قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي

كليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زير از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار مي شود:

تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و كالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه هاي روغني، چاي، سيب زميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، كشمش، قند، شكر و كنجاله و همچنين محصولات دامي، طيور و آبزيان شامل شير و فرآورده هاي لبني، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم مرغ و نيز پيله ابريشم.

صنايع تبديلي بلافصل ذيل با يك مرحله تبديل در بخش كشاورزي: 1- عمل آوري و حفاظت گوشت و محصولات گوشتي از فساد 2- عمل آوري و حفاظت آبزيان و محصولات حاصل از آبزيان از فساد 3- عمل آوري و حفاظت ميوه و سبزيجات از فساد 4- روغن كشي 5- فرآورده هاي لبني 6- توليد دانه هاي آسياب شده 7- توليد نشاسته 8- توليد غذاهاي آماده براي حيوانات 9- محصولات غذايي و صنايع تبديلي مرتبط با انواع ميوه، سبزي، صيفي و چاي چنانچه در حوزه مسؤوليت ساير وزارتخانه ها طبقه بندي نشده باشد. 10- توليد فرآورده هاي گياهان دارويي و انواع عرقيات 11- توليد كودهاي آلي (غير شيميايي)

اعضاي هيأت مديره و مديره عامل بانك كشاورزي به پيشنهاد وزير جهاد كشاورزي و تصويب مجمع عمومي بانك مذكور و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند. احكام بند (3) ماده (11) و بند (الف) ماده (19) اساسنامه بانك كشاورزي مصوب 24 /4 /1359 شوراي انقلاب در مورد مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بانك كشاورزي از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به شرح مقرر در اين ماده اصلاح مي شود.

انتخاب مديرعامل بانك كشاورزي از حكم ماده (15) لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب 2 /7 /1358 شوراي انقلاب مستثني است.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است در واردات هريك از كالاهاي بند (الف) ماده (1) اين قانون براي تأمين نياز داخلي و تنظيم بازار به نحوي عمل نمايد كه سالانه حداقل ده درصد (10 %) به ميزان توليد داخلي اين محصولات افزوده شود تا كالاهاي مزبور به مرز خودكفايي در توليد داخلي برسد.

شركت پشتيباني امور دام با كليه وظايف، اختيارات، نيروها و امكانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد كشاورزي ملحق مي گردد.

آيين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2 /12 /1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني