سند حقوقی

قانون نظارت بر رفتار قضات

تاریخ تصویب: 1390/07/17 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1390/08/18

کلیات

كليات
ماده ۱
ماده 1 ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضائي آنها به شرح مواد اين قانون است.
ماده ۲
ماده 2 ـ تمامي ‌قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضائيه به سمت قضائي منصوب مي ‌شوند مشمول اين قانون مي ‌باشند.
تبصره
تبصره ـ به تخلفات انتظامي قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت، مطابق آيين ‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي مي ‌شود.
ماده ۳
ماده 3 ـ عبارات اختصاري به‌ كار رفته در اين قانون در معاني ذيل تعريف مي ‌گردد: دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي ‌قضات دادگاه عالي تجديدنظر: دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي ‌قضات دادسرا: دادسراي انتظامي ‌قضات دادستان: دادستان انتظامي‌ قضات داديار: داديار انتظامي‌ قضات دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديدنظر رسيدگي به صلاحيت قضات

فصل اول - ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات

ماده ۴

ماده 4 ـ دادگاه عالي و دادگاه تجديدنظر در تهران تشكيل مي‌ شود و بنا به‌ تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد است. هر شعبه داراي يك رئيس و دو مستشار است.
تبصره
تبصره ـ دادگاههاي مذكور به تعداد كافي عضو معاون دارد كه در غياب هر يك از اعضاء با دستور رئيس دادگاه عالي، وظيفه وي را انجام مي ‌دهند.

ماده ۵

ماده 5 ـ رئيس، مستشاران و عضوهاي معاون دادگاههاي مذكور از بين قضات داراي بالاترين پايه قضائي توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌ شوند و بايد حداقل داراي بيست و پنج سال سابقه كار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود، محكوميت انتظامي ‌درجه سه و بالاتر نداشته باشند. اين قضات را به جز موارد مشمول اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي نمي ‌توان بدون تمايل آنان تغيير داد.
تبصره
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر در بالاترين گروه شغلي و مستشاران و عضو معاون دادگاههاي مذكور به ترتيب در يك گروه و دو گروه پايين ‌تر قرار مي ‌گيرند.

ماده ۶

ماده 6 ـ امور زير در صلاحيت دادگاه عالي است:
۱
1 ـ رسيدگي به تخلفات انتظامي ‌قضات
۲
2 ـ رسيدگي به پيشنهاد دادستان در مورد تعليق قاضي از خدمت قضائي
۳
3 ـ ترفيع پايه قضائي
۴
4 ـ حل اختلاف بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي موضوع ماده (28) اين‌ قانون
۵
5 ـ رسيدگي به اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي
۶
6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم (171) قانون اساسي و ماده (30) اين قانون
۷
7 ـ ساير امور به موجب قوانين خاص

ماده ۷

ماده 7 ـ به تخلفات اعضاء دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر و دادستان توسط هيأتي مركب از رؤساء شعب ديوان عالي كشور كه با حضور دو سوم آنان رسميت مي‌ يابد رسيدگي مي ‌شود. ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت حاضرين است. رسيدگي در اين هيأت منوط به صدور كيفرخواست از جانب دادستان كل كشور است.
تبصره
تبصره ـ به تخلفات اداري قضاتي كه در زمان ارتكاب داراي سمت اداري بوده ‌اند، در دادگاه عالي رسيدگي مي‌ شود و به تخلفات انتظامي ‌شخصي كه از شغل قضائي به شغل اداري انتقال يافته است در صورتي‌ كه تخلف مربوط به زمان تصدي وي در شغل قضائي گردد نيز در دادسرا رسيدگي مي‌ گردد. در هر حال مجازات، مطابق مقررات حاكم در موقع ارتكاب تخلف تعيين مي ‌شود.

ماده ۸

ماده 8 ـ دادسرا در معيت دادگاه عالي مطابق اين قانون انجام وظيفه مي ‌‌نمايد.

ماده ۹

ماده 9 ـ رياست دادسرا به عهده دادستان است كه بايد حداقل داراي بيست ‌سال سابقه كار قضائي باشد و در ده سال اخير خدمت خود محكوميت انتظامي ‌درجه ‌سه يا بالاتر نداشته باشد.

ماده ۱۰

ماده 10 ـ دادستان به تعداد كافي معاون و داديار دارد. داديار و معاون دادسرا بايد حداقل داراي پانزده ‌سال سابقه كار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود محكوميت انتظامي ‌درجه سه يا بالاتر نداشته باشند.

ماده ۱۱

ماده 11 ـ وظايف و اختيارات دادسرا عبارت است از:
۱
1 ـ بازرسي و كشف تخلفات انتظامي ‌قضات و تعقيب انتظامي ‌آنان در هر مقام و رتبه‌
۲
2 ـ نظارت مستمر بر عملكرد قضات، ارزشيابي آنان و تحقيق در اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شأن قضائي با رعايت حريم خصوصي آنان
۳
3 ـ پيشنهاد تعليق قاضي از خدمت قضائي به دادگاه عالي
۴
4 ـ پيشنهاد تشويق قضات داراي خدمات علمـي يا عملـي برجستـه به رئيس قوه قضائيه
۵
5 ـ پيشنهاد جابه‌ جايي قضات به رئيس قوه قضائيه در اجراي اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي
۶
6 ـ بازرسي و تهيه گزارش در مورد عملكرد قضات بر حسب درخواست رئيس قوه قضائيه
۷
7 ـ ساير وظايف به موجب قوانين خاص
تبصره
تبصره ـ درخواست تعليق قاضي و صدور كيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامي‌ فقط بر عهده دادستان است. در غياب دادستان يا موارد ردّ دادرس، معاون اول وي اين امور را بر عهده دارد.

ماده ۱۲

ماده 12 ـ نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات بر اساس آيين ‌نامه ‌اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دادستان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌ رسد.

فصل دوم - ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی

ماده ۱۳

ماده 13 ـ مجازاتهاي انتظامي ‌قضات سيزده درجه به شرح زير است:
۱
1 ـ توبيخ كتبي بدون درج در سابقه خدمتي
۲
2 ـ توبيخ كتبي با درج در سابقه خدمتي
۳
3 ـ كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه
۴
4 ـ كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از شش ماه تا يك سال
۵
5 ـ كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك سال تا دو سال
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید