قانون بودجه سال 1400 كل كشور

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر سيزده ميليون و هفتصد و سي و هفت هزار و ششصد و نود و نه ميليارد و دويست و شصت و هشت ميليون (000 /000 /268 /699 /737 /13) ريال شامل:

منابع عمومي بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و دويست و نه ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /356 /209 /779 /12) ريال

درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر نهصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و نه ميليارد و نهصد و دوازده ميليون (000 /000 /912 /489 /958) ريال.

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانزده ميليون و هفتصد و سيزده هزار و دويست و هفده ميليارد و هشتصد و چهل و سه ميليون (000 /000 /843 /217 /713 /15 ) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر پانزده ميليون و هفتصد و سيزده هزار و دويست و هفده ميليارد و هشتصد و چهل و سه ميليون (000 /000 /843 /217 /713 /15) ريال به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ابلاغ نه ميليون و سيصد و هفتاد و نه هزار و دويست و نه ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /356 /209 /379 /9) ريال منابع عمومي متناسب با مبالغ مصوب اقدام كند. ابلاغ سه ميليون و چهارصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /400 /3) ريال (ما به التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) از شش ماهه دوم سال 1400 و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه در شش ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب است.

تبصره 1

سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي تا سقف يك ميليون بشكه در روز و خالص صادرات گاز بيست درصد (20 %) و مازاد بر يك ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي سي و هشت درصد (38 %) تعيين مي شود. با گزارش وزارت نفت مبني بر فروش و با اعلام خزانه داري كل، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 %) از سقف يك ميليون بشكه صادرات مذكور تا سهم قانوني سي و هشت درصد (38 %) صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق در سال 1400 به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوكاري است كه در بودجه سنواتي مشخص مي شود. هيأت نظارت صندوق توسعه ملي مكلف است، ميزان مطالبات اين صندوق از دولت را به تفكيك تسهيلات ريالي و ارزي و زمان سررسيد آنها، رسيدگي كند و تا پايان فروردين ماه سال 1400 و هر سه ماه يك بار پس از آن به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش دهد. دولت موظف است كليه تسهيلات سررسيد شده دريافتي خود از صندوق توسعه ملي را براساس گزارش هيأت نظارت از محل سهم دولت از مازاد يك ميليون بشكه صادرات مذكور در اين بند از محل رديف 6 - 103000 جدول شماره (8) پيوست اين قانون پرداخت كند. گزارش هزينه كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود. وزارت نفت مكلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف 210101، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210102 و منابع مربوط به سه درصد (3 %) مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ميليون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /992 /1) ريال تعيين مي شود. صادرات فرآورده هاي نفتي مشمول اين حكم نمي باشد. دستگاههاي اجرائي ملي مجاز به استفاده هزينه اي از منابع سه درصد (3 %) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته نمي باشند.

در صورت افزايش عوايد حاصل از جزء (1) اين بند نسبت به رديفهاي مصوب فوق الذكر، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع حاصله را به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. دولت موظف است از ابتداي مهرماه سال 1400 منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومي صرف افزايش تخصيص براي تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون به ويژه اصلاح نقاط حادثه خيز درون و برون شهري و احداث تقاطع هاي غيرهمسطح مورد نياز در ورودي شهرها، طرح هادي و بهسازي روستايي، توسعه زيرساختهاي آموزش، طرحهاي توسعه زيرساختهاي آموزش الكترونيك مدارس، بهسازي و نوسازي مدارس تخريبي و دانشگاهها و مدارس حوزه هاي علميه برادران و خواهران و جامعه المصطفي، هسته اي، واحدهاي دوم و سوم نيروگاه اتمي بوشهر، حمل و نقل عمومي، راههاي روستايي، توليدي، زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي، دولت الكترونيك، آموزش، آموزشهاي مهارتي و مهارت پروري و مهارت آموزي سربازان وظيفه، سلامت با اولويت حمايت از بيماران داراي بيماري هاي خاص و بيماري سالك، جمعيت، محيط زيست و مهار (كنترل) آب و سيلاب، آب و فاضلاب با اولويت مناطق روستايي و عشايري، تأمين آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتواني نيروگاههاي برق، بافت فرسوده، بازآفريني شهري و تحقيقات كاربردي بخش كشاورزي با اولويت حوزه دانش بنيان، تحقيقات كاربردي به ويژه دفاعي و هزينه هاي معيشت و سلامت و كاهش آثار منفي كرونا نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت و دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 از جمله بانك مركزي، مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده هاي نفتي و گازي (اصلي و فرعي) و ساير منابع، به غير از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) به جز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي و تا سقف هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) دلار نيستند. دولت موظف است بر اساس ارزيابي شرايط اقتصادي، اجتماعي و بين المللي كشور نسبت به افزايش تدريجي نرخ ارز ترجيحي موارد فوق الذكر تا نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولي را به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. منابع واريزي از محل رديف شماره ۷۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرف كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي مي شود. در مواردي كه دولت نسبت به تخصيص ارز ترجيحي مبادرت مي كند كارگروهي مركب از رئيس كل بانك مركزي (دبير كارگروه)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط موظفند سياستگذاري و فرآيند تخصيص، توزيع و موارد مصرف ارز ترجيحي را به گونه اي اجراء و نظارت كنند كه كالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قيمت متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف كننده نهائي برسد. مقامات فوق در حيطه وظايف قانوني خود در حُسن اجراي اين جزء مسؤوليت دارند. بانك مركزي موظف است با همكاري دستگاههاي يادشده، به صورت ماهانه گزارش اجراي اين بند از جمله تصريح بر موارد مصرف و دريافت كنندگان ارز ترجيحي، ميزان ارز پرداختي، ميزان كالاهاي وارداتي يا ارز ترجيحي و قيمت آنها را تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

به منظور پايش (كنترل) بازار ارز بانك مركزي مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداكثر تا دو درصد (۲ %) كمتر از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) اقدام نمايد.

چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1400 كمتر از سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره، درآمد حاصله بر اساس حكم بند (ب) ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و واريز به اين صندوق به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت مذكور تا ميزان بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و استان هاي نفت خيز و گازخيز، مناطقي كه از لحاظ گازرساني شهري و روستايي پايين تر از متوسط كشور مي باشند، پاسگاههاي محدوده بافت روستايي و همچنين روستاهاي واقع در مناطق كوهستاني و صعب العبور حداقل دو برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد. هزينه هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني شده از محل منابع اين بند قابل تأمين است. معادل مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از مبلغ فوق جهت بهسازي معابر و ترميم آسيبهاي ناشي از حفاري شبكه معابر روستاها در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي و دهياري ها قرار مي گيرد.

ه ـ - سهم بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از بيست درصد (20 %) به پنجاه درصد (50 %) افزايش يافته و صرفاً براي تأمين و استاندارد سازي سامانه گرمايشي يكصدهزار كلاس درس مدارس از طريق سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با اولويت مناطق محروم روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. سهم افزايش يافته از محل كاهش سهم بند (الف) ماده فوق الذكر است.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط موظف است در سال 1400 ميعانات گازي را با استفاده از ضمانت بانكي و يا اعتبارات اسنادي داخلي (ال سي ريالي) نظام بانكي به فروش برساند، به طوري كه از وصول به موقع منابع حاصل از فروش به شركتهاي داخلي پتروشيمي اطمينان حاصل شود.

در سال 1400 وزارت نفت مكلف است مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال از محل جزء (2) بند (ب) اين تبصره مواد اوليه قير وي. بي (وكيوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختيار پالايشگاهها و پتروشيمي ها قرار داده و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور به شرح ذيل تسويه نمايد:

چهل و هشت درصد (48 %) براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي و شهركهاي صنعتي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي در اختيار وزارت راه و شهرسازي

بيست درصد (20 %) براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري هاي با اولويت روستاهاي حادثه ديده در اثر حوادث غيرمترقبه در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

هفده درصد (17 %) براي آسفالت معابر شهرها در اختيار وزارت كشور (سازمان ذي ربط آن)