قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي

به منظور تسهيل، تشويق و توجيه سرمايه گذاري بخش غيردولتي در ايجاد و بهره برداري از تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي از جمله زباله سوزي، گازي سازي، هاضم بي هوازي و گاز حاصل از محلهاي دفن و ساماندهي پسماندهاي عادي در كشور نرخ خريد تضميني برق حاصل از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي با پيشنهاد وزيران نيرو و كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي شود.

دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتي به ازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي مازاد بر الگوي مصرف در قبوض مشتركان پرمصرف برق به استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي داراي پروانه مجاز، درصدي از منابع موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۹۴ را به عنوان تعرفه پسماند تعيين كند تا صرفاً براي خريد برق توليدي از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي هزينه شود.

شهرداري هاي حوزه تأسيسات تبديل پسماند به انرژي موظفند در چهارچوب قانون مديريت پسماندها مصوب ۲۰ /۲/ ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير قوانين بخشي از منابع مالي لازم جهت سرمايه گذاري بخش غيردولتي در ايجاد و بهره برداري از تأسيسات مذكور را به عنوان «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي» پرداخت كنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهد شده توسط شهرداري ها، دولت مي تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالي پيش بيني شده براي همان شهرداري ها در قانون ماليات بر ارزش افزوده با تصويب شوراي برنامه ريزي استان اقدام كند.

سرمايه گذاري در ايجاد و بهره برداري از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي معاف از پرداخت ماليات مي باشد. قراردادهاي خريد تضميني برق از تأسيسات مذكور و عوارض مندرج در ماده (۲) اين قانون نيز مشمول اين معافيت ها است.

به منظور كمك به اجراي دقيق فرآيند اصولي مديريت پسماند، ماليات مستقيم كليه فعاليت هاي مرتبط با مديريت اجرائي پسماند شامل تفكيك از مبدأ، جمع آوري، پردازش، بازيافت، توليد انرژي و دفع با نرخ صفر محاسبه مي شود.

توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است، موظف به بازيافت پسماند حاصل از مواد و كالاهاي خود هستند، در غير اين صورت موظفند يك در هزار ارزش كالاي خود را در ابتداي زنجيره از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به حساب متمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. منابع وصولي در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم فرودين ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳ /۲ /۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني