قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

اصطلاحات به ‌كار برده ‌شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است:

كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمه ‌اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.

دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارت ‌هاي بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام، بيمه حوادث اخذ كند؛ مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن مي باشد. سازمان پزشكي قانوني مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدني وارد شده را تعيين و اعلام كند. آيين‌ نامه اجرائي و حق بيمه مربوط به اين بيمه‌ نامه به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تصويب شوراي ‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:

شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين‌ نامه‌ هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شركتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه‌ نامه شخص ثالث كنند. بيمه مركزي موظف است براساس آيين‌ نامه اجرائي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي ‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، براي شركتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آيين‌ نامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت‌ هاي لازم براي صدور بيمه‌ نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شركتهايي كه مجوز فعاليت در اين رشته بيمه ‌اي را از بيمه مركزي دريافت مي ‌كنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين‌ نامه‌ هاي مربوط به آن، با كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شركتهايي كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون مي باشد.

از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال ‌گيرنده منتقل مي شود و انتقال‌ گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه ‌گذار محسوب مي شود.

دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي ‌شوند در صورتي كه خارج از كشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث ناشي از آن به موجب بيمه‌ نامه ‌اي كه از طرف بيمه مركزي معتبر شناخته مي شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارت‌ هاي بدني و مالي كه در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (8) اين قانون بيمه كنند. همچنين دارندگان وسيله نقليه ايراني كه از كشور خارج مي ‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط، وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث نقليه مذكور در خارج از كشور به اشخاص ثالث ايراني وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (8) اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده (3) اين قانون بيمه كنند. در غير اين‌ صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي ‌ربط جلوگيري مي شود.

حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت ‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (9) اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي‌ باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه‌ موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (5 /2 ٪) تعهدات بدني است. بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت‌ هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه‌ نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند.

بيمه گر ملزم به جبران خسارت هاي وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است.

بيمه گر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه‌ نامه پرداخت كند. مراجع قضائي موظفند در انشاي حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به ‌عنوان بيمه حوادث درج كنند.

درج هر گونه شرط در بيمه‌ نامه كه براي بيمه گذار يا زيان ديده مزاياي كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر كند، يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه گر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بيمه‌ نامه نمي شود. همچنين اخذ هر گونه رضايتنامه از زيان ديده توسط بيمه گر و صندوق مبني بر رضايت به پرداخت خسارت كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون ممنوع است و چنين رضايتنامه ‌اي بلااثر است.

تعهد ريالي بيمه گر در قبال زيان‌ ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ ضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدني بيمه‌ نامه با رعايت تبصره ماده (9) و ماده (13) اين قانون است. در مواردي كه به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدني زيان‌ ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت وارده به هر يك از زيان‌ ديدگان بين آنان تسهيم مي‌ گردد و مابه ‌التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان‌ ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت مي شود. ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و كاربري آنها به موجب آيين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دوسال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه مي شود.

بيمه گر يا صندوق حسب مورد مكلفند خسارت بدني تعلق‌ گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم‌ الاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند. بيمه گر، در صورتي‌ كه خسارت بدني كه به زيان ديده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وي مندرج در ماده (8) اين قانون باشد، مي تواند نسبت به مازاد پرداختي، به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حسابهاي فيما بين منظور كند مشروط بر اينكه افزايش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتسب به تأخير بيمه گر نباشد.

در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس‌ راه، ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ‌ساز باشد، بيمه گر مكلف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرط و أخذ تضمين پرداخت كند و پس از آن مي تواند به شرح زير براي بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند: