قانون نظارت بر رفتار قضات

كليات

ماده 1 ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضائي آنها به شرح مواد اين قانون است.

ماده 2 ـ تمامي ‌قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضائيه به سمت قضائي منصوب مي ‌شوند مشمول اين قانون مي ‌باشند.

ماده 3 ـ عبارات اختصاري به‌ كار رفته در اين قانون در معاني ذيل تعريف مي ‌گردد: دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي ‌قضات دادگاه عالي تجديدنظر: دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي ‌قضات دادسرا: دادسراي انتظامي ‌قضات دادستان: دادستان انتظامي‌ قضات داديار: داديار انتظامي‌ قضات دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديدنظر رسيدگي به صلاحيت قضات

ماده 4 ـ دادگاه عالي و دادگاه تجديدنظر در تهران تشكيل مي‌ شود و بنا به‌ تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد است. هر شعبه داراي يك رئيس و دو مستشار است.

ماده 5 ـ رئيس، مستشاران و عضوهاي معاون دادگاههاي مذكور از بين قضات داراي بالاترين پايه قضائي توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌ شوند و بايد حداقل داراي بيست و پنج سال سابقه كار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود، محكوميت انتظامي ‌درجه سه و بالاتر نداشته باشند. اين قضات را به جز موارد مشمول اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي نمي ‌توان بدون تمايل آنان تغيير داد.

ماده 6 ـ امور زير در صلاحيت دادگاه عالي است:

ماده 7 ـ به تخلفات اعضاء دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر و دادستان توسط هيأتي مركب از رؤساء شعب ديوان عالي كشور كه با حضور دو سوم آنان رسميت مي‌ يابد رسيدگي مي ‌شود. ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت حاضرين است. رسيدگي در اين هيأت منوط به صدور كيفرخواست از جانب دادستان كل كشور است.

ماده 8 ـ دادسرا در معيت دادگاه عالي مطابق اين قانون انجام وظيفه مي ‌‌نمايد.

ماده 9 ـ رياست دادسرا به عهده دادستان است كه بايد حداقل داراي بيست ‌سال سابقه كار قضائي باشد و در ده سال اخير خدمت خود محكوميت انتظامي ‌درجه ‌سه يا بالاتر نداشته باشد.

ماده 10 ـ دادستان به تعداد كافي معاون و داديار دارد. داديار و معاون دادسرا بايد حداقل داراي پانزده ‌سال سابقه كار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود محكوميت انتظامي ‌درجه سه يا بالاتر نداشته باشند.

ماده 11 ـ وظايف و اختيارات دادسرا عبارت است از:

ماده 12 ـ نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات بر اساس آيين ‌نامه ‌اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دادستان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌ رسد.

ماده 13 ـ مجازاتهاي انتظامي ‌قضات سيزده درجه به شرح زير است:

ماده 14 ـ مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي ‌درجه يك تا چهار محكوم مي ‌شوند:

ماده 15 ـ مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب به يكي از مجازاتهاي انتظامي ‌درجه چهار تا هفت محكوم خواهند شد:

ماده 16 ـ مرتكبان هر يك از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي درجه شش تا ده محكوم مي ‌شوند:

ماده 17 ـ مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي ‌درجه هشت تا سيزده محكوم مي ‌شوند:

ماده 18 ـ تخلف از قوانين موضوعه كه در اين قانون يا ساير قوانين، براي آن مجازات پيش بيني نشده است با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، مستلزم يكي از مجازاتهاي انتظامي ‌درجه دو تا پنج است.

ماده 19 ـ ارتكاب فعل واحد كه واجد عناوين تخلفات متعدد باشد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي ‌است و چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازاتهاي متفاوتي باشند، مرتكب به مجازات تخلفي كه مجازات شديدتري دارد محكوم مي ‌شود.

ماده 20 ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفي كه در گذشته براي آن مجازات تعيين و اجراء شده است، تكرار شود، مرتكب به مجازاتي حداقل يك درجه بيشتر از مجازات قبلي، موضوع ماده (13) ‌اين قانون محكوم مي ‌شود.

ماده 21 ـ به محكومين مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) اين قانون (درصورت تقاضا) و همچنين بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهي كه در طي سنوات خدمت به صندوق بازنشستگي واريز نموده‌ اند با رعايت تغيير شاخص قيمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرداخت مي‌ گردد.

ماده 22 ـ جهات قانوني براي شروع تعقيب و رسيدگي انتظامي ‌به قرار زير است:

ماده 23 ـ رؤساء دادگستري مراكز استانها موظفند شكايات انتظامي ‌مردم در برابر قضات را دريافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسليم رسيد به شاكي حداكثر ظرف يك هفته به دادسراي انتظامي ‌قضات ارسال نمايند.

ماده 24 ـ چنانچه داديار در حين رسيدگي به پرونده، تخلف ديگري را كشف كند موظف است نسبت به آن نيز رسيدگي و اظهارنظر نمايد.

ماده 25 ـ در موارد زير تعقيب انتظامي‌ موقوف مي ‌شود: 1ـ موضوع پرونده انتظامي قبلاً رسيدگي شده باشد. 2ـ موضوع پرونده انتظامي مشمول مرور زمان شده باشد. 3ـ قاضي كه تخلف به وي منسوب است، فوت شده يا بازنشسته، بازخريد، مستعفي و يا به هر نحو ديگر از خدمت قضائي به‌ طور دائم منفك شده باشد.

ماده 26 ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظايف مي‌ توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع قضائي، وزارتخانه‌ ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي‌ غيردولتي مطالبه نمايند. مراجع مزبور مكلفند به فوريت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتيجه را اعلام نمايند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداري محسوب و متخلف يا مقام مسؤول مراجع مذكور، به يك ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي ‌شود.

ماده 27 ـ قضـات دادسرا مي‌ توانند راجع به تخلف انتظامي از ذي‌ نفع، افراد مطلع و قاضي كه تخلف منتسب به او است با رعايت شأن قضائي توضيحات لازم را أخذ نمايند.

ماده 28 ـ در صورتي كه داديار پس از رسيدگي، عقيده به تعقيب قاضي داشته باشد و دادستان هم با وي موافق باشد، كيفرخواست تنظيم و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه عالي ارسال مي‌ شود و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي ‌معتقد باشد با اصرار داديار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالي ارسال مي‌ شود و رأي دادگاه متبع خواهد بود. در ساير موارد نظر دادستان لازم ‌الاتباع است.

ماده 29 ـ دادستان مي ‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحيه قاضي با توجه به ميزان سابقه و تجارب قضائي و همچنين با در نظرگرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندي قاضي به انجام وظايف محوله و ساير اوضاع و احوال قضيه، تعقيب انتظامي او را تعليق و مراتب را به او اعلام نمايد، مشروط بر اين ‌كه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامي از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده 30 ـ رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم (171) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران در صلاحيت دادگاه عمومي ‌تهران است. رسيدگي به دعواي مذكور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي است.

ماده 31 ـ قاضي كه تعقيب انتظامي او تعليق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتكاب تخلف مي ‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ قرار تعليق تعقيب، رسيدگي به موضوع را از دادگاه عالي درخواست كند. در اين صورت چنانچه دادگاه عالي، قاضي را متخلف تشخيص دهد او را به مجازات انتظامي محكوم مي ‌كند.

ماده 32 ـ تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي با رعايت شرايط مقرر در اين قانون براي هر دو سال از تاريخ ابلاغ قرارتعليق بيش از يك ‌بار امكانپذير نيست. در صورتي كه قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب، ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ قرار مذكور، مرتكب تخلف جديدي شود با صدور كيفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعليق نيز در دادگاه عالي، مورد رسيدگي قرار مي ‌گيرد.

ماده 33 ـ به تخلفات انتظامي‌ قضات در دادگاه عالي و به موجب كيفرخواست دادستان و در محدودة كيفرخواست رسيدگي مي ‌شود.

ماده 34 ـ رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پس از وصول پرونده‌، رسيدگي را به يكي از شعب ارجاع مي‌ نمايد. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ اي از كيفرخواست را از طريق رئيس كل دادگستري استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضي تحت تعقيب انتظامي ابلاغ مي ‌كند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده مي ‌گردد. قاضي ياد شده مي‌ تواند دفاعيات خود را به همراه مستندات ظرف يك ماه پس از ابلاغ ارائه نمايد.

ماده 35 ـ جلسه دادگاه عالي با حضور رئيس و دو مستشار تشكيل مي ‌شود و در صورت عدم حضور هر يك از آنان عضو معاون جايگزين مي ‌گردد و رأي اكثريت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان يا صلاحديد دادگاه ، دادستان يا يكي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي به منظور دفاع از كيفرخواست و اداء توضيحات لازم در جلسه حضور مي ‌يابد.

ماده 36 ـ آراء دادگاه عالي مبني بر محكوميت قاضي به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعي و در ساير موارد توسط محكوم‌ عليه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر است.

ماده 37 ـ محكوم ‌عليه مي ‌تواند نسبت به تمامي احكام محكوميت قطعي يا قطعيت يافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر، در صورت وجود يكي از موجبات اعاده دادرسي، درخواست اعاده دادرسي نمايد. اين درخواست حسب مورد به دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر صادركننده رأي تقديم و در صورت تجويز اعاده دادرسي از سوي دادگاه مذكور، در همان دادگاه رسيدگي مي‌ شود.

ماده 38 ـ اجراي احكام قطعي دادگاههاي عالي بر عهده دادسرا است.

ماده 39 ـ هرگاه قاضي در مظان ارتكاب جرم عمدي قرار گيرد، دادستان موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعليق وي از سمت قضائي را تا صدور رأي قطعي توسط مرجع ذي‌ صلاح و اجراي آن، از دادگاه عالي تقاضا مي‌ كند. دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌ نمايد.

ماده 40 ـ تعقيب قاضي در جرائم غيرعمدي، پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان صورت مي ‌گيرد مگر آن كه تعقيب يا اجراي حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد كه در اين صورت مطابق ماده ‌(39) اين قانون عمل مي ‌شود.

ماده 41 ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسي محل سكونت، محل كار و اماكني كه در تصرف آنان است، بدون رعايت مواد اين فصل ممنوع است و مرتكب به مجازات بازداشت غيرقانوني محكوم مي ‌شود.

ماده 42 ـ قاضي تعليق شده در ايام تعليق از يك سوم تمام حقوق و مزايا برخوردار و در صورت برائت يا منع تعقيب، مستحق دريافت مابقي آن است.

ماده 43 ـ تعقيب و يا محكوميت كيفري و يا عدم هر يك، مانع تعقيب و محكوميت انتظامي ‌نيست.

ماده 44 ـ رسيدگي به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين قانون مورد ترديد قرار گيرد، با «دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات» است. صلاحيت قاضي مي‌ تواند توسط يكي از مقامات ذيل مورد ترديد قرار گيرد: 1ـ رئيس قوه قضائيه 2ـ رئيس ديوان عالي كشور 3ـ دادستان كل كشور 4ـ رؤساي شعب دادگاه عالي و تجديدنظر آن 5 ـ دادستان انتظامي ‌قضات 6 ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان

ماده 45 ـ در صورت ترديد نسبت به صلاحيت قاضي طبق ماده قبل، موضوع از سوي مقام ترديدكننده صلاحيت به نحو مستند و مستدل به كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات مركب از اشخاص ذيل اعلام مي ‌گردد: 1ـ معاون قضائي رئيس قوه قضائيه 2ـ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري 3ـ معاون قضائي رئيس ديوان عالي كشور 4ـ دادستان انتظامي ‌قضات كميسيون مذكور، موضوع را در اسرع وقت بررسي و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه در صلاحيتش ترديد شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحيت وي داشته باشد، نتيجه را حداكثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. كميسيون ياد شده، با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌ يابد و رأي اكثريت، مناط اعتبار است. دبير اين كميسيون، دادستان ‌است.

ماده 46 ـ دادگاه عالي صلاحيت پس از بررسي گزارش كميسيون و استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه در صلاحيتش ترديد شده است، در صورت احراز عدم صلاحيت، حسب مورد وي را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي ‌نمايد: 1ـ تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضائي و اعاده به يگان خدمتي 2ـ بازخريدي 3ـ بازنشستگي در صورت دارا بودن شرايط قانوني 4ـ انفصال دائم از مشاغل قضائي 5 ـ انفصال دائم از خدمات دولتي

ماده 47 ـ چنانچه عدم صلاحيت قاضي ناشي از عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائي) يا تبديل به وضعيت اداري محكوم مي‌ شود.

ماده 48 ـ رأي دادگاه عالي صلاحيت ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر از طرف محكوم ‌عليه در دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت است. محكوم‌ عليه مي‌ تواند تقاضاي تجديدنظر خود را به دفتر دادگاه تقديم نمايد.

ماده 49 ـ دادگاه عالي صلاحيت و تجديدنظر آن از سه عضو تشكيل مي ‌شود و در تهران مستقر است. رئيس و اعضاء دادگاه عالي صلاحيت از بين قضات گروه يازده و رئيس و اعضاء تجديدنظر آن از بين قضات گروه دوازده توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌ شوند. قضات ياد شده بايد حداقل بيست سال سابقه كار قضائي داشته باشند.

ماده 50 ـ دادگاههاي مذكور در اين فصل، با حضور تمامي ‌اعضاء رسميت مي ‌يابد و رأي اكثريت مناط اعتبار است. ابلاغ رأي با دفتر دادگاه است.

ماده 51 ـ چنانچه نظر كميسيون يا دادگاههاي مذكور در اين فصل بر تأييد صلاحيت قاضي است، پرونده مختومه مي‌ شود.

ماده 52 ـ اجراي حكم قطعي محكوميت با دادسرا است.

ماده 53 ـ چنانچه عمل ارتكابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد، مدارك مربوط به مراجع صالحه قضائي جهت رسيدگي ارسال مي ‌شود.

ماده 54 ـ جهات ردّ قضات مذكور در اين قانون همان موارد ردّ دادرس در آيين دادرسي مدني است.

ماده 55 ـ آيين ‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستري با همكاري دادستان، تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد.

ماده 56 ـ از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، تمامي‌ قوانين و مقررات زير ملغي مي ‌باشد: 1ـ ماده (113) قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 / 4 / 1307 2ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد مصوب 28 / 12 / 1306 3ـ ماده (1) قانون راجع به محاكمه انتظامي مصوب 6 / 11 / 1307 4ـ قانون صلاحيت محكمه انتظامي مصوب 13 / 8 / 1309 5 ـ ماده (51) قانون تسريع محاكمات اصلاحي مصوب 6 / 10 / 1315 6 ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره ‌اي از مواد قانون تكميل قانون استخدام قضات مصوب 11 / 10 / 1317 7ـ مواد (30) و (33) لغايت (43) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14 / 12 / 1333 8 ـ بندهاي (ج)، (و) و (هـ) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17 / 6 / 1335 9ـ ماده (3) راجع به تجديدنظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 9 / 10 / 1337 10ـ مواد (2) و (6) لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانون مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب 21 / 2 / 1339 11ـ مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره ‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25 / 3 / 1356 12ـ لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 24 / 3 / 1358 13ـ…

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 / 7 / 1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني