قانون حمايت از صنعت برق كشور

به منظور اجراي طرحهاي افزايش ظرفيت نيروگاهها و استفاده از حداكثر امكانات موجود كشور و كاهش وابستگي توليد برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نيروگاه حرارتي زغال سوز و تبديل برج تر به برج خشك نيروگاههاي بخاري با اولويت كامل مشمول بند «پ» ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مي شود.

در راستاي اجراي ماده (29) قانون سياست هاي كلي اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به دولت اجازه داده مي شود، تا هفتاد درصد (70%) منابع حاصل از واگذاري هاي مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتي پيش بيني و جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام صنعت برق (موضوع بند (6) ماده مذكور) به شركت توانير اختصاص دهد .

دولت مكلف است به منظور شفاف سازي قيمت تمام شده برق، قيمت انواع سوخت مصرفي نيروگاهها را بر اساس ارزش حرارتي سوخت تحويلي تعيين نمايد. در اجراي اين ماده تفاوتي بين نيروگاههاي دولتي و خصوصي وجود ندارد.

وزارت نيرو موظف است جدول هزينه برقراري انشعاب برق را به تفكيك مناطق مختلف كشور و در كلانشهرها به تفكيك مناطق شهرداري، به گونه اي تعيين و ابلاغ كند كه ميانگين آن از هزينه تمام شده بيشتر نشود.

دولت موظف است براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت اجراي طرحهاي توسعه و نگهداري شبكه هاي روستايي و توليد برق تجديد پذير و پاك عوارض مصرف هر كيلو وات ساعت برق را در بودجه سالانه پيش بيني نمايد. وجوه حاصل شده به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور واريز و صد در صد (100%) آن صرفاَ بابت كمك به اجراي طرحهاي مذكور هزينه مي شود.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قيمت فروش تكليفي انرژي برق و انشعاب با قيمت تمام شده (مورد تأييد سازمان حسابرسي) و همچنين معافيت هاي قانوني اعمال شده براي هزينه هاي انشعاب را در بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و در فواصل زماني سه ماهه به وزارت نيرو پرداخت كند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است مابه التفاوت موضوع اين ماده از سال 1388 تا سال 1393 را بر اساس صورتهاي مالي مورد تأييد سازمان حسابرسي محاسبه و در لوايح بودجه سالهاي آتي پيش بيني و در اختيار وزارت نيرو جهت پرداخت بدهيهاي بخش برق اعم از پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات برقي، فروشندگان برق، بانكها و ساير طلبكاران قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 /8 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني