بودجه سال 1396 كل كشور از حيث منابع بالغ بر يازده ميليون و پانصد و بيست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون (000 /000 /969 /565 /524 /11) ريال و از حيث مصارف بالغ بر يازده ميليون و پانصد و بيست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون (000 /000 /969 /565 /524 /11) ريال به شرح زير است:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون بودجه سال 1396 كل كشور
تاریخ تصویب: 1395/12/24 · آخرین وضعیت: منسوخه 1402/07/20 · تاریخ روزنامه رسمی: 1395/12/28
الف
منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر سه ميليون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سي و يك ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون (000 /000 /335 /531 /988 /3) ريال شامل: 1– منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بيست و يك ميليارد (000 /000 /000 /521 /467 /3) ريال 2– درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و بيست و يك هزار و ده ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون (000 /000 /335 /010 /521) ريال
ب
بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (000 /000 /048 /021 /005 /8) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (000 /000 /048 /021 /005 /8) ريال
تبصره ۱
الف
سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي درصد (30 %) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (3 %) مناطق نفت خيز، گازخيز و كمتر توسعه يافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام نمايد. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود. گزارش هزينه كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت نفت ارائه مي گردد.
ب
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ميليون و يكهزار و نهصد و چهار ميليارد (000 /000 /000 /904 /001 /1) ريال و منابع مربوط به سه درصد (3 %) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستان هاي نفت خيز، گازخيز و كمتر توسعه يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون چهل و هشت هزار و نود و شش ميليارد (000 /000 /000 /096 /48) ريال تعيين مي شود. در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال 1396 نسبت به يك دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود تا براي مصارف تعيين شده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد (3 %) استان هاي نفت خيز، گازخيز و مناطق محروم) اختصاص يابد.
ج
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1396 كمتر از يك ميليون و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /050 /1) ريال شود، به دولت اجازه داده مي شود از محل پنجاه درصد (50 %) منابع حساب ذخيره ارزي براي تأمين مابه التفاوت حاصل شده اقدام كند.
د (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
منسوخه / موقوفالاجراوزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساخت هاي تأمين، ذخيره سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد (5 %) به قيمت هر ليتر فرآورده هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع (L.P.G) و سوخت هواپيما تأمين كند و پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد.
ه (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراشركت ملي نفت ايران موظف است از منابع در اختيار خود معادل ريالي چهارميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال به نسبت سيزده درصد (13 %) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك پوش (مالچ) با قيرآبه (امولوسيون)، پنجاه و چهاردرصد (54 %) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راه هاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (17 %) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه) هاي مشاركتي با دهياري ها، سيزده درصد (13 %) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (3 %) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك تحويلي تسويه نمايد. تهاتر ساير هزينه هاي اجراي آسفالت، قيراندود (ايزولاسيون)، عايق كاري و مابه التفاوت تأمين مالي توسط كارفرما براي اين امر با تأييد مسؤول دستگاه هاي اجرائي استاني ذي ربط، با تحويل قير رايگان (به ميزان معادل ارزش ريالي آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مكلف است از ط…
و
در سال 1396، نود درصد (90 %) مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال مي شود. هزينه هاي امهال بر عهده شركت ذي نفع است.
ز
اجازه داده مي شود كارگروهي متشكل از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارتخانه هاي ذي ربط و ديوان محاسبات كشور، ظرف مدت شش ماه پس از بررسي اسناد مربوطه نسبت به:
۱
تسويه برداشت بيش از مجوز قانوني دولت طي سالهاي 1391– 1387 از محل صادرات نفت به منظور تأمين بنزين و نفت گاز جمعاً تا مبلغ دويست و بيست و نه هزار و هشتصد و هفده ميليارد (000 /000 /000 /817 /229) ريال (بابت واردات به ترتيب (924 /29) ميليارد ريال، (010 /46) ميليارد ريال و (195 /44) ميليارد ريال براي سال هاي 1387 تا 1389 و براي تهاتر بنزين و نفت گاز از محل ميعانات گازي در سالهاي 1390 و 1391 به مبلغ (688 /109) ميليارد ريال) و همچنين مابه التفاوت فروش داخلي فرآورده هاي نفتي با قيمتهاي تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس طي سالهاي 1388– 1386 تا مبلغ سي و دو هزار و سي و هشت ميليارد (000 /000 /000 /038 /32) ريال در رابطه مالي في مابين دولت و شركت ملي نفت ايران با خزانه داري كل كشور اقدام كند.
۲
تسويه بدهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شركت ملي نفت ايران به مبلغ شش هزار و سيصد و سي و شش ميليارد (000 /000 /000 /336 /6) ريال با رعايت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اقدام نمايد. ديوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قوانين بودجه توسط مسؤولان ذي ربط وقت، جمع بندي خود را حسب مورد به تفكيك هرسال جهت رسيدگي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و كميسيون نيز گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. ديوان محاسبات كشور موظف است پيگيري هاي لازم در مورد متخلفان را انجام دهد.
ح
به منظور اجرايي نمودن سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، وزارت نفت موظف است در صورت افزايش توليد گاز به يك هزار ميليون متر مكعب در روز، با استفاده از امكانات و توانايي بخش خصوصي نسبت به صادرات گاز به كشورهاي همسايه و اروپا كه در حال حاضر قرارداد خريد گاز از جمهوري اسلامي ايران ندارند، اقدام نمايد. درآمد حاصله به حساب شركت دولتي تابعه اين وزارت نزد خزانه داري كل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملي واريز و بخشي از آن تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال صرف گاز رساني به روستاها و مناطق محروم مي شود.
ط
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه وجوه ارزي ناشي از طرح دعاوي در مراجع بين المللي و كشورهاي خارجي را تا سقف چهل هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /40) ريال به رديف درآمدي 160165 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.
تبصره ۲
الف (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجرابه دولت اجازه داده مي شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون و بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري اموال و دارايي ها و سهم الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي درآمدهاي مربوط به موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.
ب
شركتهاي در حال واگذاري در سال 1396، مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 مي باشند.
تبصره ۳
الف (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجرابا رعايت مصوبه شماره 0101 /94344 مورخ 23 /12 /1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقيمانده سـهميه سـال قبل، معادل ريـالي پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) دلار تعيين مي شود. شوراي اقتصاد با رعايت اولويت هاي بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند، اختصاص مي دهد. طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با سپردن تضمين هاي لازم به بانكهاي عامل مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. در مورد كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي ربط (به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش بيني شده در قانون بودجه قابل پرداخت مي باشد. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جم…
ب (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجرابه دولت اجازه داده مي شود براي طرحهاي زيربنايي و توسعه اي با اولويت طرحهاي دانش بنيان، علوم و تحقيقات، كشاورزي، آب و خاك، زيست محيطي و فرهنگ و هنر با رعايت سقف مقرر در بند (الف) اين تبصره نسبت به أخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) دلار از دولتها، مؤسسات مالي خارجي و بين المللي اقدام نمايد.
ج
به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديفهاي مربوطه اين قانون نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور خارج از سقف مصوب رديفهاي مذكور اقدام نمايند.
د (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجرادولت مكلف است جهت جذب نيروهاي انساني و سرمايه هاي ايرانيان مقيم آمريكا در سال 1396 مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال در اختيار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره (18) اين قانون قرار دهد تا با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي اقدامات لازم را انجام دهد.
تبصره ۴
الف (اصلاحی ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقیبه دولت اجازه داده مي شود براساس جدول زير، نسبت به برداشت از ورودي سال 1396 صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف هاي 310704، 310705، 310706، 310707، 310708 و 310709 اين قانون واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي به اعتبارات مشخص شده در جداول (7) و (9) اين قانون اختصاص مي يابد. اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي شود.
ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجرابه بانكهاي عامل اجازه داده مي شود در سال 1396 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و جمع آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها، اقدام كنند.
ج (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجرابه بانكهاي عامل اجازه داده مي شود در سال 1396 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري ها براي طرحهاي توسعه اي انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ها و شركتهاي تابعه و ذي ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.
د
عبارت «يك درصد (1 %)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي شود.
ه(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراه(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ – در سال 1396 مبلغ چهل هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /40) ريال تسهيلات توسط بانكهاي عامل براي خريد تجهيزات و به روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي به تفكيك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /16) ريال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي چهارهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال، دانشگاه فني و حرفه اي دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال، دانشگاه پيام نور چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال، دانشگاه فرهنگيان يك هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /1) ريال، دانشگاه آزاد اسلامي دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال، دانشگاه جامع علمي كاربردي هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800) ريال، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي چهارهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال، جهاد دانشگاهي يك هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /1) ريال، دانشگاه شهيد رجايي و هنرستان هاي آموزش و پرورش دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال و پاركهاي علم و فناوري دو هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /2) ريال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه هاي مذكور و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تضمين هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مذكور پرداخت مي شود. اين تسهيلات پس از تنفس دو ساله از…
و
هرگونه پرداخت در غير از موارد مذكور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع اين تبصره ممنوع است.
ز
تبديل دلار به ريال منابع موضوع اين تبصره زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.
ح
تسهيلات گيرندگان ارزي از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور در بازپرداخت بدهي خود مشمول حكم ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مي باشند.
تبصره ۵
الف (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجرابه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان هاي انرژي اتمي ايران و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اجازه داده مي شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30 /6 /1376 و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 در مجموع تا سقف يكصدهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي طرح (پروژه) هاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آب هاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه ريلي با اولويت مطالعه طرح و اجراي خط سواحل مكران– سراوان و استان خراسان رضوي و وسائط نقليـــه برقـي، مسكـن و توسعـه شهري و روستايي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب شرب و كشاورزي و احياي قنوات، احداث و تكميل طرحهاي آب شيرين كن، تكميل شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب، طرحهاي زيربنايي آب و خاك (زهكشي)، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق با اولويت طرح (پروژه) هاي با راندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما …
ب
به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال اوراق مالي اسلامي (اسناد، مشاركت و صكوك) به صورت ريالي و ارزي منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مي يابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينــه شود.
ج
اوراق فروش نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي حساب ذي ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات همان طرحها است.
د (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجرابه شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود به طور مشترك يا انفرادي با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور) تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح هاي قطار شهري اختصاص مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح هاي قطار شهري به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداري ها است و تضمين پنجاه درصد (50 %) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد. ميزان سپرده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل موضوع اين بند حداكثر پنج درصد (5 %) تعيين مي گردد. شهرداري هايي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال 1395 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده اند مي توانند از اوراق مشاركت فروش نرفته سالهاي قبل استفاده كنند.
ه
در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سر رسيد تا سه سال به صورت بي نام و يا بانام، صادر كند و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تضميني محصولات كشاورزي با قيمت فروش در بورس به قيمت اسمي تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /95) ريال به طلبكاران واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي باشد و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق در قوانين بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديف هاي فصل مربوطه و جداول (8) و (9) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.
و
به دولت اجازه داده مي شود در سال 1396 بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به صورت جمعي–خرجي تسويه كند. به اين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دستگاههاي اجرائي و شركتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي گيرد. مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركتهاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمتهاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است. بدهي و طلب دولت به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و شركتهاي وابسته به آن ستاد كه حداقل سي درصد (30 %) از سهام آنها متعلق به ستاد مذكور و شركت هاي تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار ميليارد ريال)
ز
به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه داري كل كشور، به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص هاي اولويت دار ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع اين قانون كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي باشد. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت هاي خزانه داري كل كشور مي باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.