از حيث هزينه‌ ها و تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و مالي بالغ بر دو ميليون و سيصد و پنجاه هزار و هشتاد و چهار ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون (000 /000 /641 /084 /350 /2) ريال شامل:

منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و يكصد و يازده هزار و ششصد و پنجاه و نه ميليارد و دويست و سي و هفت ميليون (000 /000 /237 /659 /111 /2) ريال

درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و سي و هشت هزار و چهارصد و بيست و پنج ميليارد و چهارصد و چهار ميليون (000 /000 /404 /425 /238) ريال

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد و يك هزار و دويست و پنجاه و هفت ميليارد و هفتصد و سي و هشت ميليون (000 /000 /738 /257 /971 /5) ريال و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداختها بالغ بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد و يك هزار و دويست و پنجاه و هفت ميليارد و هفتصد و سي و هشت ميليون (000 /000 /738 /257 /971 /5) ريال

اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ ربط قابل اجراء مي‌ باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون (در حدود وصولي منابع) صرفاً با رعايت مفاد بندهاي (و)، (ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 لازم‌ الرعايه مي‌ باشد. كليه دستگاههاي اجرائي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارائه نمايند. معاونت مذكور موظف است گزارش كامل هر يك از تبصره‌ ها و اجزاء و جداول و پيوست‌ هاي اين قانون را كه از دستگاهها دريافت مي‌ كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون‌ هاي ذي‌ ربط مجلس شوراي اسلامي به صورت كتبي و رسمي ارسال نمايد.

در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و به ‌‌منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌ داري كل كشور) و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط، معادل چهارده و نيم درصد (14/5%) از ارزش نفت (نفت‌ خام و ميعانات گازي) توليدي، موضوع اجزاء (2) و (3) اين بند به‌‌ عنوان سهم آن شركت بابت كليه مصارف سرمايه‌ اي و هزينه‌ اي شركت‌ ياد شده از جمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايه‌ اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست‌ محيطي و آلودگي‌ هاي ناشي از فعاليت‌ هاي نفتي و هزينه‌ هاي صادرات با احتساب هزينه‌ هاي حمل و بيمه (‌سيف) تعيين مي‌ شود، كه از پرداخت ماليات و تقسيم سود سهام دولت معاف است. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط، مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد (5 /85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت نزد خزانه‌ داري كل كشور منظور و به‌ شرح مفاد اين تبصره و آيين‌ نامه اجرائي موضوع بند (ي) اين تبصره با دولت (خزانه‌ داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. دو درصد (2%) از هشتاد و پنج و نيم درصد (5 /85%) به منظور توسعه مناطق نفت‌ خيز و گازخيز و مناطق محروم اختصاص مي‌ يابد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط، مي‌ تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را با شركتهاي عملياتي توليد نفت و گاز بر اساس قيمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد.

مفاد اين تبصره جايگزين تبصره (38) دائمي لايحه قانوني بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 5/ 10/ 1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌ شود.

قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه و يا عرضه شده در بورس، به ترتيب، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و متوسط قيمت صادراتي در يك ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمع‌ هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌ هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

در سال 1393 براي تسويه حساب بين دولت و شركت ملي پالايش و پخش، قيمت هر بشكه نفت (نفت خام و ميعانات گازي)‌ تحويلي به پالايشگاههاي داخلي برابر با رقمي خواهد بود كه به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌ هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد و اجازه داده مي‌ شود كه مابه‌ التفاوت اين رقم با قيمت مذكور در جزء (2) اين بند به صورت حسابداري در دفاتر خزانه‌ داري كل كشور ثبت و طبق آيين‌ نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، تسويه حساب شود. همچنين مبناي قيمت در مورد معادل خوراك (نفت خام و ميعانات گازي) فرآورده‌ هاي نفتي تحويلي پتروشيمي‌ ها به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي ايران نيز رقم تعيين شده به ترتيب فوق خواهد بود.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط، مكلف است كليه دريافتي‌ هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت، پس‌ از كسر بازپرداخت‌ هاي بيع متقابل به‌ عنوان علي‌ الحساب پرداخت‌ هاي موضوع اين تبصره و تسويه بندهاي متناظر در قوانين بودجه سالهاي قبل بلافاصله از طريق حسابهاي مورد نظر و مورد تأييد بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌ داري كل كشور واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌ طور متناسب، چهارده و نيم درصد (14/5%) سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط، با احتساب بازپرداخت‌ هاي بيع متقابل، بيست و نه درصد (29%) سهم صندوق توسعه ملي و دو درصد (2%) بازپرداخت برداشت از اين صندوق بابت سهم عيدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومي دولت موضوع رديفهاي درآمدي 210101 و 210109 جدول شماره (5) اين قانون، با فروش مبالغ ارزي به نرخ مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را به حساب مربوط نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط را به حسابهاي آن شركت مورد تأييد خزانه‌ داري كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج از كشور براي پرداخت به پيمانكاران، سازندگان و عرضه‌ كنندگان مواد و تجهيزات مربوط به طرف قرارداد و هزينه‌ هاي جاري ارزي شركت واريز و براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق نمايد. در راستاي اجراي قسمت اخير جزء‌ (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و نه درصد (29%) ارزش صادرات گاز طبيعي را پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي‌ شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به صورت سه‌ ماهه مازاد منابع ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و ميعانات گازي) نسبت به مباني محاسباتي بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /75) ريال به رديف درآمدي 210110 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. خزانه‌ داري كل كشور مكلف است صد درصد (100%) وجوه واريزي را جهت تقويت بنيه دفاعي از محل رديف 121 – 530000 ستاد كل نيروهاي مسلح با نظر ستاد كل نيروهاي مسلح به نيروهاي مسلح و سازمان‌ هاي وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور پرداخت نمايد.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط و شركتهاي پالايش نفت داخلي و شركتهاي پتروشيمي موظف است در پايان هر ماه بهاي خوراك نفت خام و ميعانات گازي دريافتي خود و همچنين خوراك معادل فرآورده‌ هاي شركتهاي پتروشيمي تحويلي به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط را به قيمت مذكور در جزء (3) بند (الف) اين تبصره محاسبه و به خزانه‌ داري كل كشور واريز نمايد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط، مكلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهاي خوراك پالايشگاهها و پتروشيمي‌ ها را وصول و ماهانه به خزانه‌ داري كل كشور واريز نمايد. در صورت عدم واريز، در پايان هر ماه خزانه‌ داري كل كشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهاي شركت تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت به‌ صورت علي‌ الحساب برداشت مي‌ كند. همچنين در صورت عدم واريز بهاي فرآورده‌ هاي نفتي و خوراك پالايشگاهها و پتروشيمي‌ ها به حساب خزانه‌ داري كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شركتهاي بدهكار و واريز آن به حساب خزانه‌ داري كل كشور اقدام نمايد. اين حكم در خصوص بهاي خوراك پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي كه بابت بهاي خوراك مصرفي سنوات گذشته بدهكار هستند، نيز نافذ مي‌ باشد. پالايشگا‌ههايي كه نفت خام و ميعانات گازي را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌ هاي خود به قيمت مذكور در قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها، نود و پنج درصد (95%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج‌ فارس خريداري و بهاي آن را به‌ صورت ارز و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مورد تأييد خزانه‌ داري كل كشور واريز مي‌ كنند مشمول مفاد جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي‌ باشند.

مابه‌ التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده‌ هاي نفتي و مواد افزودني تحويلي از سوي شركتهاي پتروشيمي به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط فروخته شده به‌ مصرف‌ كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ ها حسب مورد به‌ علاوه هزينه‌ هاي انتقال داخلي فرآورده‌ ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر شركتهاي پالايش‌ نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط ثبت مي‌ گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌ داري كل كشور) نيز ثبت مي‌ شود. معادل اين رقم در خزانه‌ داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط، منظور و عملكرد مالي اين بنـد به‌ صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه‌ ماهه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد كارگروه موضوع بند (الف) اين تبصره به‌ صورت علي‌ الحساب با خزانه‌ داري كل كشور تسويه مي‌ گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌ شود.

ه ـ - بـازپرداخت تعهدات سرمايه‌ اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌ شوند و همچنين هزينه‌ هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌ هاي حمل و بيمه (سيف) به‌ عهده شركتهاي ياد شده مي‌ باشد.

در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط موظف است موافقتنامه‌ هاي طرحهاي سرمايه‌ اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش‌ گفته و ساير منابع، با معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه‌ ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور ارائه نمايد.

ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌ كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌ هاي وارداتي، فقط يك‌ بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي (شركتهاي پالايش نفت) و شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابعه ذي‌ ربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌ شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز و عوارض طبق ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌ گردد. همچنين مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف‌ كننده نهائي در داخل كشور است.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي يكصد و سي‌ (130) ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه‌ داري كل كشور عين وجوه دريافتي را تا سقف بيست و يك هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /21) ريال صرفأ براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت ‌خيز، گازخيز و استان هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمد شركتهاي ذي ‌ربط محسوب نمي‌ گردد و مشمول ماليات نمي ‌باشد.

هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال از منابع حاصله متناسب با وصولي ‌ها به شرح زير هزينه مي ‌شود:

1 - 1 - سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال براي تأمين و استاندارد‌سازي سامانه گرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها از طريق خزانه ‌داري كل كشور به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور